عواصم - سبـأ :
لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن الانتشار المبكر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أودى بحياة أكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي وإلى إغلاقات كبيرة في العديد من دول العالم.
وفي هذا السياق، يزور فريق من منظمة الصحة العالمية الخميس المقبل الصين للتحقيق في منشأ الفيروس، وكان من المقرر أن تتم الزيارة الأسبوع الماضي إلا أنها تأجلت في اللحظات الأخيرة بسبب عدم استكمال التصريحات الضرورية.
وتكتسب زيارة فريق المنظمة أهمية بالغة بالنسبة للصين التي تدفع عنها كل مسؤولية في تفشي وباء كورونا في العالم.
ووجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأسبوع الماضي انتقادا للصين لعدم تمكن محققيه من دخول البلاد كما كان مقررا.
ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم الاثنين أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور البلاد الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس.
وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء.
وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب "بعد المناقشات، سيتوجه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين اعتبارا من 14 يناير لبدء تحقيقاتهم. وسيجرون بحوثا مشتركة بالتعاون مع علماء صينيين حول أصول كوفيد-19"، دون أن تقدم بكين أي تفاصيل عن مجريات الزيارة.
لكن من المتوقع أن يخضع المحققون للحجر الصحي عند وصولهم إلى الأراضي الصينية.
ويأتي الضوء الأخضر للزيارة بعد عام من إعلان أول وفاة في الصين جراء ما كان في ذلك الوقت فيروسا غامضا. ونجحت الصين في القضاء إلى حد كبير على المرض.
ولا تفوّت السلطات أي فرصة للتشكيك في أن الصين هي مصدر الفيروس، بعدما ألقت باللوم في البداية على سوق في ووهان تباع فيه حيوانات حية معدة للاستهلاك.
ويكرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترام بصفة دائمة اتهمه للصين بنشر الفيروس " ، لا بل بتركه يتسرب من مختبر أبحاث حول الفيروسات في مدينة ووهان بوسط البلاد، حيث ظهر الفيروس أواخر العام 2019.
و الأسبوع الماضي، حكمت السلطات الصينية بالسجن أربع سنوات على المواطنة الصحافية تشانغ شان التي كتبت تقارير عن الحجر الصحي في ووهان.
يشار إلى أن تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا سُجل نهاية عام 2019 في وسط الصين، وانتشر بعد ذلك في معظم دول العالم، وعدت منظمة الصحة العالمية العدوى جائحة في 11 مارس 2020.
من جانب آخر، توقعت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية أن تستمر تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي جارية خلال العام الجديد 2021 حتى مع ظهور لقاحات لفيروس كورونا.
وقالت لورنس بون، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها: "أمامنا ستة إلى تسعة أو اثني عشر شهرا آخر على الأرجح في تلك التدابير".
وأضافت بون وفق ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الالكتروني: "لا أقول إن الأمر سهل، لكننا شاهدنا كيف استطعنا عبور 2020".
وتابعت بالقول: "علينا أن نستمر قدر الإمكان متكئين على كلٍّ من التدابير غير الدوائية، والدعم الحكومي وتوزيع اللقاحات".
وأدى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى إعلان إغلاقات جديدة في بقاع عديدة حول العالم - شملت دولا في آسيا مثل كوريا الجنوبية، التي تمكنّت حتى الآن من الحدّ من انتشار العدوى.
واستدركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقول إن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي لعام 2021 سترتفع - حتى ولو كان ذلك الارتفاع من قاعدة منخفضة.
وتتوقع المنظمة مع نهاية العام الجاري ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى مستويات ما قبل تفشّي الوباء، لكنها إذْ ذاك تحذر من أن هذا التعافي لن يكون بالقدر نفسه في كل الدول.
ويُتوقع للصين، على سبيل المثال، أن تشهد ارتفاعا في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة ثمانية في المئة عام 2021، في حين يُتوقع ألا يتجاوز الارتفاع في دول أخرى أكثر من ثلاثة في المئة.
وتربط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى تعافي الدول بدرجة سلاسة ظهور اللقاحات وتوزيعها.
وبحسب كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورنس بون، يتعين على الحكومات مواصلة الإنفاق دعمًا لأنظمتها الاقتصادية في مواجهة الأزمة غير المسبوقة - حتى لو تطلب ذلك أن تتبنى تلك الحكومات توجّها أكثر تراخيا مع الميزانيات الوطنية.
وقالت بون: "هي إجراءات معقولة في مواجهة أزمة مؤقتة .. نتحدث عن إجراءات مؤقتة وزيادة مؤقتة في نسبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلي".
وأضافت: "عندما نعبر الأزمة، سيكون النسيج الاقتصادي مدينا لهذه الإجراءات، وقد نعيد النظر في أوجُه الإنفاق العام للحكومات ليس فقط منذ ظهور كوفيد-19 ولكن من قبل ذلك ومنذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008 ... لنرى هل تنفق الحكومات على الأولويات الصحيحة".
ويعدّ نُصح الحكومات بمواصلة الإنفاق في مواجهة أزمة كورونا توجُّهًا مغايرًا من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وهي التي نصحت الحكومات قبل ذلك بتبني تدابير تقشفية إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.
وسلطت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على مدى صعوبة التحدي الذي جلبته أزمة كورونا أمام الدول الغنية والفقيرة على السواء.
كما حذرت المنظمة من اتساع الفوارق الاجتماعية، منوهة إلى أن العمال من ذوي الدخول المنخفضة في الوظائف غير الثابتة هم أكثر الفئات عرضة للخطر في ظل كورونا.
ومؤخرا وجهت انتقادات لدراسة صدرت عن جامعة هارفارد في الولايات المتحدة تشير إلى أن فيروس كورونا ظهر في مدينة ووهان الصينية في وقت مبكر من شهر أغسطس الماضي.
وصدرت الدراسة في شهر يونيو 2020م ، إلا أنه تم رفضها من قبل الصين وتحدى علماء مستقلون منهجيتها.ويعتمد البحث على صور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية لحركات مرور السيارات حول المستشفيات في مدينة ووهان – بؤرة انتشار فيروس كورونا -، كما يتتبع عمليات البحث عبر الإنترنت عن أعراض طبية محددة.
واكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وأثار اكتشافها قلقا كبيرا في دول العالم وفي الوقت نفسه دعت منظمة الصحة العالمية، إلى تشديد تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/، في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن السلالة الجديدة لكورونا المستجد "خرجت عن السيطرة".
وأدى ظهور السلالة الجديدة من كورونا إلى إعلان إغلاقات جديدة في بقاع عديدة حول العالم - شملت دولا في آسيا مثل كوريا الجنوبية، التي تمكنّت حتى الآن من الحدّ من انتشار العدوى.
يشار الى الصين نجحت حتى الآن في السيطرة على الوباء على نطاق واسع، منذ رصده للمرة الأولى في ووهان أواخر 2019.
كما نجحت السلطات الصينية في القضاء بسرعة على بؤر محدودة عن طريق إجراء فحوص جماعية وفرض تدابير إغلاق محلية وقيود على التنقل.
