طهران - سبأ :
صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، بأنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، وأن الطريق المنطقي الوحيد لعودتنا إلى التنفيذ الكامل لإلتزاماتنا هو عودة الوضع إلى ما قبل بدء أمريكا في الانتهاك الصارخ للاتفاق النووي.
وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فقد جاءت ذلك رداً على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، الذي أعلن فيها أنه من أجل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، يجب على إيران أولاً أن تعود إلى التزاماتها في هذا الاتفاق.
وقال ربيعي: إن "موقفنا من هذا الأمر كان دائما واضحاً.. الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي أنهى عضويته في الاتفاق النووي وقامت بعدد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات أحادية فلم تنتهك الاتفاق النووي فقط بل قرار مجلس الأمن رقم 2231 أيضاً".
وأضاف: "على عكس الولايات المتحدة، لم ننسحب من الاتفاق النووي أبدا وقد أوفينا بالتزاماتنا بالكامل حتى عام واحد بعد انسحاب الولايات المتحدة، ولكن ردا على انسحاب الولايات المتحدة وعجز الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي بالوفاء بالتزاماتهم، اضطررنا الى اللجوء إلى حقنا القانوني بموجب الفقرة 36 من الاتفاق".
وتابع قائلاً: "لا يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة قراءة التاريخ مقلوباً أو عكس قانون السبب والنتيجة.. الطريق المنطقي الوحيد لعودتنا إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتنا هو عودة الوضع إلى ما قبل بدء أمريكا في الانتهاك الصارخ للاتفاق النووي.. وبمجرد حدوث ذلك، سنعود على الفور إلى الوفاء الكامل بالتزاماتنا".
وحول إصرار الرئيس الفرنسي على إضافة السعودية إلى المحادثات النووية مع إيران وموقف الحكومة من هذه القضية، قال ربيعي: إن تصريحات ماكرون لم تكن بعيدة النظر ومسؤولة.. كما قلنا مرارا، لن يتم إجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، وبالتالي فإن انضمام أعضاء جدد إلى المحادثات السابقة مستبعد تماماً.
وأوضح ربيعي أن هناك سيناريو واحد للاتفاق النووي وهو أن تعود أمريكا إلى الاتفاق في أسرع وقت ممكن وأن يلتزم جميع أعضائه بما في ذلك فرنسا بتعهداتهم وفقا للنص الصريح للاتفاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: كنا دائما السباقين في الترحيب ببدء حوار إقليمي بين دول المنطقة، وما زلنا نمد يدنا إلى جميع جيراننا لحل الخلافات.. دول المنطقة فقط هي التي تملك الصلاحية لضمان أمن المنطقة ولا تحتاج إلى تدخلات ومبادرات غير عادية من دول خارج المنطقة.
