بيروت-سبأ:
عاد اسم السياسي البارز سعد الحريري الى السطح مجددا كمرشح لرئاسة وزراء لبنان بعد أن سحب رجل الأعمال سمير الخطيب ترشحه لمنصب رئيس الحكومة ،بينما تأجلت الاستشارات النيابية حول المكلف تشكيل الحكومة الجديدة التي كانت مقررة اليوم الأثنين إلى الـ 16 من الشهر الجاري.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن هذا التأجيل تم ”في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر اليوم، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة، ومع الشخصيات المحتمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة“.
وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي بسبب احتجاجات حاشدة على النخبة الحاكمة. وحمل المحتجون الطبقة السياسية برمتها مسؤولية الفساد ودفع لبنان إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
ومنصب رئيس الحكومة مخصص للسنة في لبنان طبقا لنظام المحاصصة الطائفي. ولا يزال الحريري مكلفا بتصريف أعمال الحكومة لحين اختيار رئيس وزراء جديد.
وبعد استقالة الحريري ساد خلاف حول تشكيل حكومة جديدة بين الحريري المتحالف وخصومه ومنهم حزب الله . وسحب الحريري الشهر الماضي ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.
وبدا الأسبوع الماضي أنه جرى التوافق بين الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الحريري نفسه، حول اسم الخطيب. لكن الخطيب لم ينجح في كسب التأييد الكافي لهذا المنصب من المؤسسة السنية.
وقال الخطيب يوم أمس الأحد بعد لقائه مع مفتي لبنان عبد اللطيف دريان إن السنة يريدون الحريري رئيسا للوزراء.
وأضاف الخطيب ”علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة“.
وتوجه الخطيب لاحقا إلى منزل الحريري في بيروت حيث أعلن سحب ترشحه.
ولم يصدر الحريري حتى الآن أي بيان.
وفي الأيام القليلة الماضية ناشد الحريري، انطلاقا من دوره كرئيس لحكومة تصريف الأعمال ، الدول الصديقة لمساعدة لبنان على تأمين خطوط ائتمان لاستيراد السلع الأساسية في ظل النقص في العملة الصعبة الذي تواجهه البلاد.
واشترط الحريري في السابق لقبول منصب رئيس الوزراء تشكيل حكومة من وزراء متخصصين، إذ رأى أن ذلك سيرضي المحتجين كما أن هذا النوع من الوزراء سيكون قادرا على مواجهة الأزمة الاقتصادية وجذب مساعدات أجنبية.
لكن جاء الرد على طلبه بالرفض من جانب حزب الله وعون اللذين قالا إن الحكومة يجب أن تضم سياسيين.
وكان الحريري أعلن نهاية نوفمبر المنصرم أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.
وجاء إعلان الخطيب عشية استشارات نيابية ملزمة بحسب الدستور دعا إليها الرئيس عون لتسمية رئيس الوزراء الجديد.
ويتولى الخطيب إدارة إحدى كبريات الشركات الهندسية في لبنان، وهو قريب من أوساط الحكم رغم عدم خبرته السياسية.
في السياق، قال غسان حصباناي، نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، إن المخرج الأنسب والأفضل من الأزمة الراهنة في لبنان يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط، دون أي تمثيل سياسي.
وأضاف حصباناي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الروسية للأنباء الأربعاء الماضي، أن الشرط الوحيد الذي ربط بالمساعدات للبنان، يتعلق بالإصلاحات البنيوية الاقتصادية والإدارية، بما يضمن تعزيز الشفافية وتخفيف كلفة القطاع العام، وإدارة الدين بشكل جيد، وإدخال أطر قانونية لإتاحة منافسة عادلة للمستثمرين والاستثمارات.
بدوره ،قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ، محمد الصفدي في مقابلة مع سبوتنيك "الأولوية اليوم وما يمكن أن ينقذ المشهد هو تشكيل حكومة قادرة على إيجاد حلول سريعة وعملية للوضع الاقتصادي والمالي، وبالتالي فإن العلاقات الخارجية مع لبنان مبنية على قدرة المجتمع الدولي على مساعدة لبنان بالنهوض بالأزمة الاقتصادية والمالية، وهذا لن يتحقق دون حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين، وتحظى بغطاء سياسي من ناحية التهدئة السياسية حول تشكيل الحكومة، وتكون من أخصائيين. كما أنه على المكونات السياسية اللبنانية أن تؤمن لهذه الحكومة الاستقرار".
واضاف قائلا في المقابلة "في هذه المرحلة من الأفضل أن تكون الحكومة مستقلة، على أن تؤمن كافة المكونات السياسية في لبنان الأوضاع لها، من أجل الاستقرار من الخارج دون أن تكون ضمنها، خاصة أن هذه الحكومة عليها اتخاذ قرارات قد تكون صعبة، وإذا كان فيها من السياسيين الخائفين على شعبيتهم لأجل انتخاباتهم في المستقبل، سيترددون في بعض القرارات، وقد تفشل الحكومة بهذا الوضع، ولذلك نقول أنه من الأفضل أن تكون حكومة من الأخصائيين المستقلين، وتوفير التهدئة السياسية من حولها لتقوم بأعمالها بشكل جيد، وتحصل على ثقة المجتمع الدولي وثقة الشارع اللبناني.
وتابع "بالطبع فإن الأولوية هي اقتصادية نقدية في الوقت الراهن، وإلا لن تنفع السياسة بأي حال إذا انهارت الأوضاع على رأس الجميع، لذلك يجب أن تسلم الأمور للأخصائيين ليقوموا بإصلاح الوضع...كما تجب الإشارة إلى أن التأخر في الحل سيصعب من فرص الحل، ويتطلب المزيد من الوقت، ولذلك تبقى الأولوية للاستشارات النيابية وتشكيل الحكومة، وأن من يعي ذلك يدرك أن الوقت ليس في صالح لبنان".
ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية إضافة إلى اختصاصيين. ويرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة تكنوقراط.
ومساء الأحد، تجمع عشرات المتظاهرين في وسط بيروت، وتحديدا عند مدخل شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب وأغلقته قوات الأمن.
ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علما أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت اكثر من ثلاثين في المئة لدى الشباب.
