القدس المحتلة- سبأ:
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللاإنسانيتين بحق الفلسطينيين مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيهما.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن تقرير المنظمة الذي أصدرته اليوم تحت عنوان (تجاوزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد) قوله إن عناصر هاتين الجريمتين تجتمع في ممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة متمثلة في الإبقاء على الهيمنة على الفلسطينيين مضيفة إنها “تقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لاإنسانية ضد الفلسطينيين”.
وأشار التقرير الصادر في 204 صفحات إلى توسيع سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان على حساب أراضي الفلسطينيين ومحاولاتها تغيير الوضع الديمغرافي في مدينة القدس المحتلة وإفراغها من الوجود الفلسطيني لتهويدها مبينا أن “السلطات الإسرائيلية ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين والعديد منها يشكل خرقاً جسيماً للحقوق الأساسية وأعمالاً لاإنسانية هي شرط لتحقق الفصل العنصري وتشمل هذه الانتهاكات القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية والظروف القاسية في أجزاء من الضفة والتي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين”.
وطالب التقرير مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ومحاسبتهم داعياً سلطات الاحتلال إلى “إنهاء جميع أشكال القمع والتمييز”.
من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير المنظمة مشددة على أنه يثبت ارتكاب الاحتلال جرائم الفصل العنصري والاضطهاد الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الفورية تجاه فلسطين ومساءلة “إسرائيل” على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن هذا التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وخاصة في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين داعياً جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جرائم “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بحق الفلسطينيين.
كما رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في بيان صحافي: "لقد أسمى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي".
وأضاف اشتية: "يضاف هذا التقرير لتقارير وآراء قانونية سابقة تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يُمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ويفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها".
وتابع: "لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولًا، لا بد أن تُترجم المواقف العالمية إلى إجراءات عقابية واضحة وعملية، وإلى مراجعة الدول المختلفة قاطبة علاقاتها، واتفاقياتها، وتبادلاتها الدبلوماسية، والثقافية، والتجارية، مع إسرائيل".
بدورها رأت حركة حماس أن التقرير يؤكد بالأدلة أن الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.
وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة أن هذا التقرير الذي يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، يثبت من جديد أن الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين وانتهاكه الفاضح والمستمر لكل مكونات القانون الدولي.
ولفت إلى أن التقرير هيومن رايتس يضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويؤكد ضرورة التحرك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم.
