صنعاء - سبأ :
أكد نائب رئيس الوزراء الشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، أهمية دور مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة.
وأشار الجنيد خلال لقاء تشاوري عقد اليوم بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ضم رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم والمفتش العام بوزارة الداخلية العميد عبد الحميد المؤيد ووكلاء وزارة الخدمة المدنية، لوضع رؤى وإستراتيجية موحدة لإنشاء منصة معلومات وقاعدة بيانات وطنية موحدة.. أشار إلى أهمية التنسيق بين مصلحة الأحوال المدنية وكافة الجهات الحكومية لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية موحدة.
ولفت إلى أن إنشاء قاعدة تهتم بالبيانات والأرقام الوطنية للمواطن وموظفي الجهاز المدني والأمني والعسكري، مهمة وطنية تأتي في إطار الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأوضح الجنيد أن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة ستسهم في تحسين الأداء الإداري وإصلاح البناء المؤسسي للجهات الحكومية.. مؤكدا ضرورة العمل على استكمال قدرات وزرة الخدمة المدنية البشرية والفنية لتتمكن من القيام بعملها في عملية الإصلاح الإداري وفق خطط ورؤى الرؤية الوطنية.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية توحيد كافة البيانات وربطها بنظام آلي موحد وتكوين مركز معلوماتي مختص بالبيانات والأرقام الوطنية التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية ويتم تعميمها والعمل بها في كافة الجهات الحكومية والخاصة.
من جانبه استعرض رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، كافة الأعمال والمهام التي تقوم بها المصلحة.. مؤكدا أن المصلحة استطاعت أن تتجاوز كافة الصعوبات التي سببها العدوان والحصار.
وأكد اللواء الحاكم، أهمية التعاون والتنسيق بين المصلحة والجهات الحكومية.
فيما استعرض وكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع المتابعة والتقييم شكري فارع وقطاع تكنولوجيا المعلومات محمد أبو طالب، الصعوبات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية في مجال المعلومات والكادر الفني المتخصص.. مؤكدين ضرورة تضاتف الجهود لوضع قاعدة بيانات وطنية.
وتم في اللقاء الذي حضره مدير صندوق التقاعد الأمني إبراهيم الهاشمي ورئيس وحدة بناء القدرات بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية مطهر الشعري، ومندوبو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مناقشة الرؤى والخطط لخلق شراكة بين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وكافة الجهات الحكومية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.
