صنعاء 20- سبأ:
دشن نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم، المرحلة الأولى من آلية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة مرحلة الصمود والتعافي 2019م -2020م بوزارة الصناعة والتجارة.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، أشاد مقبولي بجهود قيادة وزارة الصناعة والتجارة وما أنجزته في إطار الخطط والبرامج والانطلاق لتنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية.
وأشار إلى أهمية الالتزام بالخطط والبرامج والموجهات والمحددات والمعايير التي أقرها المكتب التنفيذي للخطة .. مؤكداً التزام الحكومة بدعم الوزارة لتنفيذ هذه الخطة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى منها.
ولفت إلى أن الهدف من النزول الميداني إلى الوزارات، للاطلاع على سير إعداد الخطط والبرامج التنفيذية للمرحلة الأولى وتسليمها للمكتب التنفيذي لإعدادها في الخطة العامة والتي سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة .
وأوضح الدكتور مقبولي أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت لوضع النقاط على الحروف واستكمالا للمشروع الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد تحت شعار "يد تحمي ويد تبني" في مرحلة يمر فيها البلد بعدوان وحصار بري وبحري وجوي.
وقال "مما لاشك فيه أن الرؤية الوطنية انطلقت من حاجة البلد للبناء والتنمية على أسس ورؤى علمية حقيقية ولابد من التعاطي مع الرؤية بمسؤولية واستثمار الطاقات والكفاءات الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في العمل التنفيذي للرؤية".
ودعا نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والإقتصادية إلى حشد الجهود لتنفيذ الرؤية وتحقيق تطلعات اليمنيين إلى حياة كريمة.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن قطاعات الوزارة والإدارات والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها بدأت الخطوات العملية لتنفيذ الرؤية بتشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسية بالوزارة والوحدات الفرعية وتكليف فرق عمل لوضع خطط وبرامج عملية للتنفيذ بالقطاع الصناعي والتجاري وخطة المرحلة الأولى 2019م – 2020م.
ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة أعدت برامج لتنفيذ الرؤية بقطاع الصناعة والتجارة لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية ورعاية المبدعين والعمل على دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية.
وقال" إن ما حققته الوزارة من انجازات سواء من خلال المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية وتشجيع الشباب والمبدعين والمبتكرين على إيجاد بدائل للصناعات واحتياجات البلاد أو من خلال العمل على إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الشركات الوطنية في مختلف المجالات الصناعية وخاصة الصناعات الصغيرة ينطلق مما جاء في الرؤية الوطنية".
وبين أن الوزارة ستعمل على وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي والتشجيع في التوسع لإنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات أغراض التنمية الوطنية وفقا لموجهات الرؤية الوطنية.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى حرص الوزارة على تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية.
فيما تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الخطة التي أعدتها الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر تحسن من المستوى المعيشي للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة وكافة قطاعاتها ستعمل على التنفيذ الدقيق لكل ما شملته الرؤية في الجانب الاقتصادي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية ويعزز من الصمود.
وخلال التدشين، تم استعراض المرحلة الأولى من آلية تنفيذ الرؤية الوطنية بوزارة الصناعة والتجارة 2019م - 2020م والتي شملت محاور البناء المؤسسي والمعلوماتي والقانوني ونظم ضبط الموارد وتطوير العمل مع الجهات المعنية المركزية والمحلية وتطوير بيئة الأعمال ودراسة القطاعات الواعدة وتحويلها إلى برامج استثمارية وتشجيع الصناعات المحلية وحماية المنتج المحلي من الممارسات الضارة وتنمية الصادرات وتحفيز المبدعين والمخترعين والمبتكرين بشكل مستمر.
كما تضمنت المرحلة الأولى، مصفوفة تحويل التحديات إلى أهداف ورؤى بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية في قطاع الصناعة والتجارة بشكل متميز.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، أشاد مقبولي بجهود قيادة وزارة الصناعة والتجارة وما أنجزته في إطار الخطط والبرامج والانطلاق لتنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية.
وأشار إلى أهمية الالتزام بالخطط والبرامج والموجهات والمحددات والمعايير التي أقرها المكتب التنفيذي للخطة .. مؤكداً التزام الحكومة بدعم الوزارة لتنفيذ هذه الخطة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى منها.
ولفت إلى أن الهدف من النزول الميداني إلى الوزارات، للاطلاع على سير إعداد الخطط والبرامج التنفيذية للمرحلة الأولى وتسليمها للمكتب التنفيذي لإعدادها في الخطة العامة والتي سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة .
وأوضح الدكتور مقبولي أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت لوضع النقاط على الحروف واستكمالا للمشروع الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد تحت شعار "يد تحمي ويد تبني" في مرحلة يمر فيها البلد بعدوان وحصار بري وبحري وجوي.
وقال "مما لاشك فيه أن الرؤية الوطنية انطلقت من حاجة البلد للبناء والتنمية على أسس ورؤى علمية حقيقية ولابد من التعاطي مع الرؤية بمسؤولية واستثمار الطاقات والكفاءات الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في العمل التنفيذي للرؤية".
ودعا نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والإقتصادية إلى حشد الجهود لتنفيذ الرؤية وتحقيق تطلعات اليمنيين إلى حياة كريمة.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن قطاعات الوزارة والإدارات والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها بدأت الخطوات العملية لتنفيذ الرؤية بتشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسية بالوزارة والوحدات الفرعية وتكليف فرق عمل لوضع خطط وبرامج عملية للتنفيذ بالقطاع الصناعي والتجاري وخطة المرحلة الأولى 2019م – 2020م.
ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة أعدت برامج لتنفيذ الرؤية بقطاع الصناعة والتجارة لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية ورعاية المبدعين والعمل على دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية.
وقال" إن ما حققته الوزارة من انجازات سواء من خلال المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية وتشجيع الشباب والمبدعين والمبتكرين على إيجاد بدائل للصناعات واحتياجات البلاد أو من خلال العمل على إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الشركات الوطنية في مختلف المجالات الصناعية وخاصة الصناعات الصغيرة ينطلق مما جاء في الرؤية الوطنية".
وبين أن الوزارة ستعمل على وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي والتشجيع في التوسع لإنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات أغراض التنمية الوطنية وفقا لموجهات الرؤية الوطنية.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى حرص الوزارة على تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية.
فيما تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الخطة التي أعدتها الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر تحسن من المستوى المعيشي للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة وكافة قطاعاتها ستعمل على التنفيذ الدقيق لكل ما شملته الرؤية في الجانب الاقتصادي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية ويعزز من الصمود.
وخلال التدشين، تم استعراض المرحلة الأولى من آلية تنفيذ الرؤية الوطنية بوزارة الصناعة والتجارة 2019م - 2020م والتي شملت محاور البناء المؤسسي والمعلوماتي والقانوني ونظم ضبط الموارد وتطوير العمل مع الجهات المعنية المركزية والمحلية وتطوير بيئة الأعمال ودراسة القطاعات الواعدة وتحويلها إلى برامج استثمارية وتشجيع الصناعات المحلية وحماية المنتج المحلي من الممارسات الضارة وتنمية الصادرات وتحفيز المبدعين والمخترعين والمبتكرين بشكل مستمر.
كما تضمنت المرحلة الأولى، مصفوفة تحويل التحديات إلى أهداف ورؤى بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية في قطاع الصناعة والتجارة بشكل متميز.
المصدر: سبأ
