رام الله ـ سبأنت:
صادق المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما تسمى بـ(الإدارة المدنية) لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على دفع مخطط كبير يشمل خارطة هيكلية للمنطقة الاستيطانية (معاليه مخماس) المقامة شرق مدينة رام الله، والتي من شأنها أن تشرعن بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين، وبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات هذه المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفاً نقلا عن صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية اليوم الاثنين، أنه بموجب المخطط الذي جرت المصادقة عليه، فإنه سيتم بناء 800 وحدة استيطانية في (معاليه مخماس) حتى العام 2030م، و300 وحدة سكنية في مستوطنة (كوخاف هشاحر) وأن يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي ستبنى حتى العام 2030م حوالي 2000 وحدة في مستوطنات (كوخاف هشاحر) و(ريمونيم) و(معالي مخماس) و(بساغوت).
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على خارطة هيكلية لما تسمى بمنطقة (معاليه مخماس)، المقامة على أرض فلسطينية شرق مدينة رام الله، والتي بموجبها سيتم شرعنة بؤرتين استيطانيتين، وإضافة أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها هذه المصادقة أنها تأتي في سياق تصعيد إسرائيل لعدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني، كما تشكل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصفعة للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتعبيراً واضحاً عن عنجهية الاحتلال وسعيه الدائم لتقويض حل الدولتين.
وقالت: إن تزامن هذا القرار الاستيطاني مع اللقاء الذي يجمع الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُحمل الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية، مسؤوليات إضافية في مواجهة خروقات إسرائيل وتصرفها كأنها دولة فوق القانون.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ملف الاستيطان برمته مطروح على طاولة المحكمة الجنائية الدولية، بصفته انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تعتبر الاستيطان جريمة، كما وتتابع الوزارة تعزيز هذا الملف من خلال توثيق جميع الانتهاكات الاستيطانية، ورفعها الى المحكمة.
وطالبت الوزارة في بيانها الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياتهما في لجم سياسات الحكومة الإسرائيلية، سواء الاستيطانية والتهويدية لأرض دولة فلسطين أو مسلسل الجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي ضد شعبنا الأعزل، وتطالب الوزارة مجلس الأمن بالإسراع في توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.
صادق المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما تسمى بـ(الإدارة المدنية) لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على دفع مخطط كبير يشمل خارطة هيكلية للمنطقة الاستيطانية (معاليه مخماس) المقامة شرق مدينة رام الله، والتي من شأنها أن تشرعن بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين، وبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات هذه المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفاً نقلا عن صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية اليوم الاثنين، أنه بموجب المخطط الذي جرت المصادقة عليه، فإنه سيتم بناء 800 وحدة استيطانية في (معاليه مخماس) حتى العام 2030م، و300 وحدة سكنية في مستوطنة (كوخاف هشاحر) وأن يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي ستبنى حتى العام 2030م حوالي 2000 وحدة في مستوطنات (كوخاف هشاحر) و(ريمونيم) و(معالي مخماس) و(بساغوت).
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على خارطة هيكلية لما تسمى بمنطقة (معاليه مخماس)، المقامة على أرض فلسطينية شرق مدينة رام الله، والتي بموجبها سيتم شرعنة بؤرتين استيطانيتين، وإضافة أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها هذه المصادقة أنها تأتي في سياق تصعيد إسرائيل لعدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني، كما تشكل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصفعة للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتعبيراً واضحاً عن عنجهية الاحتلال وسعيه الدائم لتقويض حل الدولتين.
وقالت: إن تزامن هذا القرار الاستيطاني مع اللقاء الذي يجمع الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُحمل الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية، مسؤوليات إضافية في مواجهة خروقات إسرائيل وتصرفها كأنها دولة فوق القانون.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ملف الاستيطان برمته مطروح على طاولة المحكمة الجنائية الدولية، بصفته انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تعتبر الاستيطان جريمة، كما وتتابع الوزارة تعزيز هذا الملف من خلال توثيق جميع الانتهاكات الاستيطانية، ورفعها الى المحكمة.
وطالبت الوزارة في بيانها الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياتهما في لجم سياسات الحكومة الإسرائيلية، سواء الاستيطانية والتهويدية لأرض دولة فلسطين أو مسلسل الجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي ضد شعبنا الأعزل، وتطالب الوزارة مجلس الأمن بالإسراع في توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.
سبأ
