وزارة العدل وحقوق الإنسان تندد بالعدوان على الأعيان المدنيةصنعاء - سبأ: نددت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بالعدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي استهدف، اليوم، مطار صنعاء الدولي، ومحطَّتي الكهرباء المركزيتين في العاصمة صنعاء، ومصنع الإسمنت في مُحافظةِ عمران ما أدى إلى تدميرها بالكامل، واستشهاد وجرح 38 مدنياً. وأكدت الوزارة في بيان أن هذا العدوان انتهاك فاضح للقانونين الدوليين الإنساني وحقوق الإنسان وخرق لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويهدد الحق في حياة المدنيين وسُبل عيشهم. وذكرت أن هذا العدوان خرق للمادة رقم 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر حظراً باتاً تدمير المُنشآت الضرورية لبقاء المدنيين، كما يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة رقم 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية التي تُجرِّمُ الهجمات العمدية على الأهداف المدنية. وأوضح البيان أن الغارات تسببت في شل مطار صنعاء الدولي، وهو شريان رئيسي لدخول المساعدات الإنسانية والأدوية للشعب اليمني الذي يعاني من تداعيات العدوان والحصار وأشار إلى أن تدمير محطّتي الكهرباء سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر، وإعاقة عمل المرافق الحيوية كالمستشفيات ومحطات المياه، مايفاقم الأزمة الإنسانية، بينما سيُضعف تدمير مصنع الإسمنت في عمران القطاع الاقتصادي ويُعيق جهود إعادة الإعمار، ويُفاقم من معدلات البطالة والفقر. وطالبت الوزارة، الأمم المُتحدةَ ومجلسي الأمن وحُقوق الانسان، والتحالفَ الدوليَّ لحمايةِ المدنيين، بتحمُّلِ مسؤولياتهمُ القانونيةِ والأخلاقيةِ للضَّغطِ على إسرائيلَ لوقفِ عُدوانها الوحشيّ، وتحقيقِ العدالة للضحايا. كما طالبت بتشكيلِ لجنةِ تحقيقٍ دوليةٍ للتحقيق في هذه الجرائم، ومُحاسبةِ المسؤولينَ عنها أمامَ المحاكم الدولية، ودعم الجُهودِ الإنسانيَّةِ وتوفير مساعداتٍ عاجلةٍ، لإصلاح البُنى التَّحتيةِ المُتضرِّرة، وضمان وصول الكهرباء والخدمات الأساسيةِ للمناطقِ المُتأثرة. وجددت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان التأكيد على حقَّ اليمن المشروع في الدِّفاعِ عن سيادته وأمن مُواطنيه بمُوجب المادَّة رقم 51 من ميثاق الأمم المُتحدةِ، مع التزامها بحُدود القانون الدوليّ الإنساني. وحذرت من عواقب الصَّمتِ الدوليّ المُخزي إزاء تصاعُد الإجرام الأمريكيِّ الصُّهيونيّ وزيادة المُؤشِّر البيانيّ للمُعاناة الإنسانيَّةِ.. مؤكدة أن استهدافَ المدنيين ومرافقَ حياتهم ليس "عملاً عسكرياً مشروعاً"، بل جريمةً لا تسقُطُ بالتقادُم. 
|
|
