صنعاء - سبأ : مركز البحوث والمعلومات : خالد الحداء
أسابيع طويلة والأزمة التونسية مازالت تراوح مكانها بعد أن فشلت كل الجهود في إيجاد الحلول العملية القادرة على إخراج البلد من مسار طويل من العثرات، والمتابع للشأن التونسي خلال الأشهر القليلة الماضية يتكشف له أن الصراع القائم ما بين الفرقاء لم يختلف كثيراً عن ما كان عليه الوضع ما قبل الانتخابات "الرئاسية والبرلمانية" الأخيرة.
وعلى الرغم من مسار الأزمة الحالية والمتمثلة في رفض الرئيس قيس سعيد أداء عدد من الوزراء للقسم "نتيجة وجود شبهات فساد" بعد أن صدق عليهم مجلس النواب ضمن تعديل شمل 11 وزير الذي أجرته حكومة هشام المشيشي في بداية يناير الماضي، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأزمة اعمق من ذلك بكثير.
والمتابع للمشهد التونسي يلاحظ أن الرئيس قيس سعيد أصبح قطباً ثابتاً في مختلف الصراعات القائمة، سواء ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أو ما بين الرئاسة والبرلمان، هذا الواقع لا يمكن فهمه دون الرجوع قليلاً ولاسيما إلى الانتخابات الرئاسية، فمنذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى قصر قرطاج بعد أن استطاع تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وحصوله على دعم أكثر من ثلاثي الناخبين وبنسبة 72% من أصوات الناخبين، وبناء على تلك النتائج المبهرة كان من الواضح أن الاكاديمي قيس سعيد على معرفة أن وصوله إلى قصر قرطاج كان بفضل شرعية شعبية لم يسبقه إليها أي رئيس تونسي، وأن ذلك الدعم الكبير من قبل الناخب التونسي كان يهدف إلى توجيه عدة رسائل الأولى: هناك رفض للمنظومة وللعملية السياسية بمجملها التي قامت على التوافق، الثانية: عقاب للطبقة السياسية على فشلها وخذلانها للشعب وعلى إهماله والتعالي عليه وعلى الاستخفاف به، وعدم الوضوح والصدق معه طوال السنوات التي اعقبت الثورة التونسية المباركة 2011.
إضافة إلى أن الرئيس سعيد يدرك جيداً أن ذلك الواقع دفع الشعب التونسي ولا سيما الشباب في البحث عن بديل لكل ذلك فوجده في شخص الاكاديمي قيس سعيد، شخص بعيد (أو الأبعد) عن المنظومة التي حكمت قبل الثورة والمنظومة التي حكمت بعدها، ويمثل بصدقه وبساطته وتواضعه وزهده في المناصب، نقيض السياسيين الذين تصدروا المشهد خلال السنوات الماضية، ويرى العديد من المراقبين، أن الرئيس التونسي يعلم جيداً أن ذلك الدعم الشعبي ارتكز على الحضور الفاعل والحاسم للشباب في تلك الانتخابات وهو ما فُسر على أنه استيقاظ للشباب، وعودة بقوة إلى صناديق الاقتراع، خاصة بعد أن حصلت تعبئة واسعة لصالح سعيد في صفوف الشباب خلال الحملة الانتخابية، رغبته منهم في إعادة المسار الثوري إلى طريقه الصحيح لا سيما وأن الشباب التونسي أصيب بخيبة أمل بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تجاوز المشاكل الاقتصادية المستمرة ونسبة البطالة المرتفعة، وبدا واضحا أنها رسالة رفض لمنظومة الحكم ورفض لكل الأحزاب وللأداء السياسي برمته.
وكان التحدي الأبرز للرئيس سعيد منذ البديات الأولى وإلى يومنا هذا يتمحور حول محدودية الصلاحيات الممنوحة للرئيس مقابل صلاحيات أكبر للحكومة، ويُصنف النظام السياسي في تونس بأنه برلماني معدل، إذ يفوض الدستور سلطات واسعة لرئيس الحكومة التي تشكلها الأغلبية الفائزة في البرلمان، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، وتشمل تلك الصلاحيات وبحسب الدستور التونسي "تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ترأس مجلس الأمن القومي، ترأس القيادة العليا للقوات المسلحة، إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة".
وبحسب الدستور التونسي، يتبين أن الصلاحيات الأهم تنحصر في مجالي الدفاع والخارجية، إضافة إلى صلاحيات في تقديم مشاريع قوانين، وكان من الواضح أن الرئيس سعيد سعى إلى تجاوز تلك الصلاحيات المحدودة من خلال استخدام الشرعية الشعبية التي منحت له (حوالي 3 ملايين صوت) أمام البرلمان، في محاولة منه على فرض معادلة ما بين رئيس الجمهورية والبرلمان مرتبطة بالشرعية الانتخابية، وليس بموازين القوى المحددة سابقاً في الدستور.
وكان الاعتقاد، أن الدعم الذي تحصل عليه الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية من قبل القوى الحزبية الرئيسية داخل البرلمان من قبل "حركة النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة والشخصيات المستقلة" مقابل منافسه نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" سوف يأسس مستقبلاً لمرحلة تعاون ما بين مؤسسة الرئاسة وتلك القوى، وما بين القوى نفسها، وما ساعد في ذلك الاعتقاد هي خلفية الرئيس المستقلة والتي كانت بمثابة مؤشر إيجابي قد تسمح له بإيجاد توليفه مقبولة ما بين قوى سياسية متباينة فكرياً وأيديولوجياً.، من أجل التعاون القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تواكب تطلعات الشارع التونسي، ولكن ما حدث خلال الفترة التي اعقبت الانتخابات من صراع ما بين المؤسسة الرئاسية والبرلمان انعكس بصورة واضحة على مجمل الوضع في تونس
الصراع مع حركة النهضة:
البداية كانت مع الازمة التي رافقت حكومة الحبيب الجملي المدعومة من حركة النهضة، والدور الذي أراد الرئيس القيام به من أجل تجاوز الخلافات التي رافقت تشكيل حكومة الجملي وهو ما لم يلاقى قبولاً لدى النهضة بدجة رئيسية ومن بقية القوى الرئيسية، ومع مرور الوقت وعلى الرغم من رحيل حكومة الجملي كان من الواضح أن الصراع ما بين الرئاسة والبرلمان في تصاعد مستمر، مع رغبة كل طرف منهما في فرض إرادته على الآخر،
وفي هذا السياق يمكن تفسير الصراع القائم، من كونه إصرار على فرض الخيارات من كل طرف وفق رؤيته ومقارباته، وهو ما تجلي بوضوح في المرحلة السابقة مع إعلان الياس الفخفاخ عن إقصاء حزب "قلب تونس" من المشاورات وهو ما رفضته حركة النهضة كونها المكون الأكبر داخل البرلمان وهو ما يمنحها الحق في فرض خياراتها، دون النظر لموقف الرئيس سعيد، ومع مرور الوقت سعت النهضة إلى سحب الثقة من الحكومة وهو ما رفضه الرئيس معللاً ذلك بأنها خطوة غير دستورية.
وقبيل الحديث عن الأزمة الحالية لا بد من التأكيد أن هناك اختلاف جذري في مقاربة كل طرف للعمل السياسي، حيث ينطلق الرئيس في سياساته من توجه يعتقد بضرورة تطبيق القانون بصرامة دون القبول بالتوافقات وأنصاف الحلول والتي يعتقد الرئيس سعيد بأنها السبب وراء الفشل الذي تعيشه تونس اليوم وفي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، فيما تنطلق النهضة في عملها السياسي من كونها إحدى أهم القوى في المشهد السياسي، وأن الضرورة تفرض عليها الدخول في صفقات ومساومات مع مختلف القوى السياسية من أجل الحفاظ على مصالحها، ولا ضير في تقاسم السلطة بناء على هذه المقاربة.
وبناء على ما سبق، يمكن فهم أبعاد الأزمة الحالية ما بين الرئيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي في ما يخص تعيين الوزراء، ولكن المشهد يوحي إن واقع الخلاف أكبر من ذلك الظاهر على السطح، وهو دخول الأحزاب الرئيسية، ولا سيما حركة النهضة على خط الأزمة رغبة منها في تعزيز موقف رئيس الوزراء هشام المشيشي على حساب الرئيس سعيد الذي يوصف بـ "الشعبوي" من قبل معارضيه الذي لا يمكن التعامل معه سياسياً، ومن الصعب التنبؤ بتوجهاته،
ويرى العديد من المراقبين للشأن التونسي، أن ما يقلق معارضي الرئيس قيس سعيد هو تلويحه أكثر من مرة عن رغبته في سحب الثقة عن الحكومة ومن ثم التوجه لانتخابات برلمانية مبكرة كخيار مطروح، في سبيل المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة من خلال قوائم مستقلة، تمنحه في حال انتخابها دعماً في البرلمان من أجل المضي في تحقيق مشروع الديموقراطية المباشرة ،الذي دعى له خلال حملته الانتخابية، والقائم على توزيع السلطة على مجالس جهوية في مختلف مناطق تونس، وينطلق الرئيس سعيد في هذه الفكرة "التي تبدو أقرب للنظام الشعبي الاشتراكي المحكوم من قبل جموع الجماهير" عبر إدارة محلية تكون منطلق السلطات المركزية، ويرتكز المشروع على حكم البلاد بواسطة نظام رئاسي تشاركي مع برلمان يتم تصعيده آلياً بواسطة منظومة الحكم المحلي المباشر دون وساطة حزبية، وينطر لهذا المشروع الثوري على اعتباره تجاوز لدور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وآليات السلطة التقليدية، وسعياً للتغيير الجذري في النظام السياسي المقر حسب دستور 2014.
ختاماً، تونس على صفيح ساخن مع استمرار كل طرف في حشد الداعمين والمؤيدين، وهو ما يعني أن الأزمة خارج السيطرة، وبالتالي مزيد من الاحتقان في المشهد السياسي وفي الشارع التونسي خلال المرحلة القادمة.
