مؤشرات جديدة..تصاعد أزمة علاقات غير معلنة بين مصر و الإمارات
القاهرة - سبأ:
تبرز مؤشرات جديدة عن تصاعد أزمة علاقات غير معلنة بين مصر والإمارات بعد غدر أبوظبي وانحيازها لصالح إثيوبيا في ملف أزمة سد النهضة ما اعتبرته القاهرة تهديدا حقيقيا لأمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية .
وأكدت تقارير أن القاهرة تمتلك معلومات بشأن دعم عسكري ولوجستي واستخباري كبير قدّمته أبوظبي لأديس أبابا خلال الفترة الماضية، وتحديدا في أزمة إقليم تيغراي، والأحداث التي يشهدها، والتي كانت القاهرة تعوّل على استغلالها للضغط على إثيوبيا، لتسريع عملية الوصول إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي.
كما حصلت القاهرة على معلومات بشأن تزويد الإمارات لإثيوبيا، بأسلحة نوعية متطورة أخيراً، كما أمدتها بمعلومات خاصة بتحركات عربية كانت تعوّل عليها مصر بشأن أزمة سد النهضة.
وكشفت التقارير أن هذه التحركات الإماراتية الأخيرة، كانت بمثابة الصدمة للقيادة السياسية المصرية، ما انعكس على العلاقات بين مصر والإمارات.
وظهر جليا غياب موقف إماراتي داعم دون شروط لمصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة في ظل حرص أبوظبي على مصالحها مع أديس بابا.
وكان ملفتا للانتباه بشدة بيان صادر عن الإمارات بشأن أزمة سد النهضة اثار استياء الحكومة المصرية.
وأصدرت الإمارات، بياناً، أكدت خلاله على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.
ونقل عن مصدر مصري قوله أن "البيان الإماراتي حمل لهجة ومفردات مخيبة للآمال".
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصدر الذي لم تذكر اسمه، قوله في بيان "هناك علامات استفهام على الموقف الرسمي من جانب الإمارات، وتحركاتها بشأن أزمة سد النهضة على وجه الخصوص، ومساعيها للوساطة بين السودان وإثيوبيا في قضية الحدود بين البلدين، وعرضها الوساطة بين الأطراف الثلاثة بما فيها مصر لحل أزمة سد النهضة، في وقت لم تقدم أبوظبي ما هو مأمول منها من جانب القاهرة في الأزمة، اعتماداً على ما تملكه من علاقات ونفوذ لدى أديس أبابا".
وأضاف المصدر أن "القاهرة قررت الاعتماد على ما تملكه من مسارات في تلك الأزمة، دون الاعتماد على مساعدة من أطراف كنا نظنهم حلفاء" .
وفي السياق ،أكدت مصادر أخرى، أن أبو ظبي بوضع نفسها في موقع المحايد والوسيط بين الطرف الأثيوبي والمصري تهدف لتمرير عملية الملء الثاني بأقل ضجة ممكنة، بحيث يصبح من الصعب تغيير واقع أصبح مفروضا على الأرض .
ونقل موقع "الجزيرة نت" الالكتروني عن السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، تأكيده "إن موقف الإمارات لم يكن عند المستوى المأمول، وخالف توقعات الكثيرين، الذين كانوا يأملون في موقف أكثر وضوحا.
وأضاف الأشعل أن أبوظبي لا تدعم مصر في مسألة سد النهضة على حساب إثيوبيا لعدة اعتبارات، من بينها وجود استثمارات إمارتية سواء في السد أو في مجالات أخرى، إضافة إلى دعم حكومة آبي أحمد، وبدا ذلك واضحا منذ 2018.
وأوضح أنه كان ينبغي أن تدعم الإمارات موقف مصر في قضية مثل قضية المياه التي تعد حياة أو موت للمصريين؛ لكنها أحبطتنا.
ويرى مراقبون أنه يعتقد الى حد بعيد، أن الموقف الإماراتي الباهت يأتي بسبب أطماعها في اليمن وخصوصا بموانئ البحر الأحمر وعلاقاتها القوية مع إثيوبيا.
وكانت الإمارات ساهمت سالبا في افشال مشروع تنمية خليج السويس، حيث كان قد تم الاتفاق مع الصين على تنفيذ المشروع، اعتبره الإماراتيون تهديدا لمشروع جبل علي، وتم القضاء على المشروع وطرد الصينيين بعد زيارة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم للقاهرة.
ويبدو أن المواقف الإماراتية من سد النهضة متسقة مع مصالح الكيان الإسرائيلي بضرورة القبول المصرى بسياسة الأمر الواقع ...وأن رهانات أبو ظبي منذ سنوات تتركز على إضعاف مصر منذ فترة طويلة حتى أيام مبارك" بحسب المراقبين .
وبهذا الصدد ،علق المحلل السياسي والكاتب الصحفي الدكتور ياسر محجوب الحسين ،وفق"الجزيرة نت"، قائلا "أعتقد أن موقف الإمارات من سد النهضة ومن كافة القضايا الأفريقية مرتبط بإستراتيجية إسرائيل وأطماعها في القارة"، مشيرا إلى أن "هناك قناعة كبيرة بأن إسرائيل تُوظّف الإمارات كأداة دبلوماسية لها في القارّة، مستغلة قدرة أبوظبي على توظيف نفوذها الاقتصادي".
وتجمع مصادر عدة أن العلاقات المصرية الإماراتية أضحت في أضعف مراحلها على وقع تراجع دعم الإمارات للحكومة المصرية... وظهر ذلك جليا في تراجع دعم أبوظبي للقاهرة اقتصاديا أو في ما يتعلق بملفات المنطقة التي قررت الإمارات التحرك فيها بما يتوافق مع مصالحها الخاصة من دون النظر للمصالح المصرية.
يشار إلى أن هناك العديد من الملفات في المنطقة تشهد تبايناً كبيراً بين مصر والإمارات، في مقدمتها الملف الليبي، الذي تتحرك فيه القاهرة بعيداً تماماً في الوقت الراهن عن الموقف الإماراتي، بعد فترة طويلة من التحالف والتنسيق المشترك في الملف.
