تونس- سبأ:
عادت المشاورات السياسية من جديد في تونس هذا الأسبوع، بين الرئيس التونسي قيس سعيد والأحزاب والكتل البرلمانية والسياسيين من جهة، وبين الأحزاب وبعضها من جهة أخرى، إلى الواجهة بعدما فشلت حكومة الحبيب الجملي الجمعة الماضي في نيل ثقة البرلمان.
وتأتي هذه المشاورات بعد أن أسقط البرلمان التونسي حكومة حزب "حركة النهضة" الفائز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ"52" مقعدا.
ويرى مراقبون أن حزب حركة النهضة تلقى صفعة قوية بعد الكشف عن مخططهم بتشكيل حكومة إخوانية في باطنها ومستقلة في ظاهرها، الأمر الذي لم ينطلي على نخبة البرلمان، الذين أعلنوا رفضهم منح الثقة لحكومة الجملي بإجمالي 134 صوتا رافض للحكومة مقابل 72 صوتا منحها الثقة.
وطالبت الرئاسة التونسية، مساء امس، في بيان الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بترشيح اسم بديل لرئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، الذي لم تحظ حكومته المرشحة ثقة البرلمان.
وذكر بيان الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور".
وتابع البيان: "هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشخصيّة أو الشخصيات التي ترتؤون أنها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تم اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر يناير الجاري".
ووفقًا للدستور التونسى، فإن رئيس الجمهورية مكلف خلال 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.
وينتظر أن يكلّف الرئيس قيس سعيد شخصية جديدة بتشكيل الحكومة التونسية المُقبلة، خلال عشرة أيام، وذلك بعد التشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية، على أن تتم عملية تشكيل الحكومة خلال شهر فقط، وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.
وقال غازي الشواشي، النائب عن حزب التيار الديمقراطية ورئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، إن رئيس الحكومة الجديد "يجب أن يكون رجل اقتصاد بامتياز وله تجربة في تسيير دواليب الدولة وله علاقات داخلية وخارجية اقتصادية. ويجب أن تكون له تجربة سياسية لقيادة حكومة سياسية بامتياز تكون فيها قيادات حزبية. ويجب أن يكون أيضاً شخصية جامعة وقادرة على التعامل مع مختلف الأطياف السياسية".
وأكد الشواشي أن حزبه سيتخلى عن شروطه السابقة (وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري)، التي تمسك بها سابقاً للمشاركة في حكومة الحبيب الجملي، كما أكد أن حزبه مستعد للتعامل مع حزب قلب تونس، في حال قام صاحبه، نبيل القروي، بتسوية وضعيته القانونية (لديك قضايا تتعلق بالفساد).
ومن جانبه، دعا حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الرئيس التونسى لتحمل مسؤوليته الكاملة فى إنجاح المسار الانتقالى وإخراج البلاد من أزمتها والتصدى لعبث المتلاعبين بأمن تونس ومصلحتها العليا، وذلك عبر تطبيق القانون الانتخابى واختيار الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة وحدة وطنية مفتوحة لكل القوى السياسية المؤمنة باستحقاقات الثورة، وعلى رأسها الدفاع عن السيادة الوطنية والحرب على الفساد والفقر والبطالة، وتكرس قطيعة حقيقية مع سياسات الحكومات السابقة".
وفي السياق، حذر بعض المراقبين من فشل الحكومة المقبلة في نيل ثقة البرلمان وبالتالي المرور إلى سيناريو حكومة الرئيس، حيث دوّن الإعلامي والمحلل السياسي، برهان بسيّس: "المرحلة المقبلة سيتمحور النقاش فيها حول الفصل الدستوري الخاص بمنح الرئيس صلاحية تكليف الشخصية التي يراها الأقدر لتشكيل الحكومة بعد فشل الحزب الأول الفائز في الانتخابات في ذلك. هل صلاحية الرئيس مطلقة في اختياره أم محددة بطبيعة التوازنات البرلمانية؟ سيكون نقاش تأويل للدستور محتملاً لكل القراءات، لكن واقعياً نحن ضمن لحظة سياسية للرئيس قيس سعيد فيها موقف غير متحمس كثيراً لا للأحزاب ولا للمنظومة السياسية الحالية التي تتنفس منها الأحزاب".
وأضاف: "لا يمكن أبداً إقصاء أي فرضية يرشح فيها الرئيس سعيد شخصية من خارج توافقات أحزاب البرلمان وكتله، وهو في الأخير لن يخسر شيئاً. إن قبلوه يكون اختياره قد مر، وإن رفضوه حُلَّ برلمانهم وذهبوا إلى انتخابات مبكرة لا أحد فيهم يضمن مقعده بعدها. لعلها خطوات نحو الجمهورية الثالثة، كما يتمنى الرئيس. كل السيناريوهات ممكنة".
