صنعاء - سبأ :
تولي وزارة العدل اهتماما كبيراً لمشروع الربط الشبكي القضائي لتحقيق الأتمتة بجميع محاكم الجمهورية لتسريع عمليات التقاضي وتحقيق الرقابة الرقمية.
وأوضح وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ )، أن الوزارة سخرت كافة الإمكانات الفنية والمادية المتاحة لاستكمال المشروع وفقا لمنهجية وأسس مدروسة وعملية تتوافق مع خططها المستندة للمحددات الأساسية للحكومة وحسب توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى وما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
وبين أنه تم الربط الشبكي بالنظام القضائي لـ 81 محكمة من المحاكم الاستئنافية والإبتدائية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران وريمه وذمار وإب وحجة والمحويت وصعدة .
وأشار وزير العدل إلى أنه تم استكمال ادخال كافة البيانات للقضايا في النظام القضائي للشعب الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وإب وحجة بالإضافة إلى إدخال البيانات القضائية لـ 13 محكمة ابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمحاكم الابتدائية بمركز محافظة إب خلال النصف الأول من العام الجاري .
وذكر أن عدد القضايا المدخلة في النظام القضائي الإلكتروني بلغ 435 ألف و907 قضايا من الأعوام القضائية 1440هـ -1443هـ.
وأكد القاضي العزاني، أهمية الأتمتة في حفظ الوثائق وتتبع حركة سير الدعوى القضائية المدنية والجنائية والإجراءات الخاصة بها من بدايتها حتى صدور الأحكام بما يتيح الرقابة الفاعلة للوزارة إداريا ولهيئة التفتيش قضائيا .
وأفاد بأن الوزارة قامت بربط ثلاثين محكمة استئنافية بأمانة العاصمة بكاميرات المراقبة كخطوة أولى تليها جميع المحاكم.
ولفت إلى أنه سيتم الربط الشبكي بين الوزارة وهيئة التفتيش القضائي لما من شأنه تسريع إنجاز القضايا وتقييم أعمال الكادر الإداري والقضائي، باعتباره مساراً من مسارات الرقابة المباشرة على حركة سير القضية .
وأضاف أن وزارة العدل تُعد سنداً وعوناً وشريكاً أساسياً للسلطة القضائية لتمكينها من ممارسة مهامها لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون.
واستعرض وزير العدل مهام الوزارة الأساسية، بعد تعديل قانون السلطة القضائية في العام 2013م، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات العمل القضائي من مشاريع البنية التحتية وتجهيز المباني والمقرات وتعيين الكادر الإداري بمختلف مستوياته الوظيفية الكتابية والفنية والمالية والمحاسبية والموثقين.
وتطرق إلى جهود أجهزة وهيئات السلطة القضائية لاستمرار العمل بالمحاكم رغم الظروف التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان واستهدافه المباشر للمحاكم والمجمعات القضائية ومنتسبي السلطة القضائية..مؤكداً أن الوزارة ماضية في إجراءات تصحيح وتعديل الاختلالات في الواقع القضائي بمختلف المسارات تتويجاً لتوجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي لبناء دولة المؤسسات وترسيخ العمل المؤسسي .
وشدد القاضي العزاني على حرص الوزارة على تقييم الواقع العملي وتنفيذ خطة عملية لتفعيل التفتيش الدوري والمفاجئ على الكادر الإداري والمالي والفني والكتابي والتنظيمي بالمحاكم للوقوف على الاختلالات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحسين مستوى الخدمة العدلية بهدف إيجاد قضاء يحقق العدالة ويحمي الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفقا لإجراءات سريعة وميسرة بالاستناد الكامل والأمين على أحكام القانون مع رقابة إدارية وذاتية فعالة.
وقال إن قيادة الوزارة تسعى لتطوير آلية التفتيش التقليدي لكوادرها عبر بناء القدرات والتأهيل المستمر بالاستعانة بالخبرات المالية والإدارية بأجهزة ومؤسسات الدولية المالية والرقابية لتطبيق التفتيش النموذجي وخطواته العملية ومنهجيته وعناصره ومهارات إعداد وصياغة تقارير التفتيش المالي والإداري بهدف تقييم أعمال الكادر الإداري الكتابية والفنية والمالية وأمناء السر والموثقين بالمحاكم للوقوف على الاختلالات ووضع المعالجات المناسبة لها بما يعزز من قيم العدالة.
كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد دليل التفتيش المالي والإداري بعد استكمالها إعداد مدونة السلوك الإداري التي تم رفعها لمجلس القضاء مؤخراً.
وبين أن الوزارة كلفت مؤخراً لجان للتفتيش على محاكم ومكاتب وأقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للتحقق من مدى صحة الإجراءات والأعمال المنوطة بالإداريين والموثقين وكشف المخالفات التوثيقية والإجرائية والمالية والإدارية والفنية والكتابية.
وذكر وزير العدل أن الوزارة تعتزم القيام بتفتيش مفاجئ لاحق بهدف رصد وتقويم مدى الاستجابة لنتائج وتوصيات التفتيش الدوري لتقويم المسار وتحديد مكامن القوة والضعف ووضع المعالجات اللازمة لذلك.
ونوه إلى الدور المنوط برؤساء المحاكم في التنسيق المشترك مع الوزارة في إدارة المحاكم وترتيب أوضاعها وتحقيق الرقابة..مؤكدا أن الرقابة والتفتيش على الكادر الإداري في مختلف أجهزة السلطة القضائية "تشاركية" و رئيس المحكمة شريك وفاعل أساسي في الرقابة والتقييم.
ولفت، إلى أن الوزارة ستعمم قائمة بالرسوم القضائية لمختلف المحاكم وإعلانها رسميا بالمحاكم وعبر وسائل الإعلام لتعريف المجتمع بها.
ودعا وزير العدل، المواطنين إلى تقديم شكاواهم إلى غرفة عمليات الوزارة ضد أي عملية ابتزاز يتعرضون لها في المحاكم وكذا الإبلاغ عن أمناء السر المخالفين مسلكيا لإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون.
وأشاد بأمناء السر الذي يضطلعون بمسؤولياتهم الدينية والوطنية والأخلاقية في تأدية مهامهم في تقديم العون للقضاة باعتبارهم اليد اليمني للقاضي وكاتب القرارات والأمناء على مجريات التقاضي .
وأكد أن وزارة العدل تولي مهنة الأمين الشرعي أهمية خاصة وتواصل أعمالها الرقابية على أداء الأمناء كونها مهنة تتطلب استيفاء كافة شروط الترشح واجتياز جميع الإجراءات القانونية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومنها تزكية المواطنين في نطاقهم الجغرافي وفق معايير الثقة والأمانة والمؤهل العلمي والقدرة على تحرير العقود الشرعية وكافة الوثائق بما يتوافق مع الشرع والقانون.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى ضمن خططها إلى تغطية جميع المناطق الشاغرة من الأمناء وإحالة جميع منتحلي صفة الأمين الشرعي للمساءلة القانونية خاصة وأن أغلب القضايا المنظورة في المحاكم مرتبطة بإشكاليات مترتبة على كتابة المحررات العقارية من منتحلي صفة الأمين.
وشدد على أهمية التزام الأمين الشرعي بالواجبات والمهام المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتعليمات الصادرة من الوزارة بما يحفظ الحقوق ويحد من النزاع.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة حققت خلال الفترة الماضية مع شركائها في المنظومة العدلية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي نجاحات ملموسة في التحقق من الأمناء الشرعيين ومعالجة أوضاعهم وإحالة المنتحلين للصفة والمزورين للجهات الأمنية المعنية لينالوا جزائهم العادل وفقا للقانون.
