صنعاء - سبأ :
تفقد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي أحمد العزاني اليوم مشروع الربط الشبكي للمحاكم.
وخلال التفقد أكد وزير العدل أهمية الربط الشبكي الالكتروني بين الوزارة وهيئة التفتيش القضائي لما من شأنه تسريع إنجاز القضايا وتقييم أعمال الكادر الإداري والقضائي، باعتبارها من مسارات الرقابة المباشرة على حركة سير القضية.
ولفت إلى أن الوزارة سخرت الإمكانات الفنية والمادية لاستكمال مشروع الربط الشبكي القضائي والأتمتة بمحاكم الجمهورية وفقا لمنهجية وأسس تخطيطية مدروسة وعملية تتوافق مع خطة الوزارة المستندة للمحددات الأساسية للحكومة وحسب توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى في الرؤية الوطنية.
وأوضح أن الوزارة أنهت الربط الشبكي لـ77 من المحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران وريمه وذمار وإب وحجة والمحويت وصعدة وتعز.
ولفت الوزير العزاني إلى أنه تم استكمال ادخال البيانات للقضايا في النظام القضائي للشُعب الاستئنافية بالأمانة ومحافظات صنعاء وعمران وإب وحجة بالإضافة إلى إدخال البيانات القضائية لـ38 محكمة ابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وحجة وعمران والحديدة والمحويت وريمه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأفاد بأن عدد القضايا المدخلة في النظام القضائي الإلكتروني 440 ألفاً و907 قضايا من العام القضائي 1440هـ -1443هـ.
وحث وزير العدل المعنيين بمركز معلومات القضاء على تحديث النظام القضائي وتوحيد إجراءات العمل القضائي بالمحاكم وبناء قدرات المهندسين والفنيين المختصين والعمل على إدخال كافة بيانات القضايا في النظام خلال سبتمبر الجاري.
وكان وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس محكمة استئناف الامانة ومعهم وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، استمعوا من مدير مركز معلومات القضاء المهندس إبراهيم الأكوع والمهندسين المختصين عن المراحل التي وصل إليها المشروع وجهود المركز في تطوير وتحديث النظام القضائي.
وتطرقوا إلى دور النظام القضائي الإلكتروني في الحصول على التقارير والإحصائيات المتعلقة بسير الأعمال الإدارية بالمحاكم والدورة المستندية في السجلات القضائية وسير إجراءات التقاضي وتقارير انجاز القضاة وسرعة إنجاز القضايا.
