الأراضي المحتلة- سبأ:
اعتبر خبيران أمميان، أن التوسع الاستيطاني "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "جرائم حرب"، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو.
وبحسب ما نقلته وكالة "فلسطين اليوم" اليوم السبت، فقد جاء ذلك في بيان مشترك أصدره المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال.
وأدان الخبيران بشدة إعلان "سلطات الاحتلال الإسرائيلية" أخيراً المضي قدماً في خططها لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافا: "المستوطنات الإسرائيلية تعتبر جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو".
وأوضح بيان الخبيرين أنّ "هيئات مختلفة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية وافقت، في الأسابيع الأخيرة، على خطط لبناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي جفعات هاماتوس وبسغات زئيف في القدس الشرقية".
ولفتا أيضاً إلى أنه "يجري العمل في التخطيط لبناء ما يقدَّر بنحو 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة عطاروت، بالإضافة إلى حوالي 3400 منزل استيطاني شرقي القدس في منطقة إي وان".
وأكد البيان أنّ "(إسرائيل) تسعى من استمرار أنشطتها الاستيطانية لخلق حقائق ديموغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة، ما يدهس المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
ووصف البيان المستوطنات "الإسرائيلية" بأنها أشبه بـ"ماكينة احتلال، الغرض منها زرع المستوطنين من أجل تمزيق العلاقة بين السكان الأصليين (الفلسطينيين) وأراضيهم وإنكار حقهم في تقرير المصير".
ودعا الخبيران الأمميان المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري في المستوطنات "الإسرائيلية" من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.. كما دعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان عدم انخراط الشركات والمؤسسات الخاضعة لولايتها القضائية في مساعدة المستوطنات أو الاستثمار فيها.
