النظام الإماراتي إلى جانب إسرائيل وأمريكا في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية
ابوظبي - سبأ :
انضم النظام الإماراتي للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في إدانتهم لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي أعلنت فيه أنها ستفتح تحقيقا رسميا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في تقرير لموقع "إمارات ليكس" أن النظام الإماراتي وجه في رسالة فورية عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم تل أبيب تضامنه مع الكيان الإسرائيلي .
وقالت مصادر موثوقة لـ"إمارات ليكس" إن أبوظبي عرضت كافة أنواع أشكال الدعم لإسرائيل في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب المصادر وجه النظام الإماراتي رسالة مكتوبة إلى “إيتان نائيه” رئيس بعثة سفارة الاحتلال لدى الإمارات.
وأكدت الإمارات في الرسالة رفضها لأي استهداف إسرائيلي في المحافل الدولية والتمسك بموقفها الداعي لإطلاق (ما يسمى) "عملية سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".
وأضافت الرسالة أن الإمارات تؤيد الموقفين الأميركي والإسرائيلي الرافض لأي تحقيق من الجنائية الدولية وتتضامن مع تل أبيب.
بدورهم أشهر قادة الكيان الصهيوني أكذوبة معاداة السامية على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا .
وزعم هؤلاء القادة في تصريحات منفصلة، بأن هذا القرار “عداء محض للسامية وخلاصة النفاق " .
وقال رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، ردا على القرار، : "دولة إسرائيل تتعرض لهجوم المحكمة المنحازة في لاهاي و اتخذت قرارا هو جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق".وشدد نتنياهو على أن "المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي" .
وتعهد نتنياهو بأن حكومته "ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا".
بدوره انتقد وزير خارجية دولة الاحتلال، غابي اشكنازي، القرار، وقال إن إعلان المحكمة فتح تحقيق هو "إفلاس أخلاقي وقانوني".
وأضاف: "هذا قرار سياسي من النيابة في نهاية فترة ولايتها، ومحاولة لتحديد الأولويات لخليفتها، الذي يحول المحكمة إلى أداة للمتطرفين ويدعم المنظمات الإرهابية والهيئات المعادية للسامية. الحقيقة ان القرار يخلو من أي شرعية أخلاقية ".
وجادل أشكنازي بأن قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل لا يتماشى مع تفويض المحكمة ودعا "الدول التي ترى أهمية الحفاظ على النظام القانوني الدولي" إلى رفض قرار المدعي وعدم التعاون معه.
من جانبه قال رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين: إن "قرار المحكمة فاضح. ولن نقبل الادعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا في حماية مواطنينا".
وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس، قال إن قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل كان "مفارقة قانونية وسياسية رفيعة المستوى".
وأضاف جانتس "دولة إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي يفرض قواعد القانون الدولي بصرامة شديدة ". وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستتعاون مع التحقيق أو إطلاقه، قال جانتس إنه "حدث مصمم سياسيًا. لا أرى أي نقطة مهمة في العمل على هذه القضية".
وقال جدعون ساعر، رئيس حزب " الأمل الجديد" اليميني، إن المحكمة "هيئة معادية للسامية منغمسة في كراهية إسرائيل تشجع الإرهاب بدلًا من محاربته". واصفا القرار بأنه "مثير للاشمئزاز" و"مشوه أخلاقيا".
وردت فاتو بنسودا على الهجوم الإسرائيلي عليها وعلى المحكمة الجنائية الدولية بالقول في تصريحات إعلامية، إنها ترفض تهم اللاسامية الموجهة لها، نافية استرشادها بأجندة معادية لإسرائيل مسبقا.
وتابعت: “لا توجد لدينا أي أجندة سوى احترام واجباتنا المحددة بميثاق روما باستقامة”.
في حين شنت الولايات المتحدة هجوما على الجنائية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “إن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن مكتبها سيحقق رسميا في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف برايس في إفادة صحفية بحسب رويترز “سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التي تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة”.
يذكر إن الولايات المتحدة فرضت في عهد دونالد ترامب عقوبات على المدعية فاتو بنسودا على خلفية قرارها التحقيق في جرائم حرب مفترضة في أفغانستان، لكن واشنطن انتقدت بشدة أيضا التحقيق الفلسطيني.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت امس الأربعاء أن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية .
وأشارت بنسودا إلى أن هذا القرار جاء بعد فحص أولي أجراه مكتبها استمر نحو 5 أعوام وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس الشرقية.
وشددت على أن أي تحقيق يجريه مكتب الادعاء في المحكمة الدولية سيكون مستقلا وموضوعيا وحياديا .
وفي مطلع فبراير الماضي أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.
وكانت فلسطين قدّمت عام 2018، طلب إحالة إلى الجنائية الدولية لملف جرائم إسرائيلية تضمن ثلاث قضايا هي الاستيطان والأسرى والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" .
