صنعاء - سبأنت:
أقرت اللجنة الاشرافية لترسيم السيارات ووسائل النقل والمعدات والآليات في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس القائمين بأعمال الوزارات بشأن ترسيم تلك المركبات برسوم مخفضة.
ووافقت اللجنة على بدء عملية الترسيم في أمانة العاصمة وعموم المحافظات ابتداء من يوم السبت القادم الموافق 9 يناير 2016م ولمدة شهر، وعلى أن تتم هذه العملية في مكاتب الجمارك والمنافذ الجمركية البرية والبحرية وجمارك الرقابة كمرحلة أولى، وبحيث تتولى مصلحة الجمارك تحديد أية مراكز جديدة تستدعي المصلحة العامة انشائها.
وأكد الاجتماع أهمية الرقابة المصاحبة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجمل الخطوات المتعلقة بعملية الترسيم لتلافي أية تصرفات أو ممارسات خارج القانون.
وشدد المجتمعون على الدور المحوري للسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في تهيئة الاجواء الايجابية ومساندة عمل لجان الترسيم وضمان عدم التدخل في مهامها بأي شكل من الاشكال.
وأكد الاجتماع على وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والسلطات المحلية توفير الحماية الامنية اللازمة لكافة مواقع ومراكز الترسيم، وبحيث تتولى الإدارة العامة لشرطة السير مسئولية تعميد وثيقة المبيع بعد التأكد من اخذ الضمانات المطلوبة والاعتماد بذلك على معارض السيارات المرخص لها.
وفوضت اللجنة القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك استكمال الترتيبات الخاصة بتدشين عملية الترسيم والرفع بأية صعوبات أو اشكالات قد تواجه المصلحة ولجان الترسيم إلى رئيس اللجنة الاشرافية القائم بأعمال وزارة المالية لاتخاذ المعالجات المناسبة.
وأكد الاجتماع على الدور الحيوي لوسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي في المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه العملية وتحقيق الاهداف المتوخاة منها.
أقرت اللجنة الاشرافية لترسيم السيارات ووسائل النقل والمعدات والآليات في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس القائمين بأعمال الوزارات بشأن ترسيم تلك المركبات برسوم مخفضة.
ووافقت اللجنة على بدء عملية الترسيم في أمانة العاصمة وعموم المحافظات ابتداء من يوم السبت القادم الموافق 9 يناير 2016م ولمدة شهر، وعلى أن تتم هذه العملية في مكاتب الجمارك والمنافذ الجمركية البرية والبحرية وجمارك الرقابة كمرحلة أولى، وبحيث تتولى مصلحة الجمارك تحديد أية مراكز جديدة تستدعي المصلحة العامة انشائها.
وأكد الاجتماع أهمية الرقابة المصاحبة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجمل الخطوات المتعلقة بعملية الترسيم لتلافي أية تصرفات أو ممارسات خارج القانون.
وشدد المجتمعون على الدور المحوري للسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في تهيئة الاجواء الايجابية ومساندة عمل لجان الترسيم وضمان عدم التدخل في مهامها بأي شكل من الاشكال.
وأكد الاجتماع على وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والسلطات المحلية توفير الحماية الامنية اللازمة لكافة مواقع ومراكز الترسيم، وبحيث تتولى الإدارة العامة لشرطة السير مسئولية تعميد وثيقة المبيع بعد التأكد من اخذ الضمانات المطلوبة والاعتماد بذلك على معارض السيارات المرخص لها.
وفوضت اللجنة القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك استكمال الترتيبات الخاصة بتدشين عملية الترسيم والرفع بأية صعوبات أو اشكالات قد تواجه المصلحة ولجان الترسيم إلى رئيس اللجنة الاشرافية القائم بأعمال وزارة المالية لاتخاذ المعالجات المناسبة.
وأكد الاجتماع على الدور الحيوي لوسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي في المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه العملية وتحقيق الاهداف المتوخاة منها.
سبأ
