صنعاء- سبأ: مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي
برزت أهمية مزارع "شبعا" على المسرح الدولي لأول مرة عقب انسحاب الاحتلال الصهيوني من جنوب لبنان عام 2000، بفضل المقاومة الإسلامية اللبنانية، وكان قبلها الجنوب اللبناني مُستباحاً من العدو الصهيوني.
بعد استعادة الجنوب وتنظيفه من أوساخ اليهود، كانت هناك ضغوط دولية كبيرة على لبنان من أجل تجريد المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله من السلاح، فرفض الحزب تسليم السلاح والتخلي عن المقاومة، بسبب استمرار العدو الصهيوني في احتلال "مزارع شبعا" و"كفر شوبا"، واختراقه الدائم للحدود الدولية مع لبنان، والتعدي على حقوق لبنان في الثروة الغازية والنفطية في مياهه الإقليمية بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي العام 2008 حاولت الولايات المتحدة الأميركية اقناع الكيان الصهيوني بالانسحاب من المزارع، من أجل سحب ذرائع "حزب الله" في التمسك بسلاحه، لكن تل أبيب رفضت ذلك.
ومن يومها مارست واشنطن ولا زالت كل الأساليب القذرة من أجل سحب سلاح حزب الله، لأنها ترى فيه خطراً وجودياً على الكيان الصهيوني الغاصب، دون أي تعاطي جاد مع قضية "مزارع شبعا" و"كفر شوبا" بل مجرد توهيم وتعويم وبيع كلام.
وعملت واشنطن في السنوات التالية على تمييع قضية المزارع، ومحاولة طمس "الحق التاريخي" للبنان فيها بالتواطؤ مع موالي الصهاينة في البيدر اللبناني، الذين عملوا بكل صفاقة على نفي لبنانية المزارع خدمة لأسيادهم في البيت الأسود وتل الربيع "تل أبيب".
ورغم عدم حسم جدلية "الحق التاريخي" في المزارع تعتبر الحكومات اللبنانية المتعاقبة "مزارع شبعا" و"كفر شوبا" أراضي محتلة، وتعترف في مواثيقها بشرعية المقاومة المسلحة لاسترجاعها، وهو ما أعطى المقاومة حصانة في وجه المخططات الصهيونية والأميركية، وحال حتى الآن دون سحب سلاحها.
وتأتي أهمية الحديث عن المزارع اليوم، بسبب المفاوضات التي يخوضها لبنان مع الكيان الصهيوني بواسطة واشنطن لترسيم حدوده البحرية الجنوبية، وبموازاتها مفاوضات أخرى مع قبرص كانت قد قطعت شوطاً كبيراً ثم توقفت بسبب الأحداث التي شهدها لبنان في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتسريبات عن تدخل تركي خفي في الملف أدى الى تجميده.
ويهدف لبنان من وراء هذه المفاوضات ترسيم حدوده البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، كي يتمكن من استخراج الثروات الكامنة في مياهه الإقليمية وأهمها الغاز، من أجل معالجة أوجاعه الاقتصادية المتفاقمة والمتناسلة من رحم الصراعات السياسية والتدخلات الخارجية.
بينما تأمل واشنطن من وراء رعايتها لهذه المفاوضات أن تفتح المجال للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية بين لبنان والاحتلال الصهيوني، واستكمال تنفيذ أهدافها القديمة الخاصة بسحب ذرائع حزب الله للتمسك بسلاحه، وليست المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية سوى مقدمة لترسيم الحدود البرية، وأي تحرك في هذا الملف لا بُد أن يمر عبر "مزارع شبعا"، بما لها من أهمية جيوسياسية، تجعل العدو الصهيوني مع مرور الزمن أكثر تمسكاً بها.
والنتيجة إبقاء ملف الحدود البرية مفتوحاً على كافة الاحتمالات وفي مقدمتها الاحتمال العسكري، وسنحاول الوقوف على مدخلات ومخرجات المفاوضات الحدودية البحرية في قراءة أخرى إن شاء الله، ونكتفي في هذه القراءة بالوقوف على ملف المزارع وما تشكله من أهمية لأطراف الصراع ومستقبلها في خضم هذا الصراع.
الأهمية الجيوسياسية للمزارع
تكتسب المزارع أهميتها من بُعدين:
1 - أمني عسكري:
انتشار المزارع في موقع جغرافي بالغ الحساسية، وعلى ارتفاعات تتراوح بين 1200 - 2700 متر، جعل منها منطقة رقابة عسكرية بالغة الأهمية لمتابعة كل ما يجري في المنطقة، بدءاً من هضبة "الجولان"، ومروراً بـ"حوران" سورية و"الجليل" و"الخليل" وسهول "الحولة" وجبل "عامر" و"البقاع" في لبنان، وصولاً الى محافظة "أربد" في شمال الأردن.
2 - مائي:
تشكل المزارع المصدر الرئيسي لمعظم روافد نهر "الأردن" – "بانياس"، "اللدان"، "الوزاني" - وجريان نهر "الحاصباني" في ناحيتها الجنوبية، واختزانها كميات كبيرة من المياه المُتوالدة بفعل ثلوج جبل "الشيخ"، ناهيك عن كونها تُمّثل الامتداد الطبيعي لخزان المياه الجوفية في المثلث "اللبناني - الفلسطيني - السوري"، وفي قسمها الشمالي ناحية السفح الغربي لجبل "الشيخ" أماكن للتزلج على الثلوج لا نظير لها في المشرق العربي.
في ضوء ما سبق لم يعد غريباً أن هذا "الجيوبوليتيك" اللبناني المنسي غالباً في ظل الأحداث الكثيرة والكبيرة التي مرّ بها البيدر اللبناني في العقدين الأخيرة، يظل من أهم بؤر التوتر الساخنة في خارطة الوضع الإقليمي والمُهدد بالانفجار في أية لحظة أمام عجز الأمم المتحدة في تطبيق قراراتها على كيان الاحتلال الصهيوني، وإصرار كل من لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني وما بينهما سورية وحزب الله على مواقفهما، ما يجعل الصراع مفتوحاً على كل الاحتمالات، لاسيما وأن أهمية المنطقة في القاموس اللبناني تُماثل، وهذا ما لا يُدركه الكثيرون ربما، أهمية خط حدود 4 يونيو 1967 لدى سورية، بينما تُماثل أهمية القدس في القاموس الصهيوني.
شبعا قلب لبنان وستر سورية
تتخذ مزارع شبعا شكل "لسان" ممتد على مُنحدرات وتلال مُتدرجة في الارتفاع عن سطح البحر يبدأ من ثاني قمة في جبل "الشيخ" – "زلقا" 2669 متر - وينتهي عند "النخيلة" و"مغر شبعا"، وصولاً إلى وادي "العد" وسهل "الحولة" وبحيرة "طبرية" جنوباً، وجبلي "السماق" و"رويس" شمالاً، ولذا فحدُّها الفاصل في الجنوب الطريق العام الوحيد الرابط "سورية" بـ"لبنان" - "المجيدية" اللبنانية بـ"بانياس" السورية.
والمزارع الرئيسية حسب القائمة السورية لعام 1960 والتقرير الأممي الصادر في 30 أكتوبر 2007، هي: مغر شبعا، زبدين، قفوة، رمتا أو مشهد الطير، برختا التحتا والفوقا، مراح الملول، فشكول، خلة غزالة، رويسة القرن، جورة العقارب، الربعة، بيت البراق، ظهر البيدة، كفر دوره أو كفر الحمام، بسيطرة.
وتبلغ مساحة المزارع 600 كيلو متر مربع، موزعة بين لبنان وسورية وفلسطين المحتلة، منها نحو 250 - 270 كيلو متر مربع أرض لبنانية مُحتلة هي قلب بلدة "شبعا" وشريان اقتصاد "العرقوب" اللبنانية، تشكل المزارع منها نحو 80 % أي ما يزيد عن 264 كيلو متر مربع، مقسمة على 18 مزرعة كبيرة تمتلكها عائلات لبنانية منذ العهد العثماني، وفي نطاقها 100 مزرعة صغيرة مُحاطة بثلاثة فواصل شائكة.
أصل الصراع
احتل الكيان الصهيوني اللقيط المزارع على 8 مراحل، كانت الأولى في 21 يونيو 1967 تحت مبرر إرسال رئيس وزراء لبنان السابق "رشيد كرامي" رسالة تضامنية إلى دول المواجهة، وانتهت الأخيرة في أبريل 1989، وبذلك بسط الاحتلال على 80 % من خراج بلدة "شبعا".
أي أنها كانت إحدى تداعيات حرب 1967، رغم عدم مشاركة لبنان فيها، ووجود "معاهدة هدنة" مع الاحتلال، أعلن الاحتلال يومها إلغائها من جانب واحد، فيما أصر لبنان على التمسك بها.
واللافت هنا تعامل الحكومة اللبنانية مع المزارع قبل العام 1967 وكأنها خارج سيادتها، واعتبارها ضمن الأراضي السورية، فيما كانت بعدها تضع الجنوب بصورة عامة في سلة المُهملات، باستثناء مناشدة يتيمة أرسلها "سليم الحص" في العام 1988 إلى الأمم المتحدة.
انسحاب الاحتلال الصهيوني في 25 مايو 2000 من جنوب لبنان، والمندرج حينها تحت يافطة القرارين الأمميين 425 – 426 فيما يتعلق بالأراضي المحتلة في العام 1976، والصادرة في العام 1978، فجّر صِراعاً حاداً حول المزارع، حيث اعتبرها الاحتلال الصهيوني والأمم المتحدة ومجلس الأمن ضمن القرار 242 الصادر في العام 1967 فيما يتعلق بالأراضي السورية المحتلة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله رفضا ذلك كما رفضا الإقرار بالخط الأزرق كحدود دولية مع الاحتلال مطالبين بالانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية لعام 1923 وشُمولية ذلك أجواء لبنان ومياهه الإقليمية.
ومنذ إعلان السيد "حسن نصر الله" في العام 2000 أن المزارع هدفه القادم، يُصرّ الاحتلال الصهيوني على أنها جزء من الجولان السورية المحتلة بموجب اتفاقية "فك الارتباط" مع سورية في العام 1974، ولذا فهي مُتعلقة بالقرار الأممي 242 وليس القرار 425، وهو موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وربط مصيرها بمستقبل التسوية بين الاحتلال الصهيوني وسورية، بينما اكتفى البند العاشر من القرار الأممي 1701 الصادر في أغسطس 2006، بدعوة لبنان والاحتلال الصهيوني إلى احترام الخط الأزرق، وتكليف أمين عام الأمم المتحدة بوضع تصور لحل قضية مزارع "شبعا" وترسيم الحدود، والقرار الأخير ربط مصير هكذا تخريجة بوجود اتفاق "سوري – لبناني" على ترسيم الحدود الدولية، مُصادق عليه، ومُودع بهيئة الأمم المتحدة، ويحسم بصورة نهائية تبعية "شبعا"، وتالياً تسوية سلام "سورية – صهيونية".
يأتي القرار 1701 على خلفية العدوان الصهيوني على لبنان في يوليو 2006 وما ترتب عليه من مطالب بتسليم المزارع للأمم المتحدة، لكن حزب الله رفض ذلك وكذا سورية والعدو الصهيوني، وتشهد المرحلة الحالية إعادة بحث متجدد حول مصير مزارع "شبعا".
التعاطي السياسي اللبناني
من أجل استرداد المزارع، عمل لبنان على خطين، هما:
1 - الاستشهاد بالوثائق والأدلة القاطعة، والاعتراف السوري بلبنانية المزارع.
2 - دعم المقاومة كعمل مشروع لتحرير الأرض.
لكن ذلك ظل محكوماً بالتقلبات السياسية الداخلية والإقليمية المتباينة فيما يتعلق بسلاح حزب الله، وصولاً إلى اقتراح حكومة "السنيورة" الموالية للسعودية في حينه وضع المزارع وتلال كفر شوبا تحت الرعاية الأممية، لسحب الذرائع من يد المقاومة، وهو ما رفضه الاحتلال الصهيوني، ما يعني وجود تباين لبناني حول تبعيتها أولاً، وآلية تحريرها التي باتت تحكمها التجاذبات السياسية السورية الصهيونية أكثر من ارتباطها بـ"الحق" و"القانون".
وفي الحالتين، فالأمر يتطلب اتفاق سورية ولبنان على ترسيم الحدود، مع الاختلاف حول "شبعا"، إذ ترى سورية أن حسم أمر المزارع لا يكون إلا بعد انسحاب الاحتلال، فيما يرى حزب الله أن تحريرها لا يكون إلا بالمقاومة.
أي مصيرٍ ينتظر شبعا؟
في منطقة مضطربة كالمشرق العربي تبدو المناطق المتنازع عليها بين لبنان والاحتلال الصهيوني هادئة نِسبياً على الأرض، وساخنة في البازار السياسي اللبناني تحديداً، وشبه محسومة في "تل أبيب"، خصوصاً وأن التصريحات والمواقف الصهيونية في العقدين الأخيرة مُجمعة على عدم الاعتراف بكل الاتفاقات السابقة للعام 1967، بمختلف مسمياتها حول ترسيم الحدود التي صارت في قاموس الاحتلال الصهيوني أثرية، كونها حدوداً لا يمكن الدفاع عنها ولا العودة إليها، بما فيها أيضاً الخط الأممي الأزرق لعام 2000، أي أنها ترسيمات مؤقتة فيما الترسيمات النهائية لازالت تنتظر الوقت المناسب.
ولعل هذا ما يفسر لجوء الاحتلال في جميع اتفاقياته ومعاهداته مع دول الجوار الإقليمي إلى عدم التنصيص على حدود العام 1967 بهدف إدخال التعديلات التي يريدها في أي اتفاق مستقبلي، وبما يضمن حماية كيانه أمنياً ومائياً.
أما المشهد اللبناني فإنه على ما يبدو لازالت تحكمه المناخات الإقليمية فيما يتعلق بالآلية الأكثر فعالية لاستعادة أراضيه والمتمحورة حول الدبلوماسية الضاغطة والقوة المقاومة، في حين أن الواقع يستدعي اقتران شرعية الحق بالبندقية، وهو أمر يتطلب الكف عن السجالات الداخلية حول تبعية تلك المناطق والتوقف عن تحميل سورية مسؤولية لا تتحملها.
فمصير المزارع في المحصلة يحتاج الى صفقة إقليمية كبيرة تشمل كافة الأطراف، وهناك مساعٍ أميركية روسية لتقسيم المزارع بالتراضي بين أطراف الصراع، ومحاولة لأقناع أطراف الصراع بانسحاب الاحتلال الصهيوني من 50 كيلو متر مربع لصالح لبنان، و50 كيلو متر مربع لصالح سورية، مقابل 50 كيلو متر مربع لصالح الاحتلال، ووضع المساحة المتبقية تحت رعاية الأمم المتحدة.
والى حين نضوج صفقة مُرضية، بما لا يُفرّط بالحق التاريخي للبنان، فالمطلوب لبنانيا على المستوى الحكومي والشعبي الاستمرار في دعم المقاومة اللبنانية والحفاظ على مشروعيتها وسلاحها حتى تحرير مزارع "شبعا" وكفر "شوبا"، ودعم استقرار لبنان، ورفض التدخل في شئونه الداخلية ورفض أي طرح يتعلق بتدويل مشاكله.
وتظل المقاومة وسلاحها صمام الأمان الوحيد لهذا البلد الصغير في مساحته، والكبير بمقاومته.
