إب - سبأ :
بدأت بجامعة إب اليوم ورشة تعديل ومراجعة البرنامج الأكاديمي واستكمال توصيف المقررات الدراسية بكلية القانون.
يشارك في الورشة التي تستمر يومين، بالتعاون مع مركز التطوير وضمان الجودة 40 متخصصا من كلية القانون ومركز التطوير والمعهد العالي للقضاء وعدداً من رؤساء المحاكم.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب أن ورش الجودة بكلية القانون بدأت منذ تأسيس الكلية وستستمر حتى تقديم مخرجات قادرة على النهوض بأداء المؤسسات القانونية.
فيما أشار عميد كلية القانون الدكتور بشير العماد إلى أن ورشة تعديل ومراجعة البرنامج الأكاديمي وتوصيف مقررات الكلية تهدف لتحديث المفردات وتفادي الرتابة في المحتوى العلمي.
بدوره استعرض عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور إبراهيم حيدرة خارطة ورش تجويد العملية التعليمية بكلية القانون تطبيقاً لاستراتيجيتها المنبثقة من إستراتيجية الجامعة وصولا إلى تقديم برنامج الاعتماد عقب توصيف المقررات.
في حين أثنى نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان على جهود تطوير وتجويد العملية التعليمية بكلية القانون وحرص قيادتها على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات وفي المقدمة المعهد العالي للقضاء.
وقدمت في الورشة أوراق عمل من نائب عميد الكلية الدكتور معمر النظاري والدكتور جهاد السنباني، تخللها مداخلات ونقاش مستفيض.
حضر الورشة نائبا رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي وشؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو لحوم وأمين الجامعة عبدالملك السقاف ونائب عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور محمد القواس ورئيس محكمة الغرب بإب القاضي شمسان الذيب وعميد معهد العلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد.