مجلس النواب يستهجن تناقضات إعلام تحالف العدوان واستهتاره بمعاناة الشعب اليمني

صنعاء - سبأ:

استهجن مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تناقضات وسائل إعلام تحالف العدوان حيث نشرت تصريحا لحكومة المرتزقة زعمت فيه أنها لم تمنع دخول سفن المشتقات النفطية، فيما ذكرت في خبر آخر أن الأخيرة وافقت على طلب الأمم المتحدة بالسماح بدخول سفن الوقود في اعتراف واضح بأنها كانت محتجزة.

وتساءل أعضاء المجلس أين المصداقية بين هذه التناقضات والاستهتار بمعاناة الشعب اليمني.. مشيرين إلى أن حكومة الفنادق لم تكتف بجلب العدوان ونهب ثروات الشعب اليمني بل قبلت أن تكون مطية لتحالف العدوان ومخططاته القذرة في الإضرار بمصالح الشعب ومقدراته.

وطالب أعضاء المجلس، وسائل الإعلام الوطنية بممارسة دورها في دحض الافتراءات والأباطيل والمغالطات التي يروج لها إعلام العدوان لتضليل الرأي العام ومحاولاته المستمرة حرف مسار الحقيقة.

كما طالبوا في نقاشاتهم بتحييد الاقتصاد وعدم استخدام المشتقات النفطية كسلاح وشكل من أشكال العقوبات الجماعية ضد الشعب اليمني.

وحثوا الأمم المتحدة على الوقوف أمام هذه الخروقات والقرصنة المستمرة ووضع حد لاحتجاز سفن المشتقات النفطية.. معتبرين تلك الممارسات جريمة بحق الإنسانية وخرقاً للهدنة المعلنة، والتي من شأنها زيادة معاناة الشعب اليمني، الأمر الذي يستوجب على القيادة اتخاذ الخيارات الممكنة لردع صلف وتعنت دول تحالف العدوان ومرتزقته.

وطالب أعضاء المجلس بسرعة الإفراج عن كافة السفن المحتجزة وعدم اعتراضها مستقبلا.. معربين عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لهذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية ولكل من يقوم بها ومن يدعمها أو يبرر لها.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة أقر المجلس، عددا من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجان: التجارة والصناعة- الصحة العامة والسكان- المياه والبيئة - التنمية والنفط والثروات المعدنية - الخدمات- الشؤون المالية- بشأن القضايا التي تضمنها محضر المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 شوال 1443 هـ الموافق 21 مايو 2022م، وذلك فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بلجنة التنمية والنفط.

جاء ذلك بعد نقاش مستفيض والتزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن أحمد دارس بتنفيذ التوصيات التالية:

فيما يخص وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها:

1- توفير المشتقات النفطيـة لكافة الجهات والقطاعات الحيوية وخاصة القطـاع الصحي حتـى تـتمكن تلـك الجهـات مـن تـقـديم خدماتها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.

2- على الحكومة التنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة مـن العـروض المنافسة المقدمـة من الشـركات الخارجيـة لاستيراد المشتقات النفطية والغاز بكميات كافية بما يضمن تغطيـة السـوق المحليـة واستقرار الأسعار.

3- التأكيـد على اسـتمرار مطالبـة الأمم المتحـدة بضرورة الضـغط علـى الأطراف السياسية لتحييـد اسـتيراد المشتقات النفطيـة عن الصراعات السياسية والعسكرية وعـدم تحديد عـدد شحنات المشتقات النفطية التي يتم دخولها عبر ميناء الحديدة.

4- سـرعة استكمال صيانة أسطوانات الغـاز وسـحب التـالف منهـا وإستبدالها بأسطوانات جديدة حفاظا على سلامة المواطنين.

5- موافاة المجلـس بعقـود شـراء واستيراد المشتقات النفطية ومحاضـر الاتفـاق الموقعـة بـين شركة النفط اليمنية والتجار المستوردين لهـذه المواد.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس أسامة محمد قاسم، الموجه لوزير النقل بشأن ما وصل اليه وضع ميناء الحديدة والذي لم يتم عمل أي صيانة له منذ فترة وخاصة بعد تعرضه للاستهداف من قبل تحالف العدوان ما أدى إلى تعطيل جميع الكرينات التي كانت تعمل قبل العدوان والتي يقوم عليها العمل الأساسي في تشغيل الميناء،

وطالب عضو المجلس بحضور الوزير للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه في جلسة مقبلة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة مدير المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد النوم، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه