عواصم- سبأ:
لا يمكن فصل جنوح سفينة الشحن "إيفر غيفن" العملاقة في قناة السويس وإغلاق الممر المائي الأهم للتجارة العالمية، وهدف ضرب الأهمية الإستراتيجية للقناة وإخراجها من الخدمة لمصلحة مشاريع نقل تجاري بديلة والتي في مقدمتها مشاريع إسرائيلية يمولها ويرعاها النظام الإماراتي ويسعى لتدمير أي منافس لها.
وجاءت أزمة جنوح السفينة العملاقة بعد شهور قليلة من معلومات تداولتها تقارير صحافية عن "مشاورات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات بشأن حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مماثلة لقناة السويس المصرية"، وهو ما تسبب بغضب مصري؛ بسبب أن القناة المقترحة يمكن أن تشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر في الملاحة المائية بالمنطقة، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تشكل مصدرا مهما للدخل من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً عن مشروعٍ مشترك لفتح معبر بحري بين ميناء إيلات إلى ميناء جدّة السعودي، وهذا المشروع بالطبع يأتي ضمن أجندة التطبيع الإماراتية مع الكيان الإسرائيلي.
وتبيِّن التفاصيل المحيطة بهذا المشروع أنّ وفداً إماراتياً برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية مع رجال أعمال إماراتيين قاموا بزيارة لميناء إيلات، وقد وقّعت شركة موانئ دبي عقداً للعمل في ميناء حيفا التابع للكيان الإسرائيلي.
كما أنه وفقاً لبعض المشاريع الإسرائيلية-الإماراتية، فسيمرّ نفط الخليج إلى أوروبا عبر الكيان الإسرائيلي بدلاً عن قناة السويس، وربما سيتأثر مدخول قناة السويس بدرجة 50%... فيما ستمدّ الإمارات خطوط أنابيب النفط إلى الكيان الإسرائيلي من خلال ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أشدود على البحر المتوسط.
والحديث عن بديل للممر المائي (قناة السويس) الذي يمثل أحد أكبر الموارد الاقتصادية لمصر كان يخطط له الكيان الإسرائيلي حتى قبل تعطل قناة السويس واكتسبت هذه الفكرة زخماً بعد التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات.
في هذا السياق، لم يستبعد محللون أن أذرع الإمارات كانت وراء جنوح السفينة العملاقة في مجري قناة السويس لتحقيق الحلم الاسرائيلي وهو ما ظهر في توظيف أبواقها الإعلامية لشن حملة ممنهجة تطعن في صلاحية القناة للاستمرار كنافذة رئيسة لحركة التجارة العالمية، ومقدمة في الوقت نفسه مشروعها البديل.. والقادم من تل أبيب.
وحذر الباحث في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي من استغلال الكيان الإسرائيلي وبالتعاون مع الإمارات حادثة قناة السويس لإيجاد بديل عنها أو إنهاء عملها بشكل تام .
وقال النعامي، أن “دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإيجاد البدائل عن قناة السويس وتحقيق منافع استراتيجية هائلة على حساب هذه القناة”.
وأضاف النعامي أن “هناك مخطط إسرائيلي لتدشين ما أسمته الصحيفة (قناة سويس إسرائيلية)، وينص على تحويل ميناء إيلات إلى مركز لنقل البضائع والوقود من البحر الأحمر عبر الموانئ الإسرائيلية إلى حوض المتوسط ومنه إلى أوروبا”.
وأضاف النعامي أنه “تحقق حلم دولة الاحتلال الإسرائيلي في بداية تنفيذ هذا المشروع من خلال اتفاقيات التطبيع مع الإمارات، التي وقعت عمليا ورسميا على اتفاق مع الكيان الإسرائلي لنقل النفط الإماراتي عبر البحر الأحمر إلى ميناء إيلات ومن هناك يتم ضخه إلى أوروبا”.
وأشار النعامي إلى مشروع ثالث بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي”يتعلق باستثمار إماراتي ضخم في تدشين ميناء جديد في مدينة حيفا وتوسيعه من أجل أن يكون قادرا على استيعاب البضائع القادمة من أوروبا ومن مناطق أخرى، وتوزيعها إلى دول الخليج لتلبية احتياجاتها”.
وأكد النعامي أن “هذه المشاريع تم البدء بتطبيقها بين الكيان الإسرائيلي والإمارات”، محذرا من أن “الخطر قائم، وسيؤثر ذلك على قناة السويس، وسيمثل خطرا ليس استراتيجيا فقط بل خطرا وجوديا على مصالح الأمن القومي المصري، وهذا يتطلب موقفا واضحا من مصر، وللأسف الشديد حتى اللحظة لم يصدر عن نظام السيسي ما يدلل على أنه بصدد اتخاذ مثل هذا الموقف”.
يشار الى قناة السويس تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.
كما تعد القناة أحد أهم 5 مصادر مستدامة للدخل القومي المصري من العملات الصعبة بعائد سنوي بلغ 5.6 مليار دولار العام الماضي، وفق هيئة القناة، في يناير 2021.
وأشار مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي من جهته، إلى أن "جنوح السفينة العملاقة في قناة السويس فتح الأعين على سيناريوهات أعدت في السنين الماضية".
وفي حديثه مع قناة الميادين، قال الرنتاوي، إنه "نحن أمام عقدة مهمة لتهميش قناة السويس عبر شق طريق سريع بين أبو ظبي وتل أبيب"، مشيراً إلى "شكوك مصرية من المساعي الإسرائيلية لإقامة شبكة سكك حديد بين تل أبيب ودول خليجية".
وأكد أن " الكيان الإسرائيلي هو المستفيد من تعطيل قناة السويس وضرب مرفأ بيروت"، مضيفاً: "أعتقد أن الكيان الإسرائيلي ستعرض أمام العالم بدائل وطرقاً أكثر أماناً من قناة السويس".
من جهته، قال الخبير في القانون الدولي، محمود رفعت، إن "الاهمال الكبير لكارثة السفينة العالقة في قناة السويس يثير الشكوك" وأن هناك تفريط في قناة السويس لمصلحة المشاريع الإسرائيلية والممرات التي تسعى إليها تل أبيب"، مشدداً على أن "قناة السويس هدف واضح للإمارات والكيان الإسرائيلي وربما تكون السعودية مشاركة معهما في الخفاء".
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين،من جهته إن "اتفاقيات التطبيع وخصوصاً التجارية جرت مباشرة بعد تدمير مرفأ بيروت"،موضحا
أن "الإمارات لم تستثمر في أي دولة عربية كما في الكيان الإسرائيلي".
هذا فيما بين مقال نشرته جريدة "تايمز أوف إسرائيل" إن المحادثات بشأن الممر المائي المنافس لقناة السويس بدأت بعد 19 يوما فقط على توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب العام الماضي.
كما تحدث المقال في الجريدة الإسرائيلية عن أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2020 استطاعت قناة السويس أن تُدر على مصر أكثر من 27.2 مليار دولار أمريكي، وذلك ارتفاعا من 25.9 مليار دولار خلال السنوات الخمس التي سبقت، ما يعني أن ثمة طلبا عالميا متزايدا على الملاحة في المنطقة، وهو ما يُمكن أن يُغري الكيان الإسرائيلي والإمارات بأن تفتحا ممرا مائيا يتقاسم مع المصريين هذه المكاسب.
لكن، وبحسب المعلومات ، فقد تبين أن فكرة الممر المائي البديل لقناة السويس ليست جديدة، فقد نشر موقع "بزنس إنسايدر" تقريرا قبل أيام، يكشف فيه لأول مرة عن وثائق أمريكية تعود إلى العام 1963، وتتضمن خطة لفتح ممر مائي بديل عن قناة السويس بطول 160 ميلا (256 كلم)، ويربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ومن شأنه تغيير خارطة الحركة التجارية العالمية.
وبحسب الوثائق، فإن الخطة الأمريكية المقترحة كانت تقوم على فكرة استخدام القوة النووية من أجل فتح الممر المائي بشكل سريع وفعال، حيث يتم استخدام قنابل نووية على طول المسافة بين البحرين؛ من أجل الحفر وفتح الممر المائي بسرعة قياسية.
