عواصم - سبأ:
تقف أوروبا شبه عاجزة أمام ارتفاع جنوني في أسعار الغاز، فيما ارتفعت تكلفة البيع بالجملة للغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في دول عدة منها بريطانيا وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا وهو الأمر الذي يهدد مئات آلاف العائلات في هذه الدول من عدم تحمل ارتفاع كلفة التدفئة خلال فصل الشتاء.
وتتخوف دول عدة في الاتحاد الأوروبي من عدم تمكنها من تأمين مصادر الطاقة الأساسية لمواطنيها ،إذ أدى هذا الأمر إلى ارتفاع فواتير المنازل والشركات، فمن الممكن أن تستمر بالارتفاع مع حلول الطقس البارد ومع زيادة الحاجة إلى مزيد من الوقود لتوليد الكهرباء وأنظمة التدفئة.
وعبر ديميتري فيرجني، رئيس فريق الطاقة في منظمة المستهلك الأوروبية بعد أن شهدت عدد من الدول الأوروبية ارتفاعا قياسيا في أسعار الغاز: عن القلق قبل الشتاء، حيث سيزداد استهلاك الغاز بالضرورة."
وكشفت تقارير إخبارية أن هناك شبكة معقدة من العوامل تلعب دورها إذ استنفد الربيع البارد مخزونات الغاز الطبيعي، فيما كانت إعادة بناء الأسهم صعبة، وذلك بفضل قفزة غير متوقعة في الطلب مع انتعاش الاقتصاد من فيروس كورونا وزيادة الشهية للغاز الطبيعي المسال (LNG) في الصين. كما أن روسيا تزود السوق بغاز طبيعي أقل مما كانت عليه قبل الوباء.
وفي الوقت ذاته، كانت مصادر الطاقة الأخرى غير متوفرة بسهولة، فكان الطقس الصيفي عمل على تهدئة حركة رياح بحر الشمال، إضافة إلى تخلص البلدان من الفحم مع تصاعد الضغط لمعالجة أزمة المناخ. وتعمل ألمانيا أيضًا على التخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2022.
وتواصل أسعار الغاز ارتفاعها بشكل جنوني في أوروبا، في ظل خشية الخبراء الاقتصاديين من أن تشهد القارة نقصا في تأمين هذه المادة التي تعد أساسية للتدفئة خلال فصل الشتاء.
وسجلت أسعار الغاز مستويات تاريخية إذ ارتفعت بنسبة 250 في المئة خلال عام تقريبا إذ وصل سعر الغاز الأوروبي إلى حدود المئة يورو لكل ميغاواط ساعة يوم الجمعة الماضي، علما أن أسعاره كانت أقل من 20 يورو في العام 2019 قبل أزمة فيروس كورونا وجمود الاقتصاد العالمي.
وفي فرنسا، أُعلن الأربعاء عن رفع أسعار الغاز بنسبة 12.6 في المئة ابتداء من الأول من أكتوبر، رغم رفع أسعاره بشكل ملحوظ في يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وتعتمد أوروبا بشكل أساسي على مصدرين للغاز هما: روسيا (32.9 في المئة) والنرويج (19.8 في المئة)، ما يشكل أكثر من نصف مصادر استيراد الغاز إلى أوروبا. فيما تستورد فرنسا أكثر من 40 في المئة من حاجاتها من النرويج، و16.8 في المئة من روسيا.
لكن يجب الإشارة إلى أن الغاز يشكل نسبة 15 في المئة من مجمل قطاع إنتاج الكهرباء في فرنسا، إذ تعتمد البلاد بشكل أساسي على المفاعل النووية. أما للتدفئة، فيعتمد الفرنسيون بنسبة 38 في المئة على الكهرباء، و35 في المئة على الغاز.
وتقول تقارير غربية أن الصين عمدت إلى المزايدة على أوروبا للغاز الطبيعي المسال، والذي يُفضل كبديل أنظف للفحم حيث تحاول الدولة جعل اقتصادها أكثر خضرة. ونتيجة لذلك، قفز سعر الطاقة للتسليم في اليوم التالي في فرنسا بنسبة 149 ٪ ما بين بداية أغسطس و15 سبتمبر، وفقًا لبيانات من ICIS.
وفي ألمانيا، قفزت الأسعار بنسبة 119٪. وفي بريطانيا، التي تدير سوقًا في الوقت المناسب وليس لديها نفس سعة التخزين مثل أوروبا القارية، ارتفعت التكاليف بنسبة 298٪. وأدى تأخر أعمال الصيانة، وكذلك نشوب حريق أدى إلى إغلاق كابل الطاقة الذي ينقل إمدادات الكهرباء من فرنسا، إلى تراكم الضغط.
وفي منتصف شهر سبتمبر، طلبت مجموعة مؤلفة من 40 نائبا في البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية القيام التحقيق مع شركة "غازبروم"، متهمة إياها بخفض إمدادات الغاز عبر أوكرانيا لدفع ألمانيا إلى الموافقة على وضع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق بالخدمة بشكل أسرع، لكن الشركة الروسية نفت أي تلاعب بالسوق.
من جهته، أعلن الكرملين الجمعة أن روسيا تفي بكامل التزاماتها بموجب عقود الغاز الطبيعي القائمة وإن معظم الشكاوى الموجهة بحق موسكو بشأن الغاز الطبيعي ترجع لأسباب سياسية.
في هذا الإطار، وجهت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم الأربعاء تحذيرا من "التلاعب" بأسعار الغاز في أوروبا من خلال "التخزين أو الفشل في إنتاج إمدادات كافية" أثناء اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة النقص في الغاز. وقالت: "نحن نتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقف بجانب حلفائنا الأوروبيين لضمان حصولهم على إمدادات كافية وميسورة الكلفة من الغاز هذا الشتاء".
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تبقى أسعار الغاز عالميا مرتفعة خلال هذا العقد مقارنة مع العقد الماضي. وحذرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية من العودة مجددا إلى مصانع الفحم لإنتاج الطاقة نظرا لكلفته المنخفضة، مما سيطيح إلى حد كبير بالجهود التي بذلت سابقا للحد من الانبعاثات الملوثة.
وبالفعل، بدأت بريطانيا إعادة تشغيل معامل الفحم الحجري لديها، إذ يعتمد قطاع إنتاج الكهرباء لديها بشكل أساسي على الغاز، ما شكل خطرا فعليا على استمرار الإنتاج. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت تسعى لإيقاف معامل الفحم بشكل كامل في العام 2024، لكن التطورات الحالية قد لا تساعدها في الإيفاء بالتزاماتها.
وعلى الصعيد العالمي، نشرت مجلة "بلومبرغ" الاقتصادية مقالا تنبه فيه إلى ضرورة أن يتنبه العالم لما يحدث في أوروبا لأن تداعياته ستطال جميع القارات. فأسعار الغاز ارتفعت في آسيا بنسبة 175 في المئة، وقد لفتت المجلة إلى خطورة توقف معامل في الصين أو اضطرارها إلى رفع أسعارها ما سيؤثر على أسعار المنتجات عالميا. كما أن دولا أخرى أكثر فقرا لن تحتمل ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز.
وفي سياق المعالجات، تسعى روسيا وألمانيا إلى استكمال خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"الذي سيربط بينهما في أسرع وقت ممكن، لكن أطرافا أخرى تحاول منع هذا المشروع، وهي منظمات بيئية غير حكومية وأوروبا وأوكرانيا كما الولايات المتحدة حاربوا هذا المشروع الاقتصادي والجيوسياسي.
ويربط مشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي أوشك على الانتهاء ويمر عبر بحر البلطيق، بين روسيا وألمانيا مباشرة، مما يحرم أوكرانيا من 1,5 مليار دولار على الأقل سنويا من العائدات التي تجنيها لقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها.
