بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة أحمد ضيف الله الحقامي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وزارة العدل وحقوق الإنسان .. إنجازات نوعية رغم العدوان والحصار
صنعاء-سبأ: تقرير: سامي العمري
حين بدأ العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي على اليمن قبل أكثر عشر سنوات، وتحديداً في 26 مارس 2015، كانت قوى العدوان تراهن على أن اليمن سينهار تحت القصف والحصار والتجويع، لكن اليمنيين لم يكونوا ورقة في مكاتب الساسة الدوليين، ولا مجرد أرقامًا في تقارير استخباراتية، بل شعباً قرر أن يجعل من العدوان نقطة تحول، لا محطة انهيار.
ورغم ما ارتكبه العدوان على مدى عشر سنوات من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية، ومن دمار طال البنية التحتيّة في كل المجالات، إلا أنه لم يمنع الشعب اليمني الصامد من نفض غبار الدمار ليواصل مساره التحرري والتقدمي.
لم تكن وزارة العدل وحقوق الإنسان، والسلطة القضائية بشكل عام، بمنأى عن استهداف العدوان الذي أراد من خلاله، نشر الفوضى وحجب العدالة عن اليمنيين، غير أن جهود العاملين في السلطة القضائية بما فيها وزارة العدل وحقوق الإنسان، وفي ظل اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، استطاعت تحويل مساعي العدوان من تدمير، إلى بناء وإنجازات عديدة للقضاء اليمني يشهد لها الواقع والمواطن أيضاً.
ورغم التحديات الهائلة والظروف الاستثنائية الناتجة عن العدوان على اليمن، حققت وزارة العدل وحقوق الإنسان والأجهزة التابعة لها "بين أعوام 2015 و2025م)، إنجازات كبيرة، عكست عزيمة قيادات وموظفي الوزارة واستشعارهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة العدوان واستمرار العمل القضائي وضمان وصول العدالة إلى جميع المواطنين.
حيث تمكنت وزارة العدل وحقوق الإنسان من تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل القضائي، لا تكفي المساحة لسرد جميع تفاصيلها، لكن يتم استعراض أبرزها، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الوزارة.
الأتمتة والربط الشبكي
عملت وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وبجهود منقطعة النظير، على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في أعمال القضاء وتحديث البنية التحتية القضائية.
تلك الإصلاحات هدفت لتسهيل وصول العدالة للمتقاضين، وتسريع الإجراءات القضائية، وتحسين كفاءة العمل في المحاكم، لما لذلك من أهمية لدى صناع القرار على مستوى الإدارة العليا في السلطة القضائية بشكل خاص، ولدى الإدارة العليا للدولة بشكل عام، خصوصاً في إطار التوجهات العامة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى نحو الإصلاحات القضائية الهادفة إلى تكييف القضاء مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن أجل ذلك استكملت وزارة العدل وحقوق الإنسان، الربط الشبكي لـ 204 محاكم استئنافية وابتدائية في 15 محافظة، حيث تم إنشاء مراكز معلومات في تلك المحاكم وذلك بتمديد وعمل شبكة تتكون من نقاط شبكة وكهرباء وانترنت.
ونفذت الوزارة أعمالاً عديدة في إطار تحديث البنية التحتية التقنية للقضاء من خلال توفير وتركيب أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والطابعات وغيرها من الأجهزة الحديثة، ومعدات الربط الشبكي المتقدمة لضمان اتصال سريع وآمن بين المحاكم ومركز البيانات الرئيسي، ما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بسهولة، بالإضافة إلى توفير وتركيب أجهزة الحماية ومنظومات الطاقة الشمسية لمركز البيانات الرئيسي.
ومن أهم الأعمال التي نفذتها الوزارة، توفير الأجهزة والمعدات على النحو التالي: 585 جهاز كمبيوتر، 62 منظومة طاقة شمسية، سبعة سيرفرات مركزية، 271 طابعة، 585 موزع شبكة، واثنين أجهزة حماية، و280 مودم شبكة، 43 إسكانر، 62 جهاز بصمة وتركيب 201 كاميرا مراقبة، وأربع معدات ربط شبكي، 20 هوائيات، 116 آلة تصوير أوراق، 23 شاشة عرض، وأربع معدات ربط شبكي، وتركيب جهاز مؤتمر الفيديو، ومعدات متنوعة خاصة بالصيانة.
وبخصوص الجوانب الفنية والبرمجية، نفذت وزارة العدل وحقوق الإنسان سلسلة من الأعمال أبرزها: إنشاء وتصميم 3 مواقع إلكترونية على الإنترنت وذلك لكل من: موقع الصحيفة القضائية، موقع مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية، وموقع المعهد العالي للقضاء، وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الإنترنت.
كما شملت الأعمال الفنية والبرمجية، تحديث وتطوير خمسة أنظمة: النظام القضائي، شؤون الموظفين، البصمة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية، ونظام الأمناء، إنشاء وتصميم ثلاثة أنظمة جديدة وهي: نظام الشكاوى والرقابة، نظام التوثيق العقاري، ونظام التوثيق العام.
وتضمنت تلك الأعمال إنشاء خمسة تطبيقات أندرويد تشمل كل من: تطبيق خدمات وزارة العدل وحقوق الإنسان، تطبيق النظام القضائي على الموبايل، تطبيق حاسبة رسوم التوثيق والأمناء، تطبيق موجودات المحاكم، وتطبيق شؤون الموظفين على الموبايل.
وبلغ عدد المستخدمين على الشبكة الخاصة بأعمال الوزارة ألفاً و525 مستخدماً في الديوان العام للوزارة، والمحاكم، أما عدد المستخدمين للنظام القضائي فبلغ 862 مستخدماً من هيئة التفتيش القضائي، والديوان العام للوزارة، والمحاكم، فيما بلغ عدد المستخدمين للأنظمة المعلوماتية ألفاً و67 مستخدماً من الجهات الثلاث.
التدريب والتأهيل
يُعدُّ رفع مستوى كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة، حجر الزاوية في عملية الإصلاح القضائي.
من أجل ذلك أولت قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان أهمية بالغة للتدريب والتأهيل، فنفذت دورات تدريبية وورش وندوات علمية، وأهلّت عددًا كبيرًا من الموثقين والأمناء الشرعيين في إطار توجهات الدولة والحكومة لإصلاح التوثيق باعتباره بوابة القضاء الأولى.
وخلال العشر السنوات الماضية بلغ عدد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل 151 دورة وورشة، استفاد منها 91 ألفاً وأربعة متدربين من كوادر السلطة القضائية، موزعين على 103 دورات استفاد منها ستة آلاف و220 متدرباً، و48 ورشة عمل استفاد منها 84 ألفاً و784 مشاركاً.
البيانات التوثيقية
بلغت نسبة الإنجاز في مجال التوثيق 100 بالمائة بإجمالي توثيق اثنين مليون و62 ألفاً و959، موزعة بين التوثيق في المحاكم الابتدائية العامة بإجمالي مليون و759 الفاً و793 توثيقاً، والتوثيق في المحاكم الابتدائية المتخصصة حيث بلغت في المحاكم التجارية 101 ألف و683، وفي محاكم المرور 200 ألف و898 توثيقاً، فيما بلغ التوثيق في أقلام التوثيق العقاري 585 توثيقاً.
تخطيط القوى العاملة
اتخذت وزارة العدل وحقوق الإنسان، ألفا و493 قراراً في مجال تخطيط القوى العاملة وسد الاحتياجات، استهدفت ثمانية آلاف و421 مشمولاً تنوعت بين قرارات التدوير الوظيفي في ديوان الوزارة والمحاكم، وقرارات إعادة توزيع موظفين من الديوان العام لرفد المحاكم، والتعاقد لسد الاحتياج الملح في المحاكم لاسيما في مجال الأتمتة، وقرارات التسوية بموجب المؤهل وسنوات الخدمة، ومعالجة أوضاع العاملين بالأجر اليومي والمتعاونين في المحاكم مالياً وإدارياً، وغيرها من أنواع القرارات.
أولت وزارة العدل وحقوق الإنسان الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالقضاء أهمية بالغة، وأنشأت من أجل ذلك نافذتين لاستقبال الشكاوى والاستفسارات حيث تم خلال الماضية العشر الماضية، استقبال 33 ألفاً و660 شكوى واستفساراً.
وتوزعت طريقة الاستقبال بين نافذتين، الأولى الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن بإجمالي ستة آلاف و265 شكوى، والنافذة الثانية هي الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر غرفة عمليات القضاء التي استقبلت 27 ألفاً و395 شكوى واستفساراً.
واتخذت الوزارة إزاء تلك الشكاوى الإجراءات اللازمة، حيث بلغ إجمالي الموظفين المحالين للتحقيق ألفاً و401 موظف منذ العام 2017 حتى مارس 2025م.
وبلغ عدد الشكاوى المحالة إلى الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة ثلاثة آلاف و512 شكوى، منها 3148 شكوى ضد الموثقين والأمناء الشرعيين والمنتحلين، و364 شكوى واردة من البحث الجنائي ضد الأمناء الشرعيين، وبلغ عدد المخالفات والوثائق المزورة 627 مخالفة، و160 وثيقة مزورة على أقلام التوثيق والمحاكم.
وبخصوص الشكاوى المحالة إلى الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء، فقد بلغ عددها ألفاً و229 شكاوى ضد موظفي المحاكم وأعوان القضاء، فيما بلغ عدد الشكاوى المحالة إلى الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة 80 شكوى.
وشكلت وزارة العدل لجانًا للنزول الميداني، وبلغ إجمالي عدد اللجان 163 لجنة، منها 73 لجنة مشتركة، و90 لجنة مختصة.
تطوير الأداء الإداري
نفذت وزارة العدل وحقوق الإنسان الكثير من الإجراءات وأصدرت قرارات لتطوير وتحسين الأداء الإداري خلال الأعوام العشرة الماضية من عمر العدوان على اليمن.
وبشأن التوثيق أصدرت وزارة العدل عدداً من القرارات واتخذت إجراءات متعددة وذلك على النحو التالي: إصدار 423 قراراً بإنهاء وسحب تراخيص أمناء شرعيين، إصدار 1204 قراراً بمنح تراخيص أمناء شرعيين، اعتماد 3333 منطقة شاغرة للأمناء، إجراء 473 تدويرا وظيفيا لموظفي مكاتب وأقلام التوثيق، التحقيق في 2877 شكوى بالموثقين والأمناء والمخالفات، طباعة 157 ختمًا سريًا لأقلام التوثيق، حماية حقوق الأطفال والنساء والمعسرين.
تعاقدت وكلفت وزارة العدل وحقوق الإنسان عدداً كبيرًا من المحامين والخبراء الاجتماعين لمتابعة قضايا الأحداث والنساء المعسرات في المؤسسات العقابية، حيث بلغ عدد المحامين والخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة وكلفتهم 13 ألفاً و261 محامياً وخبيراً اجتماعياً، منهم 9 آلاف و95 محامياً تعاقدت معهم الوزارة للترافع في قضايا الأحداث، و434 محامياً للترافع في قضايا المرأة المعسرة، وثلاثة آلاف و732 خبيراً اجتماعياً بمحاكم الأحداث.
متطلبات المحاكم والصيانة والترميمات
رغم العدوان وحصاره على اليمن واستهدافه السلطة القضائية وبنيتها التحتية، ورغم شحة الإمكانيات نتيجة ذلك، إلا أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تمكنت من تحقيق انجازات في مجال توفير متطلبات المحاكم والصيانة والترميمات الضرورية لمباني السلطة القضائية.
وأنشأت الوزارة ورشة داخلية كخيار استراتيجي لصيانة الأثاث، فحققت بذلك خطوة حيوية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاقتصادية على حد سواء، حيث تعمل الورشة على الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة بسرعة وفعالية، للحفاظ على جودة الأثاث وتقليل التكاليف المرتبطة بالاستبدال أو الصيانة الخارجية، فعملت ورشة الصيانة على إصلاح وتجهيز الآلاف من قطع الأثاث الخاصة بالمحاكم، موفرة بذلك مبالغ طائلة كانت تذهب للإصلاح أو شراء أثاث جديد.
وبلغ إجمالي ما تم صرفه على ترميم المحاكم المملوكة والمستأجرة ودفع الإيجارات، اثنين مليار و551 مليوناً و1750 ريالاً طوال السنوات العشر من العدوان، توزعت تلك المبالغ بين اثنين مليار و116 مليوناً و315 ألف ريال إيجارات لمباني المحاكم المستأجرة، و434 مليوناً و686 ألف ريال مبالغ ترميمات مباني المحاكم.
كما تم استئجار مقرات جديدة بديلة عن المباني المتضررة جراء العدوان بكلفة شهرية بلغت 18 مليوناً و783 ألف ريال، حيث بلغ إجمالي تكلفة الإيجارات خلال الفترة الماضية ملياراً و610 ملايين و902 ألف ريال.
وإجمالي المبالغ المصروفة للمشتريات والتجهيزات والمطبوعات لتسيير أعمال المحاكم وديوان الوزارة، فبلغت ملياراً و857 مليوناً و61 ألف ريال.
المطبوعات القضائية
شهدت المطبوعات القضائية خلال العشرة الأعوام الماضية قفزة نوعية، حيث طبعت وزارة العدل وحقوق الإنسان ملايين السجلات والدفاتر والكتب والملفات والأوراق وغيرها من المطبوعات الخاصة بالقضاء، بتكلفة إجمالية 632 مليوناً و410 ألف ريال.
وبالنظر إلى الإنجازات المتعددة التي حققتها وزارة العدل وحقوق الإنسان، وإلى ما تعرضت له من استهداف العدوان طوال السنوات العشر الماضية، فقد برهنت الوزارة عزيمة وإصرار اليمنيين على تجاوز أي معوقات وتحديات، بل واتخاذ العدوان نقطة للعبور إلى مستقبل أفضل.
ما أنجزته وزارة العدل وحقوق الإنسان طوال السنوات العشر، رسالة للعالم مفادها أن من راهن على سقوط اليمن، خسر رهانه، ومن ظن أن اليمن سينكسر فهو لم يعرف التاريخ جيداً، لأن هذه الأرض لم تسقط يوماً، ولن تسقط طالما فيها رجال لا يعرفون إلا الانتصار.
