عواصم-سبأ:
تسعى سوريا بشكل حثيث الى كسر الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة عليها أو ما يسمى "قانون قيصر" والتي أثبت فشله وعجزه بالنيل من صمودها أمام الحرب الدولية عليها.
وفي إطار مساعيها تلك ،جرى خلال الأيام الماضية اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمرة الأولى منذ بدء الحرب على سوريا.
وتلا هذا الاتصال الهاتفي لقاء آخر جمع بين وزير الخارجية السوري ونظيره الأردني على هامش أشغال قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأدى هذا بلا شك الى إعادة الدفء للعلاقات السورية الأردنية وإلى فتح معبر جابر نصيب البري الذي يقع شمال شرق الأردن كما أدى الى تقارب أكثر بين البلدين الشقيقين.
وفي السياق،أكد وفد من تجمع إعلاميين ومثقفين أردنيين من أجل سوريا المقاومة “إسناد” أهمية عودة العلاقات الأردنية السورية إلى سابق عهدها مشدداً على فشل ما يسمى “قانون قيصر” عملياً بفضل صمود سوريا ودعم حلفائها.
وخلال زيارة إلى السفارة السورية في عمان نوه الوفد “بالتزام سوريا المطلق بهويتها القومية العروبية”، فيما عبر القائم بأعمال السفارة عصام نيال عن تقديره البالغ لمواقف تجمع “إسناد” الداعمة لسوريا في أحلك ظروف الحرب الإرهابية الدولية عليها.
كما أجرى وفد فني من وزارة الصناعة والمعادن العراقية ايضا زيارة الى دمشق وقام بجولات في عدد من الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص العاملة في مجال النسيج والألبسة الجاهزة في سوريا.
وأكد وزير الصناعة السوري زياد الصباغ أهمية تفعيل نقاط الاتصال بين وزارتي الصناعة في البلدين ورفع مستوى التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية وكذلك التبادل التجاري والاستثمار المشترك والتعاون الصناعي بما يحقق نوعاً من التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أعضاء الوفد اهتمامهم بنقل الخبرات السورية في مجالي إعادة تأهيل الشركات النسيجية وتطوير قطاع صناعة الملابس وتفعيل التعاون الثنائي الصناعي والتجاري بين البلدين.
وتم خلال اللقاء إطلاع الوفد العراقي على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الصناعة والتي تشمل 38 منشأة متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية وبمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة لإعادة بنائها وتأهيلها.
وتأتي زيارة الوفد العراقي تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين وزارتي الصناعة السورية والصناعة والمعادن العراقية في التاسع عشر من شهر تموز/ يوليو الفائت والذي يقضي بتشكيل نقاط ارتباط بين الجانبين للتشبيك بين الخبرات الفنية والإنتاجية في المجال الصناعي في البلدين.
وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية ،أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف مؤخرا “إن الإرهابيين يستخدمون المدنيين في إدلب كدروع بشرية ويستهدفون مواقع الجيش العربي السوري ويحاولون باستمرار مهاجمة القاعدة الروسية في حميميم باستخدام طائرات بدون طيار وبطبيعة الحال لا يمكننا قبول هذا الوضع وشركاؤنا يعرفون ذلك”.
وأكد سيرومولوتوف أن روسيا ساهمت بـ “دحر الارهاب الدولي” في سوريا وقال إن “عملية تسرب الإرهابيين تتواصل خارج حدود المنطقة ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي” مبينا أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من زعزعة استقرار خطيرة محفوفة بالتحديات المتزايدة للأمن الإقليمي والدولي.
وتواصل سوريا تذليل تلك العقبات والمضي قدماً نحو كسر الحصار والعقوبات المفروضة عليها رغم العقبات التي فرضها انتشار وباء كورونا وما رافقه من قيود على إجراءات التنقل والسفر وذلك بما يسهم في تعميق العلاقات بينها بين الدول الشقيقة والصديقة.
وقامت دول أخرى، على غرار مصر وعُمان والعراق بتخفيف مواقفها السياسية إزاء دمشق.فيما تحاول مصر، وهي من بين أبرز أعضاء الجامعة العربية، تعبيد الطريق أمام سوريا للعودة إلى الجامعة العربية.
ومنذ 2020، أصبح قانون "قيصر" يسمح لبعض المتعاملين والشركات التعامل اقتصاديا مع سوريا.. فيما تريد الدول المجاورة لهذا البلد تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق. لكن لغاية اليوم لم يتم الإعلان عن أي تخفيف للعقوبات الأمريكية ضد سوريا.
ويرى المحللون أن كثيرا من الدول العربية حافظت على علاقتها مع سوريا بالرغم من الحرب الدولية عليها وأن الكل أدرك أن سوريا ربحت الحرب، وبالتالي يجب فتح قنوات اتصال معها.
ويرون من جهة أخرى، أن التقارب الأمريكي السوري بدا جليا، إذ تجسد عبر الضوء الأخضر الاستثنائي الذي أعطته واشنطن لدمشق لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية بالرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على سوريا في إطار قانون "قيصر" الموقع في 2019 والذي يمنع المبادلات المصرفية مع سوريا.
كما يرون أن سوريا تسعى للعودة إلى صفوف الجامعة العربية التي تعتبر هي إحدى مؤسسيها ,وان "الدول المؤثرة في الجامعة العربية باستثناء السعودية، تتشاطر فكرة عودة سوريا إليها.
