صنعاء - سبأ :
استعرض اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان برئاسة الدكتور علي محمد صالح الزنم، ضم نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة، الاستفسارات الإضافية للجنة على تقرير الوزارة ورد قيادتها على بعضها.
وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيسا اللجنة الدستورية أحمد الخولاني والتنمية والنفط محمد علي سوار، إلى ملاحظات اللجنة بشأن تقرير الإنجاز السنوي لحكومة الإنقاذ للعام ۲۰۱۹م وكذا الملاحظات بشأن المؤشرات العامة الرئيسية لخطة أداء حكومة الإنقاذ 2020م فيما يخص وزارة شؤون المغتربين.
واستمعت اللجنة في الاجتماع إلى ردود قيادة الوزارة على تقرير الإنجاز ۲۰۱۹م وعلى خطة أداء الحكومة للعام ۲۰۲۰م فيما يخص الوزارة.
وعرج الاجتماع على مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب، فيما يخص وزارة شؤون المغتربين.
وتناولت الاستفسارات ما يتعلق بحل مشاكل المغتربين في الداخل والخارج في ظل إستمرار العدوان والحصار ودور الوزارة وخطتها المستقبلية، وكذا ما يخص الدعم المقدم لمدارس الجاليات اليمنية في الخارج سابقا، وما يتصل بالمناهج التي تدرس في تلك المدارس، وهل لوزارة التربية والتعليم علاقة في المناهج الدراسية لمدارس الجاليات في الخارج.
وتضمنت الاستفسارات أيضا إمكانية عمل مسح ميداني شامل للمغتربين وعدد المغتربين اليمنيين المرحلين من السعودية وآلية جمع البيانات والإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات السعودية بحقهم.
كما تناول الاجتماع المؤشرات الإيجابية لاندفاع المغتربين في هذه الفترة لإقامة مشاريع استثمارية وتجارية في اليمن، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي، وإمكانية إنشاء بنك للمغتربين فضلاً عن إنشاء صندوق لرعاية المغتربين وفقاً لخطة مدروسة.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع إصابة عدد من المغتربين بفيروس كورونا وكذا ما يتعلق بالمجلس الأعلى لرعاية المغتربين وفقا للائحة.
وفي الاجتماع أشاد رئيس اللجنة الدكتور الزنم بجهود وزارة شؤون المغتربين المبذولة في إيصال قضية اليمن ومظلومية الشعب اليمني من خلال الجاليات اليمنية المتواجدين في الخارج وكافة الشخصيات المنتمية للوطن.
وأكد على تكامل الاداء بين السلطتين التنفيذية و التشريعية بعيداً عن تصيد الاخطاء وباتجاه تصحيح المسار ومعالجة مكامن الضعف والقصور اينما وجدت وبما يخدم المصلحة العامة للشعب اليمني.
من جانبه لفت نائب وزير شؤون المغتربين، إلى مستوى التنسيق والتواصل التي تقوم به وزارته مع المغتربين في إطار الجهود والمبادرات الشعبية لإيصال قضية الشعب اليمني ومظلوميته الى العالم.
وتحدث عن تشكيل لجان بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المغتربين اليمنيين في السعودية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مباني الأمم المتحدة وإقامة معارض صور لجرائم العدوان ودعوة اعضاء من الكونجرس الامريكي لزيارتها.
وأشار إلى المؤتمر الأول للمغتربين واحصائيات عن إعدادهم وأهمية تخصيص منح داخلية وخارجية لأبناء المغتربين والاهتمام بقضايا الاستثمار وتشجيع الرأس المال المهاجر.. مبيناً أن هناك مليون يمني تم ترحيلهم من السعودية بطريقه تعسفية دون مراعاة حقوقهم.
فيما اعتبر كد مقرر لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بسام الشاطر، المغتربين رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وأن قضايا المغتربين متعددة ومتشعبة وتتطلب توحيد الجهود لتقديم الحلول الناجعة لها وفقاً لكل ما هو ممكن ومتاح.
وأكد أنه يجب أن يكون لها حيز في اهتمامات حكومة الإنقاذ الوطني .. مشيراً إلى أهمية تعزيز دور وزارة شؤون المغتربين في متابعة قضايا المغتربين ومعاناتهم في الداخل والخارج
ولفت إلى أهمية توثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المغتربين في السعودية ودول التحالف.
وفي ختام الاجتماع طالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بالردود على كافة الاستفسارات الخاصة بنطاق عملها وما يتعلق بطلب موافاة اللجنة بتوصيات المؤتمر الثالث وكذا تقديم مقترح لتعديل ما يتعلق بالمعوقات التشريعية للحكومة ليتسنى لها تقديمه لمجلس النواب حسب الإجراءات المتبعة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الهجرة والعمل بالخارج محسن محمد أحمد فلاح والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والاستثمار أحمد عبده قائد الحميدي وعدد من المختصين بالوزارة.
