صنعاء - سبأ :
تقرير: جهاد البابلي
حرصت وزارة العدل على تحديث وتطوير مكاتب وأقلام التوثيق من خلال إصدار التراخيص والبطائق وتسجيل بيانات الأمناء إليكترونياً وحصر أسماء الأمناء المجددين.
وأوضح وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإدارة العامة للتوثيق اعتمدت خلال العام المنصرم 713 تجمعاً سكانياً من أصل 736 تم رفعها كتجمعات سكانية لا يوجد فيها مكاتب وأقلام التوثيق.
ولفت إلى أن وزارة العدل منحت 126 أميناً شرعياً تراخيص مزاولة المهنة وتسعى لتغطية المناطق الشاغرة التي تم اعتمادها واستكمال الترشيح والقبول فيها على ضوء نماذج اختيار وقبول الأمناء المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشار القاضي الديلمي إلى أنه تم عقد اجتماعات ولقاءات مع الجهات ذات العلاقة لدراسة مشروع إنشاء مصلحة السجل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتحديد احتياجات مكاتب وأقلام التوثيق من الكادر الفني لتنفيذ نظام التوثيق والأرشفة الاليكترونية وحصر ومسح القوى العاملة بمكاتب أقلام التوثيق بأمانة العاصمة ضمن أعمال اللجنة المعنية بحصر القوى.
وذكر أن الوزارة أصدرت قرارات لتنظيم وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات العدلية للمواطنين، منها اللائحة التنظيمية لإجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف للبصائر والفصول وتحديد أجور الأمناء التي يقاضونها من المواطنين للمحررات عديمة القيمة المالية بحسب ما ورد في اللائحة.
كما أن وزارة العدل أصدرت تعاميم تتعلق بالتوثيق، منها الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تحرير وثيقة التصرف العقاري وإلزام أقلام التوثيق والأمناء بالمهام والاختصاصات المحددة في قانون التوثيق وعدم تجاوزها وزكاة العقارات والأراضي المعدة للبيع بقصد التجارة.
وأكد تقرير صادر عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل أنه تم حصر وتسجيل 190 أميناً من الأمناء المجددين في مختلف المحافظات.
ووفقاً للتقرير أضيف 94 أميناً شرعياً ممن صدرت لهم تراخيص جديدة خلال العام المنصرم ضمن برنامج قاعدة الأمناء الذي يعده مركز المعلومات والتقنية بوزارة العدل ونشرت بياناتهم عبر شبكة الانترنت.
ولفت التقرير إلى إلغاء تراخيص 54 من الأمناء المتوفين والمستقلين والعاجزين، إضافة إلى تحديث بطائق 42 أميناً وكذا إلغاء النماذج القديمة.
وتطرق التقرير إلى أن الإدارة تلقت خلال العام المنصرم 406 شكاوى من مواطنين واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها وإحالة بعضها إلى الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق فيها ومتابعة الجهات المعنية بذلك.
واستعرض التقرير أعمال النزول الميداني للتفتيش الدوري، حيث تم مراجعة وضبط 35 مخالفة واردة للإدارة خلال العام الماضي.
ورصد التقرير نشاط الإدارة العامة للتوثيق من خلال قيد وتسجيل المعاملات الواردة والصادرة والقيد الاليكتروني والتي بلغت تسعة آلاف و204 قيد ومعاملة.
بدوره أوضح وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي بوزارة العدل أحمد عباس الجرافي أن قطاع التوثيق يعكف حالياً على تحديث وتطوير الأداء بتنفيذ العديد من المهام والبرامج والخطط سواء في الجانب التشريعي أو التنظيمي أو الرقابي أو التوعوي، خاصة المرتبطة بمهنة الأمناء الشرعيين والعمل على تنظيمها وتحديثها وتطويرها.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة منح أمناء شرعيين ممن استوفوا الشروط من مختلف المحافظات تراخيص وبطائق اليكترونية وسجلات جديدة معتمدة لمزاولة المهنة بهدف تقديم الخدمات العدلية لطالبيها ، لضمان كافة الحقوق الشرعية والقانونية للمواطنين.
وبين القاضي الجرافي أن إجراءات تحرير وتوثيق المحررات والتصرفات الأخرى، عمل قانوني ينفرد بها عضو قانوني "الأمين الشرعي" في حالة التحرير والموثق في حالات التحرير والتوثيق والتصديق وإجراء كافة التصرفات.
وأكد أهمية اضطلاع الموثّق بمسؤولياته في التقيد بالأنظمة والقوانين المتعلقة بأعماله ومهامه وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية عند تحرير وتوثيق وتصديق أي محرر.
وأشار وكيل قطاع المحاكم والتوثيق إلى أهمية الالتزام بتعميم وزارة العدل السابق لرؤساء المحاكم الإستئنافية والابتدائية ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بشأن الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تحرير وثيقة التصرف العقاري ومنها التأكد من شخصية المتصرف وأهليته وصفته.
كما أكد الحرص على التثبت من صحة وثائق المتصرف وخلو المبيع من أي التزامات أو تصرفات سابقة وعدم وجود أي شبهة حق أو ملك للغير أو للأوقاف أو أراضي الدولة وتعطيل أصل المبيع بظاهره عند تحرير محرر الملكية للمشتري لحظة انعقاد العقد.
وشدد القاضي الجرافي على الذهاب إلى محل العقد "المبيع" لمسحه والتحري من حدوده ووصفه ومراعاة حضور المجاورين في الأراضي غير المسورة والعقارات ذات الحقوق المشتركة ومعرفة الشهود بالمبيع حق المعرفة والالتزام والتقيد بأحكام النصوص القانونية المنظمة لبيع الأموال المشاعة.
وشدد على ضرورة الالتزام عند تحرير المحررات الناقلة للملكية بمراعاة نصوص القوانين ذات الصلة .. داعياً المواطنين بالمناطق التي لا يوجد فيها أميناً شرعياً معتمداً، تحرير وثيقة التصرفات العقارية الخاصة بهم لدى رؤساء أقلام التوثيق في نطاق ولاية المحكمة.
من جهته أكد مدير التوثيق أحمد القبلاني، استمرار الإدارة العامة للتوثيق في متابعة ومراقبة أعمال الموثقين والاطلاع على سير أداء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين ومحاسبة المخالفين للتعاميم الوزارية والأنظمة واللوائح والقوانين ذات الصلة.
ولفت إلى أهمية تدريب وتأهيل الموثقين والأمناء الشرعيين بهدف تقديم الخدمات الفضلى لطالبي الخدمات العدلية .. مبيناً أن إدارة التوثيق بالتنسيق مع إدارة التدريب والتأهيل نظمت سلسلة دورات تدريبية خاصة بأعمال التوثيق، لأكثر من 300 موثق من رؤساء ومدراء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين من مختلف المحافظات.
وأشار القبلاني إلى أن الدورات هدفت لتعريف المشاركين بالقوانين التنظيمية واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق وإكسابهم معارف لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في إنشاء وتحرير وتوثيق المحرر.
وأوضح أن الدورات التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين بجامعة صنعاء وخبراء التوثيق والمختصين تتعلق بقانون التوثيق ونظام التوثيق في الجمهورية وقوانين الأحوال الشخصية وصياغة العقود وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق وإجراءات ترشيح الأمين وكشف التزوير وأخذ البصمات على المحررات الشخصية.
