صنعاء - سبأ :
كشفت اللجنة الاقتصادية العليا عن إيرادات موانئ الحديدة وعائدات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي.
ودعت اللجنة الاقتصادية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأمم المتحدة إلى إلزام الطرف الآخر لتنفيذ التزاماته من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي فاتورة الرواتب والرصيد المُجمّع في حساب المرتبات بفرع البنك المركزي بالحديدة.
وجددت اللجنة الاقتصادية التأكيد على استعدادها الكامل لتنفيذ أي آليات إشرافية تقدمها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم في الجانب الاقتصادي، لصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية وإنهاء معاناتهم.
فيما يلي نص البيان:
انطلاقا من مسئولينا الوطنية والتاريخية أمام شعبنا اليمني وتنفيذاً لوعودنا السابقة بالإفصاح الشهري عن الإيرادات الضريبية والجمركية لسفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة والتي تم توريدها إلى حساب مبادرة المرتبات بفرع البنك المركزي في الحديدة التي اطلقها المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي والخاصة بضمان دفع المرتبات لكافة موظفي الدولة دون استثناء بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، وتتويجاً لمبدأ الشفافية الذي انتهجته اللجنة الاقتصادية العليا مع أبناء شعبنا الكريم ، فإنها تود توضيح التالي:
1. بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر مبلغ (6,212,231,986 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات، ليصبح إجمالي الإيرادات المُوردة وحتى تاريخ 30-نوفمبر-2019م إلى حساب المرتبات في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة مبلغ وقدره (11,863,474,243 ريال يمني).
2. نرحب بالزيارة التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة والتي تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي المفترض للأمم المتحدة، والذي لا طالما دعونا إليه في أكثر من بيان إلى سرعة تطبيقه على أرض الواقع.
3. ندعو الأمم المتحدة إلى الجدية في القيام بواجبها وإلزام الطرف الآخر لتنفيذ وتسديد التزاماته من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب والرصيد المُجمّع في حساب المرتبات، علماً بأن عائدات النفط الخام لشهر نوفمبر من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل (86 مليار ريال)، حيث تم إنتاج أكثر من (2,523,648 برميل نفط) وبقيمة إجمالية تصل إلى (156,466,176 دولار) بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر نوفمبر.
وختاماً، تجدد اللجنة الاقتصادية العليا استعدادها الكامل لتنفيذ أي آليات إشرافية تقدمها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم في الجانب الاقتصادي، لصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية وإنهاء معاناتهم التي طالت لأكثر من ثلاثة أعوام نتيجة استحواذ الطرف الآخر على ثروات الوطن وتبديها دون وجه حق والتي حُرم منها شعبنا اليمني لسنوات ولا يزال مصيرها مجهول حتى اللحظة.
