صنعاء - سبأ :
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم الشامي، ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني .
وتطرق الدكتور الشامي في اختتام الدورة التدريبية في مجال التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمتها اللجنة على مدى أربعة أيام، إلى جهود اللجنة وحرصها على نشر الوعي في أوساط المجتمع بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأشار إلى ضرورة حشد كافة الجهود والطاقات من الجهات الرقابية والمعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل القانون بما ينعكس على الأداء وتحقيق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة لمنع هذه الجرائم.
وشدد الدكتور الشامي على ضرورة تطبيق المتدربين لكل ما تلقوه في الدورة من مهارات ومعارف في الواقع العملي وبما من شأنه رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأكد حرص الدولة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة هذه الجرائم والتقليل من مخاطرها باعتبارها جرائم عابرة للحدود .
من جهته استعرض نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر أهداف الدورة.. مشيرا إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في هذا الجانب بما ينعكس على مكافحة هذه الجرائم والتقليل من مخاطرها على البلد والاقتصاد الوطني .
ولفت إلى أن عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمر سيادي وسياسي ولذلك عملت كافة الدول على تطوير القوانين الخاصة بهذه الجرائم لتتواكب مع التطورات في هذه الجرائم.
وكان المشاركون في الدورة البالغ عددهم 95 مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلقوا مهارات ومعارف حول التوعية بإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وآثارها السلبية على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني ككل ووسائل وإجراءات التصدي لها.
وفي الختام الذي حضره المدير التنفيذي للجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي وعدد من أعضاء اللجنة، تكريم المشاركين في الدورة.
وتطرق الدكتور الشامي في اختتام الدورة التدريبية في مجال التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمتها اللجنة على مدى أربعة أيام، إلى جهود اللجنة وحرصها على نشر الوعي في أوساط المجتمع بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأشار إلى ضرورة حشد كافة الجهود والطاقات من الجهات الرقابية والمعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل القانون بما ينعكس على الأداء وتحقيق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة لمنع هذه الجرائم.
وشدد الدكتور الشامي على ضرورة تطبيق المتدربين لكل ما تلقوه في الدورة من مهارات ومعارف في الواقع العملي وبما من شأنه رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأكد حرص الدولة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة هذه الجرائم والتقليل من مخاطرها باعتبارها جرائم عابرة للحدود .
من جهته استعرض نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر أهداف الدورة.. مشيرا إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في هذا الجانب بما ينعكس على مكافحة هذه الجرائم والتقليل من مخاطرها على البلد والاقتصاد الوطني .
ولفت إلى أن عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمر سيادي وسياسي ولذلك عملت كافة الدول على تطوير القوانين الخاصة بهذه الجرائم لتتواكب مع التطورات في هذه الجرائم.
وكان المشاركون في الدورة البالغ عددهم 95 مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلقوا مهارات ومعارف حول التوعية بإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وآثارها السلبية على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني ككل ووسائل وإجراءات التصدي لها.
وفي الختام الذي حضره المدير التنفيذي للجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي وعدد من أعضاء اللجنة، تكريم المشاركين في الدورة.
المصدر:
