واغادوغو-سبأ:
وقّع الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو منذ الإطاحة بالرئيس روك مارك كريستيان كابوريه في 24 يناير، "وثيقة دستورية" اليوم الثلاثاء حدّد بموجبها الفترة الانتقالية في البلاد بثلاث سنوات تعود في نهايتها إلى النظام الدستوري.
ونصّت "الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية" على أنّ "مدّة المرحلة الانتقالية حدّدت بـ36 شهراً تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية".
ووقّع رئيس المجلس العسكري هذه الوثيقة الدستورية في نهاية "جلسات نقاش وطنية" شاركت فيها "القوى الحيّة" في البلاد والتي نصّبته الأربعاء رئيساً.
ومدّة هذه الفترة الانتقالية تزيد عن الـ30 شهراً التي اقترحتها لجنة فنية شكّلها المجلس العسكري في بداية فبراير والتي ردت في مسودّة ميثاق ناقشتها هذه الجلسات يومي الإثنين والثلاثاء.
وشارك في هذه الاجتماعات المجلس العسكري وأحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني وأخرى شبابية ونسوية ونازحون من الهجمات التي تضرب بوركينا فاسو منذ 2015.
وينصّ الميثاق على أنّ رئيس المرحلة الانتقالية "لا يحقّ له الترشّح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية التي سيتمّ تنظيمها لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وينطبق هذا المنع أيضاً على أعضاء الحكومة الانتقالية البالغ عددهم 25 ويترأسهم "رئيس الوزراء وهو شخصية مدنية".
وبالإضافة إلى الرئيس والحكومة، تشمل أجهزة المرحلة الانتقالية "مجلس إرشاد ومراقبة للمرحلة الانتقالية"، مهمته تحديد "التوجّهات الرئيسية لسياسة الدولة"، و"جمعية تشريعية للمرحلة الانتقالية" ستتكوّن من 75 عضواً.
وبحسب الوثيقة الدستورية فإنّ من المهام الرئيسية للسلطة خلال المرحلة الانتقالية "محاربة الإرهاب، واستعادة وحدة التراب الوطني" و"ضمان أمنه"، و"توفير استجابة فعّالة وعاجلة للأزمة الإنسانية والمآسي الاجتماعية والاقتصادية والطائفية الناجمة عن انعدام الأمن".
ويفترض أيضاً خلال هذه الفترة "تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد".
