الانتخابات التشريعية الفلسطينية .. عراقيل الاحتلال لإجرائها والخيارات المتاحة
عواصم– سبأ :
تواجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في الـ 22 من مايو خطر تأجيلها أو الغائها بسبب مواصلة الكيان الصهيوني عرقلة إجراؤها في مدينة القدس المحتلة
، ما وضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات لتفادي ذلك، في حال مواصلة ذلك الكيان صلفه.
وسبق للفلسطينيين من سكان مدينة القدس، خاصة القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006م ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني .
ويأتي اجراء الانتخابات الفلسطينية وفقاً لما يسمى باتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وكيان الاحتلال والموقعة بواشنطن في 28 سبتمبر/أيلول 1995م.
وتنص الاتفاقية على اجراء الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة بريد الاحتلال الإسرائيلي، وسبق ان تم اجراءها في العام 1996، في خمسة مراكز بريد وصوت فيها نحو 5367 من سكان القدس الشرقية، قبل ان ترتفع الى ستة مراكز وبقدرة استيعابية وصلت الى 6300 ناخب.
وتؤكد مختلف الفعاليات الفلسطينية على ضرورة تطبيق نفس الترتيبات التي اجريت سابقاً في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 22 مايو/أيار والرئاسية في 31 يوليو/تموز.
ويشدد النائب السابق وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح) حاتم عبد القادر، إن "على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، أن تلتزم بالاتفاقات وألا تعرقل الانتخابات بالقدس".
ويقول النائب الفلسطيني السابق في تصريحات صحافية ان الفلسطينيين لا يطلبون اذناً من كيان الاحتلال "وإنما نقول إن هذه الانتخابات يجب أن تجرى كما جرت في السنوات الماضية".
وسبق ان أبلغت السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال الاسرائيلي في فبراير/شباط الماضي بقرارها إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس، وضرورة عدم عرقلتها بحجة إجراء الانتخابات الاسرائيلية والتي جرت يوم 23 مارس/آذار الماضي.
وعلى الرغم من لكن انتهاء الانتخابات وصدور نتائجها، ما زالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجنب إعطاء رد سلبي أو إيجابي على الطلب الفلسطيني.
وفي هذه الاثناء صعّد المسؤولون والفصائل الفلسطينية من التصريحات التي تؤكد على أن الانتخابات لن تُجرى "بدون القدس".
وقد وجّه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأسبوع الماضي رسائل رسمية إلى أطراف اللجنة الرباعية الدولية والتي تضم الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة، طلب فيها التدخل لدى الكيان الصهيوني بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس، الا أن الرد لم يأتِ بعد .
ويرى المراقبون أن الفلسطينيين في هذا الوضع يجدون أنفسهم أمام 3 خيارات، إما أن موافقة الاحتلال على عدم عرقلة الانتخابات، أو تحول الانتخابات إلى مواجهة فلسطينية-إسرائيلية على الأرض، أو التوجه نحو تأجيل أو إلغاء الانتخابات برمتها.
وفي هذا الصدد يقول النائب الفلسطيني السابق حاتم عبدالقادر إذا لم تلتزم (إسرائيل) بالاتفاقيات فإن هناك بديلين يتمثل الأول في تحويل الانتخابات بالمدينة إلى معركة ومواجهة وصدام، بمعنى فرضها كأمر واقع عبر وضع صناديق الاقتراع بالشوارع، والاشتباك مع الاحتلال في حال حاول منعها.
ويتمثل البديل الثاني وفقاً للنائب الفلسطيني عبدالقادر في أن تكون السلطة والفصائل الفلسطينية قد وصلت إلى استنتاج بأنها غير قادرة على إجراء الانتخابات بالقدس وهذا يعني التأجيل أو الإلغاء.
ويحذر عبد القادر من أن إجراء الانتخابات بدون القدس أمر خطير، حيث ان المدينة ليست قضية فنية، وإنما سياسية، وأي مساومة أو تفريط بالانتخابات في القدس هو اعتراف بالاحتلال الإسرائيلي للمدينة.
ويشدد على أن المطلوب انتخابات في قلب مدينة القدس الشرقية، وليس في ضواحي المدينة، وأي ترتيب آخر، هو بمثابة إقرار بما تسمى سيادة (إسرائيل) على المدينة".
ويبين بان "القدس ليست ذريعة أو حجة، وإنما عدم توفر الإمكانية لإجراء الانتخابات بالمدينة هو سبب سياسي وجيه، لتأجيل الانتخابات في غياب قرار سياسي فصائلي بالصدام مع إسرائيل لفرض الانتخابات".
كما يرى النائب الفلسطيني السابق عن حركة (فتح) ان اقتراح إجراء الاقتراع داخل القنصليات الأوروبية والمكاتب الأممية بالقدس ليس حلاً، وطرح خطير، حيث وان القنصليات الأوروبية والمكاتب الأممية موجودة تحت سيادة هذه الدول حتى وإن كانت بالمدينة المحتلة، ويؤكد ان ذلك يعد هروباً وليس حلاً للمشكلة .
ويتفق المرشح عن حركة "فتح" ناصر قوس مع هذا الموقف، ويقول ان "البعض يتحدث عن انتخابات في قنصليات أوروبية أو مقرات أممية، وان الفلسطينيون يرفضون ذلك باعتبار ان هذه أرض محايدة، وانهم يريدون أن تكون الانتخابات في وسط مدينة القدس كما حصل في 2006 والانتخابات التي قبلها.
من جانبه يقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "لن تقبل بإجراء الانتخابات في مقارها بالقدس".
ويوضح بان الانتخابات الفلسطينية والتي جرت في مدينة القدس خلال الأعوام 1996 و2005 و2006م، تمت ضمن ترتيبات اتفق عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويلفت الحموري الى ان سلطات الاحتلال كانت قد استبقت الانتخابات التي جرت في العام 2005 و2006 بإعلان رفضها إجراء الانتخابات بالقدس، لكنها تراجعت تحت الضغط الدولي.
ويشير المراقب الفلسطيني زياد الحموري الى ان سلطات الاحتلال وافقت على مضض، على إجراء الانتخابات، ولكنها فرضت الكثير من القيود، بما فيها منع الدعاية الانتخابية وفرض مخالفات على الملصقات الإعلانية وحتى أنها هددت المشاركين بالتصويت باتخاذ إجراءات ضدهم.
كما تؤكد عضو المجلس التشريعي السابق جهاد أبو زنيد بان الانتخابات القادم تعتبر أمل كل الفلسطينيين في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وتماسك الجبهة الداخلية.
وتشدد ابو زنيد على أهمية مشاركة كل المقدسيين فيها، وتقول أنه "بدون مشاركتهم لن تكون انتخابات.. هذا قرار فلسطيني وطني لن نتخلى عنه، والقيادة كذلك، رغم استبعاد موافقة (إسرائيل) دون ضغط أمريكي ودولي".
وعلى الرغم من توقع النائبة الفلسطينية بحصول عزوف كبير من المقدسيين عن هذه الانتخابات، خاصة لدى شريحة الشباب، بسبب شعورهم بالغربة حيال السلطة الفلسطينية التي لم تقدم لهم شيئاً.
الا انها تؤكد بان على الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس العمل بقوة لرفع قيمة الانتخابات والمشاركة بها، ومواجهة تحدي الاحتلال الذي سيحاول تخويف المقدسيين من المشاركة فيها.
