عبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، عن استهجانه لحالة الهوان والضعف الذي وصلت إليه معظم الأنظمة العربية والإسلامية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، الأمريكية والبريطانية في تدمير مقدرات الشعب اليمني، انتقامًا من مواقفه المشرفة المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن أرقام مقلقة حول انتشار سوء التغذية بين أطفال قطاع غزة، فمنذ بداية العام، تم تسجيل إصابة ما يقارب 10 آلاف طفل، منهم حوالي 1400 يعانون سوء التغذية الحاد الذي يستدعي تدخلاً وعلاجاً طبياً فورياً.
أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع يتجاوز 324 تريليون دولار.
تنطلق مساء غداً الأربعاء منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة التي ينظمها الاتحاد اليمني للعبة بمشاركة 13 فريقاً من مختلف المحافظات وفقاً لنتائج الدوري التصنيفي الذي أقامه الاتحاد عام 2023م.
المواصفات تتلف بضائع منتهية ومخالفة في محافظتي الحديدة وصعدة
صنعاء -سبأ: أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بضائع منتهية ومخالفة للمقاييس المعتمدة في محافظتي الحديدة وصعدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنها أتلفت في محافظة الحديدة كرات أرضية لخريطة العالم عليها اسم الكيان الصهيوني، وقطع غيار سيارات مستخدمة كونها من المنتجات المحظور استيرادها بموجب القرار الوزاري رقم ( 481) لسنة 2009م.
كما أتلفت في الحديدة، بنطلونات نسائية مستعملة مخالفة للمواصفات المعتمدة كونها مهترئة وممزقة ومن المنتجات الممنوع استيرادها بموجب التعميم الصادر عن الهيئة رقم 11 لعام 1444 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2018م.
ولفت البلاغ إلى أنه تم في محافظة صعدة إتلاف مساحيق شراب صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كونها من المنتجات الممنوع استيرادها.
ونوه إلى أنه تم اتلاف تلك السلع بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقاً للإجراءات القانونية ومهام الهيئة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومنع دخول أي بضائع مخالفة للمواصفات.
وحثت الهيئة كافة المستوردين على التقيد والالتزام بالاشتراطات وعدم استيراد المنتجات المحظورة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس حفاظاً على سلامة المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.
