تبرز أمام الحكومة اليمنية الجديدة مهام جسيمة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن لعل أهمها التركيز على عملية إعادة البناء وتحقيق تغيير جذري في كل المجالات وبما يلبي الطموحات المنشودة وتحقيق ولو بقدر معقول ومقبول الآمال والتمنيات التي ينشدها المواطنون من هذه الحكومة.
إن أمام الحكومة الجديدة إرث كبير من المهام التي يجب عليها التعامل معها بحكمة وعقلانية، وأن تضع خارطة طريق لمسار عملها وتحديد الأولويات التي يجب الشروع في تناولها وحلها وتحديد مسار عملها بعد تشخيص الواقع وما يجب فعله وتحديد البدايات الحقيقية للشروع في التنفيذ بعد تحديد مكامن الخلل.
لقد خلف العدوان على البلاد طيلة سنوات الحرب كارثة في البنية التحتية بعد أن دمر وقصف العدوان وأجهز على أهم المقومات الاقتصادية الأمر الذي يُلقي بأعباء جسيمة على حكومة التغيير والبناء تتمثل في تحديد الأولويات التي يجب البدء في التعامل معها.
يأتي الجانب الاقتصادي كأولوية ملحة أمام الحكومة كون الاقتصاد يمثل عصب الحياة في أي دولة وبه يحدث التغيير الإيجابي المنشود لأي حكومة كانت إذا تعاملت معه بجدية وحكمة وعقلانية لأنه على صلة مباشرة بحياة المواطنين المعيشية، وهو لبنة النهوض بأسس الدولة التي تنشدها حكومة التغيير؛ لذا فمن الطبيعي أن تولي الاهتمام اللازم لعملية البناء الاقتصادي لتحقيق جملة من المهام تحتمها الظروف الراهنة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وبالنظر إلى التشكيلة الحكومية نرى أنها قد ضمت كفاءات من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية وبما يشكل شراكة وطنية حقيقية وبدماء شابة من ذوي الكفاءة والنزاهة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن لترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة العدوان اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وتحقيق التغيير والبناء المنشود.
