طهران- سبأ : مرزاح العسل
صادق البرلمان الإيراني وبشكل نهائي اليوم الثلاثاء، على قانون إستراتيجي يُلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 في المائة، وإعادة العمل بمفاعل "آراك" للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي 2015م.
وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، يحمل القانون اسم "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.. مشيرة إلى أن النواب اليوم خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الإسلامي وأثناء مناقشة مشروع القانون، وصيانة لمصالح الشعب الإيراني، صادقوا على الخطوط العريضة لهذا القانون.
وصوت لصالح القانون نحو 248 نائباً، أي "الأغلبية المطلقة" ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذاً.
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20 في المائة وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في "محطة فوردو" النووية.. كما يلزم الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز "IR-2m" لتخصيب اليورانيوم، في منشاة "نطنز" النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز "IR6" في "محطة" فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
وبناء على هذا القانون فإنه بعد 3 أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
وتأتي مصادقة مجلس الشورى الإيراني، لهذا القانون، بعد اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة، في 27 نوفمبر المنصرم، وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الدولي وقيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات عليها.
وقُتل العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة في هجوم غامض على طريق بمشارف العاصمة طهران، وأقيمت يوم الاثنين جنازة رسمية بتكريم عسكري كامل.. ولم تعلن أي دولة أو جماعة أنها نفذت الهجوم لكن قادة إيران يلومون إسرائيل وتعهدوا بالانتقام.
وقدمت إيران بالفعل ردها الأولي.. ففي غضون 72 ساعة من الهجوم، وافق برلمانها على "تسريع" برنامجها النووي المدني، مما يزيد من مستوى تخصيب اليورانيوم بما يتعارض مع الاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترامب في عام 2018.
وفي اجتماع له بلجنة التنسيق الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، إبطال آثار العقوبات.. منوهاً إلى أن التوقعات إيجابية بشأن مستقبل اقتصاد البلاد.
وقال روحاني إن هذا النجاح الكبير تحقق في ظل مقاومة الشعب الإيراني والسياسات والإجراءات المتخذة.. مضيفاً: "كان من الأهداف المهمة للعدو في هذه الحرب الاقتصادية تعكير صفو وأمن الشعب، لكن الحكومة رغم جميع الصعوبات بذلت قصارى جهدها للوقوف بوجه زعزعة استقرار الأجواء الاقتصادية للبلاد".
وأضاف: "هؤلاء الذين فشلوا في تحقيق هدف وقف الاقتصاد الإيراني خلال عامين ونصف من تنفيذ سياسة الضغط الأقصى المعادية لإيران، هم غاضبون اليوم من استقرار الاقتصاد الإيراني وعملية التعافي فيه ويريدون إرسال موجات سلبية للاقتصاد خلال هذه الأسابيع القليلة".
وتابع قائلاً: "المواطنون واثقون من أن المقاومة الاقتصادية قد آتت أكلها وأن فارضي العقوبات مجبرون على العودة من طريقهم، لذا فإن التوقعات المستقبلية إيجابية والتحركات الاقتصادية في مختلف الأسواق تظهر ذلك".
وفي هذا الاجتماع تم التطرق إلى وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة، حيث أشار الرئيس روحاني إلى المحاور الرئيسية لموازنة العام المقبل، وقال: إن" مشروع قانون الموازنة للعام القادم سيفتح الطريق أمام البلاد للتحرك نحو تطوير البنية التحتية".
وأضاف الرئيس الإيراني إن "الحفاظ على مسيرة التنمية في البلاد وتعزيزها وفي نفس الوقت دعم الشرائح الضعيفة هو الأساس لموازنة العام المقبل، وبفضل الجهود المبذولة هذا العام، يمكننا أن نرسم أفق اقتصاد البلاد ومعيشة المواطن".
من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "مشروع قانون الإجراءات الإستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران".
وأشار قاليباف، إلى المصادقة على القانون، قائلا: "لقد وصلت الرسالة إلى الأعداء أن اللعبة من جانب واحد انتهت".
تصريحات ووعود رئيس البرلمان الإيراني لم تكُن الأولى من نوعها، التي وعدت فيها إيران بالخروج من الاتفاق النووي ذاك ورفع نسبة التخصيب، بل سبقه بساعات رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي، فريدون عباسي الذي كتب عبر صفحته على "تويتر": إن "دماء فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي".
وقال عباسي: "الآن ستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصيًا، وهي بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة للانسحاب من الاتفاق النووي".
إلى ذلك، قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: إن أقل رد من طهران على اغتيال محسن فخري زاده هو وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.. مُضيفًا: "لا يوجد سبب يمنع حكومتنا وبرلماننا من إعادة النظر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي والاتفاق ذاته عندما تنسحب الولايات المتحدة وأوروبا رسميًا وعمليًا من الاتفاق".
ووفقًا لذلك، فقد ضربت تصريحات مسئولي إيران وتأكيداتهم عرض الحائط اتفاق الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، الذين كانوا قد أعلنوا عام 2015، عن التوصل إلى خطة عمل شاملة مشتركة، والتي تنُص على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامج إيران النووي.
وعلى الرّغم من إعلان الولايات المتحدة في مايو 2018، انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران، إلا أن أولى وعود الرئيس الأميركي المُنتخب جو بايدن كانت العودة إلى الاتفاق ذاك، بيدَ أن قضية اغتيال العالم النووي يبدو أنها ستقوّض الخطط الدبلوماسية لبايدن تجاه إيران.
وفي حال رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات.. فقد توقّع "معهد التمويل الدولي"، أن يسجّل الاقتصاد الإيراني نموا بنسبة 4.4 في المائة العام المقبل.
وقال المعهد، إن اقتصاد إيران قد ينمو بعد ذلك 6.9 في المائة في 2022 و6 في المائة في 2023.. مشيراً إلى أنه إذا زادت صادرات النفط فقد تشهد إيران زيادة احتياطاتها الأجنبية إلى 109.4 مليار دولار بحلول نهاية 2023.
فيما توقعت الحكومة الإيرانية عودة الشركات الأجنبية للبلاد إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها عليها بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن الحكم، وإنَّ بعض الشركات أجرت اتصالات أولية بالفعل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، "زادت في الفترة الأخيرة الاتصالات لفتح مكاتب لشركات أجنبية، ووجود تمثيل لها في إيران".
وأوضح أن الشركات التي لم تغادر إيران رغم العقوبات قد تمنح فرصاً أكثر في المستقبل.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد صرح في وقت سابق.. بالقول: إن "الاقتصاد الإيراني كبير ومقاوم ولا توجد أي دولة في المنطقة بقوة إيران، ونحن قوة صمدت بكل استطاعتها في مواجهة العقوبات الأميركية".
وأضاف: "أولئك الذين وظفوا كافة قدراتهم في مواجهة الشعب الإيراني، وفرضوا أقسى العقوبات.. تلقوا هزيمة مدوية، وسيُلقى بهم في مزبلة التاريخ بعد أسابيع".. لافتا إلى أنه "نظرا لقدراتها الكبيرة، يمكن لإيران تلبية احتياجات المنطقة وحتى العالم في بعض الحالات، بثمن أرخص وبطرق أسهل".
في السياق ذاته، صرح المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، بأنّ الوكالة لم تتبلّغ من إيران وقفاً لعمليات التفتيش، الأمر الذي طالب به المحافظون المتشددون في طهران بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "نتفهّم الحزن لكنّ أحداً لن يربح من تقليص العمل الذي تؤدّيه الوكالة مع إيران أو الحدّ منه أو وقفه".
وأضاف "من جهتنا، نواصل (عملنا) ونأمل بأن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم وكما قلت، لم أتلق أي إشارة إلى أن الأمر سيكون مختلفا".
وكان أعضاء مجلس الشورى قد وقعوا بالإجماع بعد جلسة مغلقة الأحد، بيانا يدعون فيه للرد على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد.. وعلق المسئول الأممي "ليست المرة الأولى تصدر مواقف مماثلة من برلمانيين".
ووسط هذا التوتر، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة حول النووي الإيراني ستلتئم في 16 ديسمبر في فيينا بحضور الأطراف المعنية، أي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.
وشدد غروسي على أن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا غنى عنه أكثر من أي وقت، وقال "علينا أن نكون حاضرين، علينا أن نفتش.. يملك (الإيرانيون) برنامجا نوويا مهما يستدعي جهودا كبيرة على صعيد التفتيش".. مضيفاً "من دون ذلك، سنكون في جهل كامل وستكبر الشكوك وانعدام الاستقرار في المنطقة".
ويُذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران نقلت سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي متقدم إلى مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض من مصنع آخر، لذلك لا توجد قفزة في حجم تخصيب اليورانيوم، وفق رؤيته.
ومن هنا يرى مراقبون أن الملف الإيراني عاد إلى الواجهة بقوة وبتوتر عالي غير مسبوق؛ في وقت كانت التوقعات بأن إعادة الاتفاق إلى سكة الوفاق مسألة وقت مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة بايدن عن الحزب الديمقراطي وعرّاب الاتفاق باراك أوباما الرئيس الأميركي الأسبق.. لكن مع اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عادت التوترات وبدأ التصعيد.
وبدت مؤشرات التصعيد واضحة وجلية بعد تحريك الولايات المتحدة الأمريكية لحاملة الطائرات (يو إس إس نيميتز) الأضخم إلى منطقة الخليج، بعد عملية الاغتيال تلك، وفي ظل بعض المعلومات التي نشرت حول إحباط محاولة اغتيال حسن نصر الله.
عوامل أخرى تصب في صالح احتمالية ارتفاع حدة التوتر، وتتمثل في ترجيح الخبراء بأن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، يسعى لتوجيه ضربة لإيران قبيل مغادرته مقعده بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذه الاحتمالات تظل غير قطعية حتى الآن.
وتقول صحيفة الواشنطن بوست في مقال للكاتب (ماكس بوت) إن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، لن ينهي البرنامج النووي الإيراني، لكنه قد يزيد احتمالية توصل طهران إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وبحسب ما جاء في المقال، فإنه من غير المتوقع، أن يكون رد إيران على اغتيال فخري زاده، مختلفا عن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي اقتصر على عشرات الصواريخ، التي أطلقت على قاعدتين أمريكيتين في العراق.
من جانبها تقول صحيفة الجارديان البريطانية، إن اغتيال محسن فخري زاده، ربما لا يكون ذا تأثير كبير على البرنامج النووي الإيراني، ولكنه سيجعل من الصعوبة بمكان، إنقاذ الاتفاق النووي، الذي يهدف إلى تقييد هذا البرنامج، وهو الدافع الأكثر منطقية وراء عملية الاغتيال.
