ساو باولو - سبأنت:
اتهمت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الثلاثاء معارضيها بمحاولة الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا عن طريق السعي للإطاحة بها بدون حقائق موضوعية في الوقت الذي ينشرون فيه الكراهية وعدم التسامح في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
وقالت روسيف أمام تجمع لزعماء نقابات عمالية في وقت متأخر الثلاثاء أن المعارضة السياسية تمارس "تأجيجا متعمدا لانقلاب" على "مشروع نجح في انتشال الملايين من الشعب البرازيلي من براثن الفقر".
وتعتبر تصريحات روسيف هي الأقسى منذ قضت محكمة التدقيق الاتحادية (تي.سي.يو) الأسبوع الماضي بأن إدارتها تلاعبت في الحسابات لاخفاء عجز ضخم في الوقت الذي دشنت فيه حملة لإعادة انتخابها العام الماضي وبدأ رئيس مجلس النواب إدواردو كونها بتحليل بضعة طلبات لمحاكمتها.
وفي حين أن قرار محكمة التدقيق الاتحادية غير ملزم من الناحية القانونية إلا أن مشرعي المعارضة يستخدمونه للمطالبة بإجراءات لمحاكمة بهدف اقالتها.
وترغب أحزاب المعارضة في إجراء تصويت قسري في المجلس من شأنه أن يفتح إجراءات إقالة هذا الاسبوع لكن حكم المحكمة العليا الاتحادية الذي صدر يوم الثلاثاء علق تلك المناورة. ويحلل كونها ثلاثة مطالب لمحاكمة بهدف عزل رئيسة البلاد بما في ذلك طلب من المحامي هليو بيكودو حليف روسيف السابق الذي يزعم أنها تلاعبت بحسابات الحكومة لدعم فرص إعادة انتخابها.
وحثت روسيف الشعب البرازيلي على الوقوف الي جانبها والي جانب حكومتها قائلة إنها ليست هي الهدف من أي تحقيق جار.
ويخضع عدد من مساعدي روسيف بالإضافة إلى أعضاء في ائتلافها الحاكم للتحقيق عن مخطط لكسب غير مشروع في عدد من شركات الدولة وهي الفضيحة المعروفة بقضية "عملية غسيل السيارة."
وقالت روسيف إن أي خرق نهائي لقانون المسؤولية المالية للبرازيل كما قضت المحكمة كان نتيجة جهود حكومتها في استمرار البرامج الاجتماعية للفقراء في ضوء تدهور الاقتصاد.
اتهمت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الثلاثاء معارضيها بمحاولة الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا عن طريق السعي للإطاحة بها بدون حقائق موضوعية في الوقت الذي ينشرون فيه الكراهية وعدم التسامح في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
وقالت روسيف أمام تجمع لزعماء نقابات عمالية في وقت متأخر الثلاثاء أن المعارضة السياسية تمارس "تأجيجا متعمدا لانقلاب" على "مشروع نجح في انتشال الملايين من الشعب البرازيلي من براثن الفقر".
وتعتبر تصريحات روسيف هي الأقسى منذ قضت محكمة التدقيق الاتحادية (تي.سي.يو) الأسبوع الماضي بأن إدارتها تلاعبت في الحسابات لاخفاء عجز ضخم في الوقت الذي دشنت فيه حملة لإعادة انتخابها العام الماضي وبدأ رئيس مجلس النواب إدواردو كونها بتحليل بضعة طلبات لمحاكمتها.
وفي حين أن قرار محكمة التدقيق الاتحادية غير ملزم من الناحية القانونية إلا أن مشرعي المعارضة يستخدمونه للمطالبة بإجراءات لمحاكمة بهدف اقالتها.
وترغب أحزاب المعارضة في إجراء تصويت قسري في المجلس من شأنه أن يفتح إجراءات إقالة هذا الاسبوع لكن حكم المحكمة العليا الاتحادية الذي صدر يوم الثلاثاء علق تلك المناورة. ويحلل كونها ثلاثة مطالب لمحاكمة بهدف عزل رئيسة البلاد بما في ذلك طلب من المحامي هليو بيكودو حليف روسيف السابق الذي يزعم أنها تلاعبت بحسابات الحكومة لدعم فرص إعادة انتخابها.
وحثت روسيف الشعب البرازيلي على الوقوف الي جانبها والي جانب حكومتها قائلة إنها ليست هي الهدف من أي تحقيق جار.
ويخضع عدد من مساعدي روسيف بالإضافة إلى أعضاء في ائتلافها الحاكم للتحقيق عن مخطط لكسب غير مشروع في عدد من شركات الدولة وهي الفضيحة المعروفة بقضية "عملية غسيل السيارة."
وقالت روسيف إن أي خرق نهائي لقانون المسؤولية المالية للبرازيل كما قضت المحكمة كان نتيجة جهود حكومتها في استمرار البرامج الاجتماعية للفقراء في ضوء تدهور الاقتصاد.
سبأ
