صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد، والشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي، دور الوزراء في استكمال إعداد الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية 2019-2020م.
وفي الاجتماع أكد الجنيد أهمية الدور الذي يجب يضطلع به الوزراء في الإشراف المباشر على الوحدات التنفيذية التي تم تشكيلها بالوزارات، والموكل إليها إعداد الخطط، ومنها الخطة المرحلية الأولى التي يتوجب انجازها في الموعد المحدد نهاية يوليو الجاري.
وأشار في الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي، الشباب حسن زيد، التربية يحيي الحوثي، الأشغال غالب مطلق، النقل زكريا الشامي، الاتصالات المهندس مسفر النمير، الثروة السمكية محمد الزبيري، التعليم العالي حسين حازب، الزراعة المهندس عبدالملك الثور، التعليم الفني غازي أحمد علي، الكهرباء المهندس لطف الجرموزي، الثقافة عبدالله الكبسي، الخدمة والمدنية إدريس الشرجبي، الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع، والدولة الدكتور حميد المزجاجي، فارس مناع، إلى دعم القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى ومتابعته، للأعمال الخاصة بالرؤية الوطنية من خلال التواصل المستمر مع المكتب التنفيذي للرؤية، والوقوف على الخطوات التي تم انجازها خصوصاً في إعداد الخطة المرحلية الأولى.
وأوضح أن الرؤية الوطنية فرضت على حكومة الإنقاذ سرعة التحرك لانجاز الخطة المرحلية التي ستكون خلاصة لكل خطط الوزارات والهيئات والمؤسسات، والبدء بالتنفيذ للمبادرات والإصلاحات الإدارية والقانونية التي تضمنتها الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية.
وشدد نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية على سرعة إنجاز الخطة المرحلية الأولى وفقاً للتخطيط الاستراتيجي والنماذج المحددات، بما يضمن عدم تأخير أو عرقلة إطلاق الخطة الشاملة، والبدء مطلع العام 2020م بإعداد موجهات الخطة الإستراتيجية التي ستركز على احتياجات اليمن من البنى التحتية والفرص الاستثمارية.
وقال" إن كل وزارة تستطيع اختيار المبادرات التي تتضمنها الرؤية الوطنية وآليتها، أو تنفيذ أي مبادرة أخرى تراها قابلة للتنفيذ أو ضمن النشاط اليومي، أو المبادرات التي تأتي ضمن الإصلاح الإداري وإصلاح الإختلالات القائمة وتمثل أولوية للجهة والمجتمع وتنسجم مع آلية الرؤية الوطنية ".
كما أكد مضي الشعب اليمني في ظل الانتصارات والتطورات التي حققها التصنيع العسكري، في معركة البناء والتنمية والخروج من حالة الإحباط التي أراد العدوان فرضها على اليمنيين .. لافتا إلى أن التوجه الجاد في هذا المسار سيجعل من اليمن رقماً لا يستهان به بين دول المنطقة، خصوصاً وأنه يمتلك الإمكانات والقدرات التي تؤهله لذلك، وعلى رأسها القدرات البشرية.
ووجه الجنيد الوزراء بالتنسيق مع الوحدات التنفيذية بوزاراتهم وتحديد نطاق ومجالات العلاقة بمحاور الرؤية الوطنية وأهدافها الإستراتيجية، ووضع ترتيبات زمنية لمواعيد تسليم الخطط المرحلية، بالإضافة إلى حصر المبادرات وتحديد الأولويات القابلة للتنفيذ.
فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية، الرؤية ضرورة ملحة لتطوير القدرات، وتحسين الأداء في كافة مرافق الدولة، وإصلاح الاختلال الذي رافق العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن إطلاق القيادة السياسية للرؤية الوطنية في هذه المرحلة لم يكن من باب الترف أو التباهي أمام وسائل الإعلام، بل ضرورة فرضتها جملة من المؤثرات الداخلية والخارجية وعلى رأسها العدوان واستهدافه لكافة المقدرات والإمكانات الاقتصادية.
وقال" أثبتت القيادة السياسية، من خلال الرؤية الوطنية أنها تمتلك مشروع بناء وتطوير، بينما مرتزقة العدوان وحكومة فنادق الرياض لا يمتلكون إلا التدمير لليمن، ما يستدعي تشمير السواعد لخوض معركة البناء والتطور لنصل إلى اليمن المنشود".
وأوضح مقبولي أن الموجهات الإرشادية التي جاءت في مرحلة التعافي والصمود2019-2020م، متطلبات ضرورية يجب المضي في تنفيذها في الوقت المحدد لإطلاق الخطة المرحلية الشاملة.
أثري الاجتماع الذي نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيي المحاقري، ونائبا وزيري التخطيط الدكتور أحمد الدغار، والصناعة محمد الهاشمي، والأمينان المساعدان لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، ويحيي القائفي، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء ونواب الدوائر المختصة برئاسة الوزراء، بالمداخلات من قبل الوزراء الحاضرين، أكدت أهمية المضي في إعداد الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية في ضوء الموجهات الإرشادية والاحتياجات الملحة التي تندرج في إطار عمل الوزارات في المرحلة الراهنة.
وأشادت المداخلات بجهود المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية في تسهيل عمل الوحدات التنفيذية في الوزارات بعد تشكيلها وخطوات التخطيط الاستراتيجي التي مثلت نمطاً حديثاً في إعداد الخطط وتنفيذها.
فيما قدم نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية المحاقري عرضاً عن موجهات إعداد الخطط التنفيذية ومستوياتها، وتحضيرات إعداد الخطط، ومرجعياتها التنفيذية للمرحلة الأولى.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للرؤية عمل منذ وقت مبكر على موافاة الوزارات بالموجهات الخاصة بإعداد الخطط، تلاها عقد الحلقة النقاشية للوحدات التنفيذية المعنية بالتخطيط في الوزارات والهيئات الحكومية.
وقدم رئيس وحدة الدعم والمساندة بالمكتب التنفيذي للرؤية حمدي الشرجبي، عرضاً عن مرجعيات إعداد الخطة المرحلية الأولى والأطر المؤسسية لإدارة تنفيذ الرؤية ومنهجية وخطوات إعداد الخطة وفقاً للبرنامج الزمني.
في حين استعرض رئيس وحدة تدبير الموارد بالمكتب التنفيذي للرؤية الدكتور محمد المكردي، أسلوب تقدير التكاليف الخاصة بالمبادرات، وكيفية تقدير تلك التكاليف، ومصادر التمويل للمشاريع القائمة والمبادرات المقترحة.
وفي الاجتماع أكد الجنيد أهمية الدور الذي يجب يضطلع به الوزراء في الإشراف المباشر على الوحدات التنفيذية التي تم تشكيلها بالوزارات، والموكل إليها إعداد الخطط، ومنها الخطة المرحلية الأولى التي يتوجب انجازها في الموعد المحدد نهاية يوليو الجاري.
وأشار في الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي، الشباب حسن زيد، التربية يحيي الحوثي، الأشغال غالب مطلق، النقل زكريا الشامي، الاتصالات المهندس مسفر النمير، الثروة السمكية محمد الزبيري، التعليم العالي حسين حازب، الزراعة المهندس عبدالملك الثور، التعليم الفني غازي أحمد علي، الكهرباء المهندس لطف الجرموزي، الثقافة عبدالله الكبسي، الخدمة والمدنية إدريس الشرجبي، الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع، والدولة الدكتور حميد المزجاجي، فارس مناع، إلى دعم القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى ومتابعته، للأعمال الخاصة بالرؤية الوطنية من خلال التواصل المستمر مع المكتب التنفيذي للرؤية، والوقوف على الخطوات التي تم انجازها خصوصاً في إعداد الخطة المرحلية الأولى.
وأوضح أن الرؤية الوطنية فرضت على حكومة الإنقاذ سرعة التحرك لانجاز الخطة المرحلية التي ستكون خلاصة لكل خطط الوزارات والهيئات والمؤسسات، والبدء بالتنفيذ للمبادرات والإصلاحات الإدارية والقانونية التي تضمنتها الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية.
وشدد نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية على سرعة إنجاز الخطة المرحلية الأولى وفقاً للتخطيط الاستراتيجي والنماذج المحددات، بما يضمن عدم تأخير أو عرقلة إطلاق الخطة الشاملة، والبدء مطلع العام 2020م بإعداد موجهات الخطة الإستراتيجية التي ستركز على احتياجات اليمن من البنى التحتية والفرص الاستثمارية.
وقال" إن كل وزارة تستطيع اختيار المبادرات التي تتضمنها الرؤية الوطنية وآليتها، أو تنفيذ أي مبادرة أخرى تراها قابلة للتنفيذ أو ضمن النشاط اليومي، أو المبادرات التي تأتي ضمن الإصلاح الإداري وإصلاح الإختلالات القائمة وتمثل أولوية للجهة والمجتمع وتنسجم مع آلية الرؤية الوطنية ".
كما أكد مضي الشعب اليمني في ظل الانتصارات والتطورات التي حققها التصنيع العسكري، في معركة البناء والتنمية والخروج من حالة الإحباط التي أراد العدوان فرضها على اليمنيين .. لافتا إلى أن التوجه الجاد في هذا المسار سيجعل من اليمن رقماً لا يستهان به بين دول المنطقة، خصوصاً وأنه يمتلك الإمكانات والقدرات التي تؤهله لذلك، وعلى رأسها القدرات البشرية.
ووجه الجنيد الوزراء بالتنسيق مع الوحدات التنفيذية بوزاراتهم وتحديد نطاق ومجالات العلاقة بمحاور الرؤية الوطنية وأهدافها الإستراتيجية، ووضع ترتيبات زمنية لمواعيد تسليم الخطط المرحلية، بالإضافة إلى حصر المبادرات وتحديد الأولويات القابلة للتنفيذ.
فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية، الرؤية ضرورة ملحة لتطوير القدرات، وتحسين الأداء في كافة مرافق الدولة، وإصلاح الاختلال الذي رافق العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن إطلاق القيادة السياسية للرؤية الوطنية في هذه المرحلة لم يكن من باب الترف أو التباهي أمام وسائل الإعلام، بل ضرورة فرضتها جملة من المؤثرات الداخلية والخارجية وعلى رأسها العدوان واستهدافه لكافة المقدرات والإمكانات الاقتصادية.
وقال" أثبتت القيادة السياسية، من خلال الرؤية الوطنية أنها تمتلك مشروع بناء وتطوير، بينما مرتزقة العدوان وحكومة فنادق الرياض لا يمتلكون إلا التدمير لليمن، ما يستدعي تشمير السواعد لخوض معركة البناء والتطور لنصل إلى اليمن المنشود".
وأوضح مقبولي أن الموجهات الإرشادية التي جاءت في مرحلة التعافي والصمود2019-2020م، متطلبات ضرورية يجب المضي في تنفيذها في الوقت المحدد لإطلاق الخطة المرحلية الشاملة.
أثري الاجتماع الذي نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيي المحاقري، ونائبا وزيري التخطيط الدكتور أحمد الدغار، والصناعة محمد الهاشمي، والأمينان المساعدان لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، ويحيي القائفي، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء ونواب الدوائر المختصة برئاسة الوزراء، بالمداخلات من قبل الوزراء الحاضرين، أكدت أهمية المضي في إعداد الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية في ضوء الموجهات الإرشادية والاحتياجات الملحة التي تندرج في إطار عمل الوزارات في المرحلة الراهنة.
وأشادت المداخلات بجهود المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية في تسهيل عمل الوحدات التنفيذية في الوزارات بعد تشكيلها وخطوات التخطيط الاستراتيجي التي مثلت نمطاً حديثاً في إعداد الخطط وتنفيذها.
فيما قدم نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية المحاقري عرضاً عن موجهات إعداد الخطط التنفيذية ومستوياتها، وتحضيرات إعداد الخطط، ومرجعياتها التنفيذية للمرحلة الأولى.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للرؤية عمل منذ وقت مبكر على موافاة الوزارات بالموجهات الخاصة بإعداد الخطط، تلاها عقد الحلقة النقاشية للوحدات التنفيذية المعنية بالتخطيط في الوزارات والهيئات الحكومية.
وقدم رئيس وحدة الدعم والمساندة بالمكتب التنفيذي للرؤية حمدي الشرجبي، عرضاً عن مرجعيات إعداد الخطة المرحلية الأولى والأطر المؤسسية لإدارة تنفيذ الرؤية ومنهجية وخطوات إعداد الخطة وفقاً للبرنامج الزمني.
في حين استعرض رئيس وحدة تدبير الموارد بالمكتب التنفيذي للرؤية الدكتور محمد المكردي، أسلوب تقدير التكاليف الخاصة بالمبادرات، وكيفية تقدير تلك التكاليف، ومصادر التمويل للمشاريع القائمة والمبادرات المقترحة.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
