النائب العام يتفقد إصلاحية صنعاء ويؤكد على استكمال تنظيم السجون

صنعاء  - سبأ :

تفقد النائب العام القاضي  نبيل ناصر العزاني اليوم، أوضاع الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء، ومركز التوقيف التابع لإدارة البحث الجنائي بالمحافظة.

وخلال الزيارة ترأس النائب العام اجتماعا ضم رئيسا النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي خالد الماوري ومحافظة صنعاء القاضي عبدالله زهرة ووكيلا النيابة الجزائية بالأمانة القاضي عبدالله الكميم والبحث والأمن بصنعاء القاضي عبدالوهاب الحوثي، وعدد من مسئولي الأمن البحث وإدارة الإصلاحية بالمحافظة، تم خلاله مناقشة استكمال عملية تنظيم السجون وتصنيف السجناء وفرزهم حسب قانون تنظيم السجون.

وتطرق الاجتماع إلى متطلبات تنظيم السجون وتصنيف السجناء وترتيب مقار معينة للسجناء المحبوسين احتياطيا رهن التحقيق والمحاكمة، وكذا تصنيف السجناء رهن تنفيذ الأحكام مع تحديد أماكن خاصة للسجناء على ذمة جرائم ذات الخطر العام.

وأكد الاجتماع على تصحيح أوضاع الإصلاحية تنظيما وقاعدة بيانات بما يكفل حماية حقوق السجناء، وكذا قيام رؤساء النيابة بإرسال كشوفات بالسجناء إلى إصلاحية صنعاء لاستيفاء البيانات ومن ثم استكمال إجراءات الفرز والتصنيف للسجناء بحسب القانون .

وقد أكد النائب العام على تصحيح المسار الإجرائي في عمل الإصلاحية وترسيخ العمل المؤسسي لتحقيق عمليات تأهيل وإصلاح السجناء .

وشدد على سرعة البت والتصرف في القضايا المتعلقة بالسجناء رهن التحقيق والتنسيق مع المحاكم لعقد جلسات متتالية في قضايا السجناء رهن المحاكمة وسرعة الفصل فيها قبل الأجازة القضائية .

كما وجه النائب العام رؤساء النيابة بالإفراج عن عدد من السجناء على ذمة بعض القضايا بالضمانات اللازمة وفقا للقانون، والالتزام بتطبيق أحكام الدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بحقوق السجناء وعدم الانتقاص منها .

 وأشار إلى انه سيعمل مع وزير الداخلية على تصحيح أوضاع الإصلاحيات والسجون الاحتياطية وتنظميها وفقا للمعايير والأنظمة المحددة في قانون تنظيم السجون .

وطاف النائب العام بأقسام وعنابر الإصلاحية وكذا حجز أمن البحث الجنائي وتحدث إلى المحبوسين الذين قدموا له تظلماتهم بسبب بطئ الإجراءات المتمثلة في تباعد انعقاد جلسات المحاكمة، مطالبين بسرعة الفصل في قضاياهم والإفراج عنهم وفقا للقانون مع مراعاة أوضاعهم الصعبة .

 وشدد النائب العام على ضرورة استشعار الجميع لمسؤولياتهم الدستورية خلال هذه المرحلة  التي يواجه فيها الوطن عدوانا ظالما، وذلك بالعمل بمهنية وهمة واستقلالية تامة لرفع الظلم عن المظلومين ومعاقبة المجرمين وفقا للنظام والقانون .