صنعاء - سبأ :
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن اهتمام الحكومة بالقطاع السياحي لا يقل عن الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى انطلاقاً من أهميته الاقتصادية وتوفيره لفرص عمل متعددة وواسعة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لوزارة السياحة ولقائه بالوزير أحمد الأمير ووكلاء الوزارة والمسؤولين فيها.
حيث جرى استعراض ومناقشة أوضاع الوزارة والجهات التابعة لها واحتياجاتها التشغيلية الملحة والمعينة لها على تأدية وظائفها الحيوية المنسجمة مع الفترة الاستثنائية الراهنة وفي المقدمة ما يخصها من محاور الرؤية الوطنية وتنشيط السياحة الداخلية والإشراف على المنشآت السياحية.
وتطرق اللقاء إلى متطلبات إعادة ترميم مبنى وزارة السياحة الرئيسي الذي تضرر بصورة جزئية خلال أحداث 2011م، بخلاف نهب مكاتبها وكافة تجهيزاتها ومرافقها الخدمية الملحقة بصورة كاملة.
وتحدث رئيس الوزراء خلال اللقاء .. مشيرا إلى أن الحكومة ستدعم الوزارة وخطتها لتنشيط دورها المهم ووظائفها الرئيسية تجاه القطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية وصون وتطوير المواقع السياحية وذلك وفقاً لما هو متاح من إمكانيات.
واعتبر وزارة السياحة من أهم الوزارات على المستوى الوطني لارتباطها الوثيق بعملية التعريف بالتاريخ العريق لليمن وتراثه الثقافي الزاخر بالتنوع والجمال.
ونوه بالدور المهم الذي اضطلعت به وزارة السياحة خلال الفترة الماضية في هذا الجانب عبر تنسيقها مع شركات ومكاتب السياحة لاستقبال الأفواج السياحة من الدول الأجنبية والعربية والترويج محلياً ودولياً للمقاصد السياحية والتعريف بالتراث اليمني الغني والزاخر.
وقال "إن وزارة السياحة هي البوابة الرئيسية لإبراز المقومات السياحية التي يتمتع بها اليمن دولياً وما يتميز به من شواهد تاريخية ما تزال بحاجة لدراسة علمية معمقة وتنقيب متواصل عن كنوزه الأثرية خاصة النقوش التي من شأنها كشف الكثير من الحقائق عن حضارة اليمن ومدى تأثيرها الكبير في حضارات العالم".
وعرّج رئيس الوزراء أثناء حديثه على الآثار الكارثية لطباعة العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته مؤخراً المزيد من أوراق العملة الوطنية، التي تسببت وما تزال بصورة مباشرة وكبيرة على تدهور قيمة العملة والتردي في الأوضاع المعيشية للمواطنين سيما في المحافظات والمناطق المحتلة.
وبين أن الهدف من استمرار هذه العملية يندرج ضمن الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان على اليمن، وإسقاط العملة وقيمتها الشرائية ومضاعفة معاناة المواطنين.
وذكر أن ما تم طباعته خلال هذه الفترة من قبل العدوان وحكومته يفوق ما تم طباعته طيلة الفترة الممتدة من ستينيات القرن المنصرم حتى 2015م.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء لمواجهة سيل طباعة العملة، لم يخدم المواطنين في المحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، فحسب بل المواطنين أيضاً بالمحافظات المحتلة.
ووجه رئيس الوزراء قيادة وزارة السياحة بإعداد تقرير شامل حول أوضاع الوزارة واحتياجاتها الملحة بما في ذلك القضايا التي تم مناقشتها خلال اللقاء، ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته في اجتماعه المقبل لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تساعد الوزارة على أداء وظيفتها تجاه هذا القطاع الحيوي ومنتسبيه.
وفي اللقاء استعرض وزير السياحة رئيس مجلس الترويج السياحي أحمد الحسن الأمير، الصعوبات التي تواجه الوزارة جراء تعرضها للدمار ونهب كل محتوياتها من أثاث وأجهزة ووثائق خلال العام 2011م.
وتطرق إلى حجم الخسائر التي تعرض له قطاع السياحة في اليمن جراء العدوان الأمريكي السعودي والذي بلغت ما يقارب خمسة مليارات دولار من خلال استهداف 473 موقعاً ومعلماً أثرياً وتاريخيا في مختلف المحافظات.
ولفت الوزير الأمير إلى أن العدوان تسبب أيضا في إغلاق أكثر من 543 وكالة سياحية بلغت خسائرها نحو 547 مليون دولار وتسريح ما نسبته 95 بالمائة من العاملين في قطاع السياحة يعولون أكثر من 500 ألف نسمة.
وأوضح أن الوزارة تعرضت إلى جانب أعمال النهب والتخريب، تعطيل دورها الريادي من خلال سلب صلاحياتها ومهامها من قبل العديد من الجهات وما تقوم به من تدخلات من مهام هي في الأساس من اختصاص وزارة السياحة.
وعبر وزير السياحة عن الأمل في أن دعم القيادة السياسية والحكومة لتجهيز المبنى وزيادة النفقات التشغيلية ضمن موازنة الوزارة في الباب الثاني والثالث واعتماد نسبة من الموارد السياحية المحلية لصالح الوزارة، بما يمكنها من القيام بدورها في تنمية الموارد والاستثمار في القطاع السياحي.
وكان رئيس الوزراء قد تعرف على حجم الأضرار التي طالت مكاتب وزارة السياحة وما تعرضت له من نهب لمكاتبها وتجهيزاتها الأساسية وشبكتي خدمتي الكهرباء والهاتف الداخلية.
