جنيف - سبأنت:
اعتبرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل فلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة التوطين القسري لهم بـ"الانتهاك لحقوق الإنسان وقوانين الاحتلال".
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها اليوم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم بصورة غير مشروعة ما لا يقل عن 39 مبنى في المجتمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية يومي 17 و18 أغسطس الجاري".
وأضافت ووتش إن عمليات الهدم تركت 126 شخصا بلا مأوى بينهم 80 طفلا... مشيرة إلى أن خطة حكومة الاحتلال تستهدف "إعادة التوطين" القسري ل 7000 شخص من 4 تجمعات حيث جرى الهدم".
وأشارت المنظمة إلى أن اتفاقية (جنيف) الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات خاصة أو إعادة التوطين القسري للسكان المحميين إلا عند الضرورة القصوى لأسباب عسكرية.
وبحسب البيان فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "يصنف نقل قوة احتلال لمدنييها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأراضي التي تحتلها كجريمة حرب"... مضيفا " أن ترحيل أو نقل الناس في الأراضي المحتلة من منازلهم إلى أماكن أخرى داخل هذه الأرض أو خارجها هو أيضا جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة".
وتابع أن الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية "ترفض روتينيا تقريبا جميع الطلبات الفلسطينية لمثل هذه التصاريح وعادة لأن هذه المناطق ليست مخصصة للبناء".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بشدة في بيان لها استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة (ج) في الضفة الغربية والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان.
ونددت الخارجية بالحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين في منطقة الأغوار وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء.
وأوضحت أنها "تواصل متابعتها الحثيثة للانتهاكات الاسرائيلية في مناطق (ج) التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
اعتبرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل فلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة التوطين القسري لهم بـ"الانتهاك لحقوق الإنسان وقوانين الاحتلال".
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها اليوم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم بصورة غير مشروعة ما لا يقل عن 39 مبنى في المجتمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية يومي 17 و18 أغسطس الجاري".
وأضافت ووتش إن عمليات الهدم تركت 126 شخصا بلا مأوى بينهم 80 طفلا... مشيرة إلى أن خطة حكومة الاحتلال تستهدف "إعادة التوطين" القسري ل 7000 شخص من 4 تجمعات حيث جرى الهدم".
وأشارت المنظمة إلى أن اتفاقية (جنيف) الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات خاصة أو إعادة التوطين القسري للسكان المحميين إلا عند الضرورة القصوى لأسباب عسكرية.
وبحسب البيان فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "يصنف نقل قوة احتلال لمدنييها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأراضي التي تحتلها كجريمة حرب"... مضيفا " أن ترحيل أو نقل الناس في الأراضي المحتلة من منازلهم إلى أماكن أخرى داخل هذه الأرض أو خارجها هو أيضا جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة".
وتابع أن الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية "ترفض روتينيا تقريبا جميع الطلبات الفلسطينية لمثل هذه التصاريح وعادة لأن هذه المناطق ليست مخصصة للبناء".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بشدة في بيان لها استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة (ج) في الضفة الغربية والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان.
ونددت الخارجية بالحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين في منطقة الأغوار وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء.
وأوضحت أنها "تواصل متابعتها الحثيثة للانتهاكات الاسرائيلية في مناطق (ج) التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
سبأ
