واشنطن-سبأ:
خلصت دراسة أجراها مركز الكراهية والتطرف في جامعة ولاية كاليفورنيا، سان برناندينو، أن هناك زيادة في معدل الحالات المبلغ عنها في كثير من المناطق الأمريكية المتعددة الثقافات في عام 2016، وهو اتجاه يبدو أنه يواصل تصاعده هذا العام.
وسجلت الزيادة في مدينة نيويورك نسبة 24 في المئة، وهي أعلى نسبة خلال عشر سنوات، وفي شيكاغو 20 في المئة، وفيلاديلفيا 50 في المئة ثم واشنطن العاصمة بنسبة 62 في المئة.
وتفاوتت الحوادث المدرجة على القائمة بين الاعتداءات الجسدية الشديدة، إلى رسم جداريات تتسم بالعنصرية،والتحرش بالأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية، والتهديد بتشويه صورة المهاجرين ومصادرة الوثائق، أو أي شئ آخر.
وتشكل حالات سوء معاملة المسلمين أغلبية في ارتفاع هذه المعدلات.
وكانت الاشتباكات التي حدثت الأسبوع الماضي أثناء مسيرة نظمها أنصار تفوق ذوي البشرة البيضاء في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا صدمة للشعب الأمريكي وللعالم، وأصبحت واحدة من أعنف مشاهد جرائم الكراهية في الولايات المتحدة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل سيدة عندما صدمت سيارة حشدا من المتظاهرين المعارضين.
وعلى الرغم من أن النتائج التي خلصت إليها الدراسة تعد مبدئية وجزئية، نظرا لأن البيانات مستقاة من بعض الولايات وليس جميع الولايات، وكذا من وكالات محلية لتطبيق القانون، فإنها تقدم لمحة عن الاتجاه الذي خلصت إليه دراسات أخرى.
ويقول باحثون إن حملة الانتخابات الرئاسية التي اتسمت بالعنصرية قد تكون من بين المحركات وراء زيادة هذه المعدلات.
وقال بريان ليفين، خبير علوم الجريمة ومدير مركز دراسة الكراهية والتطرف، إن تسليط الضوء على قضايا مثل العرق والدين والأصول القومية يشير إلى أن نبرة الانتخابات الرئاسية الماضية ربما لعبت دورا في التأثير على معدلات الجرائم والتعرض لوسائل الإعلام، وربما تكون أحد أسباب "تباين دوافع الأفراد، من المتشددين المتعصبين إلى أولئك الساعين إلى اتخاذ تحرك ما".
ولا يربط الباحثون في الدراسة بين علاقة زيادة العنف ولهجة الاستقطاب التي انتهجها الرئيس الأمريكي الراهن، لأن الإحصاءات لا تشير إلى وجود علاقة مباشرة.
وكتب بنيامين هيننغ، أستاذ الجغرافيا في جامعة أيسلندا والباحث المشارك في جامعة أوكسفورد: "تجتذب (قضايا) الكراهية والتطرف اهتماما واسع النطاق. وربما أسهمت اللهجة ذات الصلة بالتطرف اليميني في الولايات المتحدة نوعا ما في انتخاب دونالد ترامب للرئاسة".
وقدمت دراسة أخرى، ركزت على الأشهر الثلاثة التي أعقبت يوم الانتخاب، دليلا آخر على "تأثير ترامب" نوعا ما.
ورصد مركز قانون الحاجة الجنوبي، وهو منظمة تراقب التطرف في شتى أرجاء الولايات المتحدة، تسجيل 1094 حادث تمييز بين الفترة من نوفمبر 2016 إلى فبراير 2017.
وخلص تقرير المركز إلى أن 37 في المئة من هذه الحوادث ذات صلة مباشرة بالرئيس، أو شعارات حملته الانتخابية أو سياسته. في حين حدد موقع "ثينك بروغريس" الرقم بنحو 42 في المئة.
ويقول خبراء إن شعور المنظمات المختلفة في شتى أرجاء الولايات المتحدة بحاجتها إلى قاعدة بيانات لحوادث الكراهية يعد في حد ذاته سمة من سمات العصر.
ويرصد مركز قانون الحاجة الجنوبي، الذي أسسه محامون في الحقوق المدنية لمراقبة أنصار تفوق ذوي البشرة البيضاء، زيادة جماعات تأييد الكراهية على الأراضي الأمريكية كالآتي: 917 جماعة تعمل في 48 ولاية أمريكية عام 2016، مقارنة بنحو 784 جماعة قبل عامين من ذلك.
وتضم ولاية كاليفورنيا 79 جماعة، يليها ولاية فلوريدا التي تضم 63 جماعة.
كما رسم المركز خارطة ترصد جرائم الكراهية التي أظهرت تركيز أكثر الحالات المبلغ عنها في كاليفورنيا ونيويورك وتكساس ثم فلوريدا في المركز الرابع.
ويقول المركز إن المشكلة تكمن في أن جرائم الكراهية مشكلة وطنية "مع عدم توافر بيانات موثوق بها بشأن طبيعة العنف أو تفشيه".
ويصعب تتبع بيانات جرائم الكراهية.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي، المكلف بتتبع هذه الجرائم، إنها (الجرائم) تسجل نحو 6000 حالة سنويا. لكن تقرير مكتب إحصاءات العدالة الصادر في يونيو يقدر إجمالي العدد بنحو 250 ألف حالة.
وقدرت جماعات الدعم في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عدد ممارسات العنف ضد مسلمين في الولايات المتحدة بحوالي 72 حالة تحرش و69 جريمة كراهية في الفترة من إبريل ويونيو 2017.
وقال الباحث في علم الجريمة براين ليفين في مقال نشرته مجلة "ذي كونفرزايشن" إن جرائم الكراهية ضد المسلمين "تمثل حوالي 4.4 في المئة من إجمالي جرائم الكراهية رغم أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة لا يتجاوز 1.00 في المئة من السكان."
وتقول الدراسة إن هناك أقليات أخرى تتعرض لممارسات عنف وكراهية فالحياة ليست سهلة في بطرسبرغ لذوي الأصول الإسبانية أيضا. فرغم أنهم يمثلون ربع عدد سكان في ولاية فلوريدا، لكنهم لا تتجاوز نسبتهم في المدينة 7.00 في المئة من السكان.
وبعد وعود ترامب ببناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك، أصبح التحرش بالمهاجرين من أكثر جرائم الكراهية شيوعا، وفقا لإحصائيات مركز قانون الحاجة الجنوبي.
وقال رايموند كروز، مسؤول الانتشار الإسباني في قسم شرطة المدينة: "لقد عاد الخوف للسيطرة على الناس، إذ لاحظنا في الفترة الأخيرة تزايد ظاهرة سرقة الأجور، فعلى سبيل المثال، هناك من يعمل في رعاية الحدائق، ويتعرض لانتهاكات من قبل أصحاب الأعمال الذين يشغلونهم ولا يسددون لهم الأجر مقابل العمل. ونتدخل لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية."
وانتشرت الشعارات مثل "شيد الجدار"، و"عودوا إلى بلادكم" على جدران إحدى الكنائس الإسبانية" وعلى اللافتات المضيئة في المدينة القريبة من الشاطيء.
وأشار كروز إلى الحالات التي تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر فيها، مؤكدا أن المهاجرين غير الشرعيين يخشون الإبلاغ عن هذه الجرائم لعدم الكشف عن وضعهم غير القانوني في البلاد، ما قد يؤدي إلى ترحيلهم من البلاد. لذلك هناك أعداد كبيرة من جرائم الكراهية التي لا تصل السلطات بلاغات بشأنها.
ويرى هؤلاء أن انتشار جماعات الكراهية بدأ قبل ترشح ترامب للرئاسة، بل ذهبوا إلى أن هذه الظاهرة انتشرت في مطلع القرن الحالي لرفض وجود المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية بسبب المخاوف حيال التوقعات الديمغرافية التي تشير إلى أن البيض لن يكونوا أغلبية بين سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2040.
وبناء على ذلك، يرى هؤلاء أن ارتفاع معدل جرائم التحيز لم يكن نتيجة للخطاب الملتهب لحملة ترامب الانتخابية.
ومع ذلك، لا يزال العدد الحالي لجماعات الكراهية الناشطة تحت أعلى المستويات التي وصل إليها منذ 2011، وفقا لمركز قانون الحاجة الجنوبي.
وواجه المركز انتقادات للتمادي في تصنيف أعداد كبيرة من الجماعات والأفراد كمتطرفين دون الحصول على بيانات كافية على مدار فترة طويلة حتى تتأكد الثقة في الاتجاهات التي يشير إليها.
وفي المقابل، هناك من يرى أن الهجمات ضد الأقليات تحدث منذ وقت طويل وبمعدل مرتفع دون علم أحد.
فعلى سبيل المثال، قالت جماعة "بلاك لايفز ماتر" المناهضة للعنصرية ضد السود إن "هناك ضحايا من السود بصفة دورية، ويوميا."
وكتبت الحملة على صفتحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب المسيرة التي شهدت أحداث عنف في شارلوتسفيل: "بينما الرئيس ومستشاريه يسهمون إلى حدٍ كبيرٍ في التأثير سلبا على أمن السود، وهم أيضا المسؤولون عن الأضرار البالغة التي تقع على عاتق جماعات الملونين، التي ليست إلا أعراضا لسيادة البيض وكراهية الأجانب، والتي يتجاوز خطرها خطر إدارة واحدة."
وهل يمكن - بناء على ذلك - النظر إلى انتشار جرائم الكراهية على أنه نتيجة لتركيز التغطيات الإعلامية عليها؟
ويرى البعض أن ذلك صحيح، فبعض الأصوات المحافظة تتهم الإعلام التقليدي، والتقدمي، ومنظمات اليسار بأنها تمارس "الضجيج والمبالغة".
ونشرت صحيفة أميريكان فري برس المثيرة للجدل، التي واجهت اتهامات بالعنصرية والتزام الاتجاه القومي المتطرف: "طالما كثفت هذه الصحيفة تغطيتها لما يسمى بجرائم الكراهية، وفي كثير من الأحيان بالغت وحصلت على معلومات كاذبة من أفراد ومشاركين في تلك الجرائم على وسائل الإعلام الأساسية. فهي دائما في روايتها مزاعم شخص ما بأن شخص آخر كان ضحية لكراهية شخص ثالث."
لكن ليفين له رأي آخر، إذ قال: "لا أعتقد أنه لا يوجد لدينا ما نفسر به الزيادة (في جرائم الكراهية) على أنها نتيجة لزيادة التقارير الصحفية."
ونتج عن انتشار جرائم الكراهية وظهورها بوضوح ظهور رد فعل مضاد لها على المستوى المجتمعي.
فظهرت شبكات دعم وسط جماعات الأقلية في الحي، ونشر مركز قانون الحاجة الجنوبي "دليلا للاستجابة المجتمعية"، مع نشر دليل عملي يتمثل في خطوات يمكن اتخاذها حال التعرض لهجوم كراهية مثل الإبلاغ عن الحادث هاتفيا، أو كتابة التماس، أو حملات البحث عن الحقوق، وغيرها الكثير من الإجراءات العملية.
