الحديدة - سبأ:
قام القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا - محافظ البنك المركزي اليمني، هاشم إسماعيل، بزيارة ميدانية إلى المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في محافظة الحديدة.
واطّلع هاشم إسماعيل، خلال الزيارة، ومعه الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا، الذي يضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني واللجنة الزراعية السمكية العليا وشركتي النفط والغاز والهيئة العامة للاستثمار ووحدة مكافحة التهريب، على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مديريات: بيت الفقيه، والدريهمي، والتحيتا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب وتحسين الوضع الاقتصادي فيها.
الزيارة، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بدأت بعقد لقاءات مكثّفة مع محافظ الحديدة ووكلاء المحافظة وأعضاء السلطة المحلية ومدراء مديريات "بيت الفقيه، والدريهمي، والتحيتا".
وأوضح القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا - محافظ البنك المركزي اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في الحديدة تعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة، جراء سياسات العدوان ومرتزقته، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الصرف، وكذا ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الفريق الميداني للجنة بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة باشر أعماله، لتطبيع الأوضاع الاقتصادية، بدراسة الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي، ووضع المعالجات المناسبة لتحقيق التحسن التدريجي للوصول بتلك المناطق إلى المستوى نفسه الذي تعيشه المحافظات الحرة.
وأشار إسماعيل إلى أن الفريق الميداني باشر، أيضاً، باتخاذ الإجراءات المناسبة في الجانب النّقدي والمصرفي من حيث منع تداول العملة غير القانونية، وتوفير العملة القانونية، وتنظيم أعمال الصرافة بحيث يتم الوصول إلى الأوضاع نفسها في المحافظات الحرة، بالشكل الذي يحفظ حقوق المواطنين والقطاع الخاص، وتجنّب حدوث أي أضرار ناتجة عن تلك المعالجات.
ولفت إلى أن الفريق بالتعاون مع السلطة المحلية باشر العمل على توفير السلع الأساسية والمشتقات النفطية، وضبط البيع والتوزيع للمواطنين، وفقاً للقوائم السعرية المعتمدة في المحافظات الحرة.
وفي هذا السياق، عقد الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق التحسن التدريجي للأوضاع الاقتصادية للمناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في مديريات "بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا"، بمحافظة الحديدة.
حيث أشار القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، هاشم إسماعيل، إلى أنه بموجب الإجراءات المتفق عليها سيتم ضبط أسعار السلع والخدمات بناءً على أسعار الصرف والسلع والخدمات السائدة في المحافظات الحرة .. مؤكداً أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات تدريجياً، وخلال أسبوعين من بدء التنفيذ.
كما زار الفريق الميداني المنشآت الصناعية والاستثمارية، واطّلع على الأضرار الكبيرة التي تعرّضت لها من قِبل قوى العدوان والمرتزقة، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل مع مالكي المصانع والمعامل لمساعدتهم على إعادة تشغيلها في أسرع وقت، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستعادة العمال لوظائفهم.
وقام الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا، بالتعاون مع الجهات المختصة، بمتابعة خطوط التهريب وإغلاقها، والعمل على فتح جميع الطرق لمرور البضائع وحركة المواطنين من وإلى المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان.
ولفت القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا أن الفريق والسلطة المحلية باشروا تشغيل المخابز الخيريّة وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة لها، لاستئناف عملها في مساعدة المحتاجين من أبناء مديريات "بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا".
كما اطلع الفريق الميداني، ومعه ممثل اللجنة الزراعية السمكية العليا على الآثار التي خلفها العدوان ومرتزقته، وتعمده في تعطيل مظاهر الحياة، وعلى رأسها القطاع الزراعي طوال فترة تواجد قوى الاحتلال، حيث عمل الفريق على تحديد أهم التدخلات الطارئة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي.
وفي هذا السياق، أوصى الفريق الميداني الجهات المختصة بسرعة إزالة الألغام من مزارع النخيل في مناطق "النخيلة والجاح الأسفل"، وإعادة تأهيل المزارع التي حولها العدوان ومرتزقته إلى أراضٍ جدباء من خلال قطع أشجار النخيل، ونهب منظومات الطاقة الشمسية التابعة للمزارعين.
كما أوصى الفريق أيضاً بتوزيع فسائل النخيل للمزارعين الذين تعرّضت مزارعهم للتخريب والتجريف بآليات المرتزقة، وتوفير منظومات طاقة شمسية بأسعار مناسبة، وبنظام التقسيط.
واستمع الفريق من المواطنين إلى شرح عن تراجع القطاع الحيواني جراء تهجير العدوان ومرتزقته للسكان وعدم توفّر الأعلاف والمراعي، وخوف الرعاة من الخروج للرعي، بسبب انتشار الألغام في مساحات واسعة من الأراضي، ما تسبب في تقلص حيازة المواطنين للثروة الحيوانية.
واقترح الفريق الميداني العديد من المعالجات على رأسها سرعة إزالة الألغام وتوزيع الأغنام على المزارعين، بمساهمة القطاع الخاص كفرصة استثمارية تعود بالفائدة على الطرفين.
كما اطلع الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا على الآثار التي خلفتها قوى العدوان والمرتزقة، جراء الاستهداف الممنهج للصيادين والثروة السمكية، بالغارات والاختطاف، واستهداف مراكز الإنزال السمكي في المناطق التي احتلتها في السنوات الماضية.
وأوصى ممثل اللجنة الزراعية السمكية العليا بضرورة توفير المشتقات النفطية للصيادين بطريقة تراعي ظروفهم، وإشراك القطاع الخاص في إعادة بناء قطاع الصيد، وتوفير الأدوات اللازمة للصيادين.
