بيروت – سبأ :
قررت محكمة التمييز العسكرية في لبنان اليوم الخميس إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار) بعد الحكم عليه بالسجن اربع سنوات ونصف لإدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام ان محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وافقت على طلب وكلاء الدفاع عن الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة تخليته مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة.
واوضحت ان القرار شمل منعه من السفر مدة سنة ومنعه من تناول ملف القضية والتحقيقات الأولية والإدلاء بتصريحات لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ولشبكة التواصل الاجتماعي.
من جانبه اكد وكيل الوزير السابق ميشال سماحة المحامي صخر الهاشم ان "القرار باخلاء سبيل وكيله ميشال سماحة قرار نهائي لا يمكن الطعن به".
واوضح ان "القانون لا يسمح له بالسفر، كما يمنع عليه التصريحات الاعلامية" .. لافتاً الى ان "المحاكمة ستستكمل في 21 كانون الثاني/يناير" الجاري محاكمته.
وعن التصريحات السياسية المستنكرة لهذا الاخلاء، اعتبر وكيل الوزير اللبناني السابق "كلام سياسي والمحكمة جاء حكمها عادلاً وقانونياً".
وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على سماحة المحتجز منذ أغسطس 2012م بالسجن أربع سنوات ونصف السنة لكنه استفاد من كون سنة السجن في لبنان تمتد لتسعة أشهر فقط.
ووجهت إلى سماحة تهم "بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.
سبأ
