صنعاء - سبأ :
عقدت اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس.
ناقش الاجتماع الرسالة المحالة من عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى مجلس الشورى، بخصوص إصلاح بعض الإختلالات القضائية وعقد مؤتمر تشاوري لمناقشة سُبل الإصلاح القضائي، واقتراح الآليات التنفيذية لعقد المؤتمر بما يسهم في تعزيز دور القضاء والمنظومة العدلية وفقاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، وتنفيذا للموجهات العامة المضمنة في مرتكزات الرؤية الوطنية بهذا الشأن.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور محمد عبدالله الكبسي ونواب رؤساء لجان حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني، والإصلاح الإداري والتأمينات، والاقتصادية درهم الزُعكري وصالح بينون وأحمد الحربي، اعتبر رئيس مجلس الشورى الفعاليات الرسمية والشعبية بمرور ستة أعوام من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي، رسالة لقوى العدوان بثبات وصمود واستبسال الشعب اليمني حتى تحقيق النصر.
وأشاد بالجهود المبذولة لتنفيذ مراحل الرؤية الوطنية سيما ما يتعلق بتحديث وتطوير القضاء وفقا لخطط مستقبلية مدروسة قابلة للتطبيق في الواقع العملي بما يلبي طموحات الشعب اليمني.
فيما استعرض رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية، جهود اللجنة خلال الفترة الماضية من خلال اللقاءات مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ورئيس المحكمة العليا، والتي تمخضت عن صياغة اللجنة لتصوراتها ورؤيتها وتوصياتها والتي تم رفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى في حينه، بخصوص مشروع خارطة طريق لإصلاح القضاء وإزالة الإختلالات لتحقيق العدالة والإنصاف.
وأشار إلى أن المشروع، تضمن رؤية مجلس الشورى ومقترحاته للمساهمة في الارتقاء بمسارات تطوير أجهزة العدالة في الجوانب المتعلقة بالتشريعات والنظم الإدارية والمالية.
وتطرق الدكتور الكبسي إلى نتائج اللقاء المشترك الأخير مع رئيس الوزراء بهذا الخصوص، بحضور رؤساء اللجان بالمجلس.
وأكد الاجتماع أهمية استقلالية القضاء كضمان أساسي لصون الحريات والحقوق وحماية سيادة القانون وكسب ثقة المجتمع بنزاهة القضاء.
وأقر الاجتماع، تكليف اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية لوضع التصورات وآلية تنفيذ التوجيهات المحالة من عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والتنسيق مع الجهات القضائية والعدلية بذلك الخصوص.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور عبدالرحمن المختار، ومحمد علي طعيمان، وناصر الكُلبي، وعضوا المجلس عبدالله العليبي ومنصور عزان .
