صنعاء - سبأ :
أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني الحرص على محاربة الفساد والارتقاء بدور النيابة في ترسيخ قيّم العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وأشار النائب العام في اختتام دورة تدريبية خاصة بالأعمال المالية والمحاسبية لمدراء المالية بالنيابات الاستئنافية اليوم، إلى أن مكافحة الفساد المالي والإداري مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الاستشعار بالمسئولية للنهوض بدور مؤسسات الدولة ومنها النيابة العامة.
ولفت إلى أن الإصلاحات الجارية لمكونات العمل في النيابة العامة تتم وفقاً لمنهجية علمية تتواكب مع برامج وخطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
كما أكد استمرار مكتب النائب العام في تنفيذ برنامجه التدريبي الذي يستهدف رؤساء الأقلام الجنائية ومدراء المالية والحسابات ووكلاء ورؤساء النيابات كطاقم متكامل يعمل في إطار منظومة واحدة معنية بالارتقاء بأداء القضاء وتطويره.
وأهاب بالمشاركين تنفيذ الأعمال المتعلقة بالجرد السنوي لكافة الموجودات بالنيابات، وتنظيم الأعمال المخزنية وتعزيز الرقابة والحفاظ على المضبوطات والإيرادات والمبالغ المحكوم بها للدولة بناءً على المنهجية التي تلقوها خلال الدورة.
وقال النائب العام" إن الفرصة متاحة للجميع للإبداع والتميز والبذل والعطاء كما هم الأبطال في الجبهات الذين يبذلوا أرواحهم رخيصة في أن ينعم الشعب بالأمن والاستقرار ".. مشيراً إلى أن هناك تدوير للوظائف سيطال الجميع وفقاً لمعايير الكفاءة والجودة في العمل.
وتطرق إلى ضرورة تكاتف الجهود في الارتقاء بدور النيابة في التخصصات القضائية والفنية والإدارية والمالية .. مبيناً أن العمل جار في أتمتة أعمال النيابات في إطار عملية التحديث والتطوير لمنظومة العمل.
وثمن القاضي العزاني دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للسلطة القضائية، للقيام بدورها في فصل المنازعات وإنصاف المظلومين وتقريب العدالة من المواطنين.
فيما أشار مدير النيابات الدكتور خالد الجمرة إلى جهود العاملين بالإدارات المالية بالنيابات في الارتقاء بدور النيابة من خلال الإدارة السليمة لحركة المصرفات والإنفاق لتوفير احتياجات العمل.
وذكر أن كافة برامج التدريب التي ينفذها مكتب النائب العام حالياً تهدف إلى بناء القدرات وتأهيلها للدور الكبير الذي ينتظر النيابة العامة في محاربة الجريمة وتحقيق العدالة.
وكان 25 من مدراء المالية بنيابات الاستئناف من أمانة العاصمة والمحافظات، شاركوا على مدى يومين في دورة خاصة بالأعمال المالية والمحاسبية، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية.
هدفت الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات إعداد الموازنات والتعريف بالموارد ومجالات إنفاقها والدورة المستندية للموارد والمصروفات والاستخدامات بالنيابة وإجراءات المراجعة للموازنات والمزايدات وكذا حول المناقصات وطرق الشراء للأشغال والتوريدات والمراجعة والرقابة بأنواعها وتنظيم المخازن.
وفي ختام الدورة التي حضرها عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد، تم توزيع الشهادات على المشاركين.
