طرابلس ـ سبأ:
أُعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة.
وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان له أن حكومة الوفاق التي تضم 32 وزارة، والتي يرأسها فائز مصطفى سراج، ستبدأ مزاولة عملها من تاريخ نيلها ثقة البرلمان.
وكان المجلس ومقره تونس قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومي 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
وفي التشكيلة الحكومية عادت حقيبة الخارجية لمروان أوسريويل، وحقيبة التعاون الدولي لمحمود فرج المحجوب، بينما أنيطت حقيبة المالية للطاهر محمد سركز فيما تم تعيين المهدي إبراهيم البرغثي وزيرا للدفاع وعبد السلام الجنيدي وزيرا للعدل والعارف الخوجة وزيرا للداخلية.
ويتعين على مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا الانعقاد خلال عشرة أيام للموافقة على التشكيلة ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني كي تباشر أعمالها.
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة تنفيذا لبنود الاتفاق الذي وقعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي بعد تأجيلها يومين.
وكان يُفترض أن يعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الاحد التشكيل الوزاري للحكومة، وفقا لإتفاق الصخيرات الذي منح المجلس الذي اختار تونس كمقر مؤقت له، مهلة شهر من تاريخ توقيع الاتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني.
وقد رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بالإعلان عن تشكيل الحكومة.
وكتب كوبلر في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني"...داعيا مجلس النواب الليبي (البرلمان) إلى "الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة".
ويرى مراقبون أن هذه الحكومة الموسعة جاءت بعد نقاشات ساخنة طغت عليها المحاصصة، حيث تم توزيع الحقائب الوزارية على مناطق ليبيا الثلاث أي الشرق والغرب والجنوب.
أُعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة.
وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان له أن حكومة الوفاق التي تضم 32 وزارة، والتي يرأسها فائز مصطفى سراج، ستبدأ مزاولة عملها من تاريخ نيلها ثقة البرلمان.
وكان المجلس ومقره تونس قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومي 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
وفي التشكيلة الحكومية عادت حقيبة الخارجية لمروان أوسريويل، وحقيبة التعاون الدولي لمحمود فرج المحجوب، بينما أنيطت حقيبة المالية للطاهر محمد سركز فيما تم تعيين المهدي إبراهيم البرغثي وزيرا للدفاع وعبد السلام الجنيدي وزيرا للعدل والعارف الخوجة وزيرا للداخلية.
ويتعين على مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا الانعقاد خلال عشرة أيام للموافقة على التشكيلة ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني كي تباشر أعمالها.
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة تنفيذا لبنود الاتفاق الذي وقعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي بعد تأجيلها يومين.
وكان يُفترض أن يعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الاحد التشكيل الوزاري للحكومة، وفقا لإتفاق الصخيرات الذي منح المجلس الذي اختار تونس كمقر مؤقت له، مهلة شهر من تاريخ توقيع الاتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني.
وقد رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بالإعلان عن تشكيل الحكومة.
وكتب كوبلر في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني"...داعيا مجلس النواب الليبي (البرلمان) إلى "الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة".
ويرى مراقبون أن هذه الحكومة الموسعة جاءت بعد نقاشات ساخنة طغت عليها المحاصصة، حيث تم توزيع الحقائب الوزارية على مناطق ليبيا الثلاث أي الشرق والغرب والجنوب.
سبأ
