صنعاء - سبأ :
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية لوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور علي عبدالله أبو حليقه.
وأثناء تسلم الإقرار أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم أهمية الدور المنوط بمجلسي النواب والشورى في تعزيز جهود المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأكد حرص هيئة مكافحة الفساد على تعزيز الشراكة مع كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها مجلسي النواب والشورى والعمل على مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد وموائمتها مع الإتفاقية الدولية التي صادق عليها اليمن عام 2005م في هذا الشأن.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، أهمية إعمال قانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م .
ووجه الدعوة إلى كافة المشمولين بسرعة تقديم إقراراتهم بالذمة المالية والتي تمثل أحد أهم التدابير الوقائية والاحترازية من الفساد وبما يعزز من قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الاثراء غير المشروع.
وطالب الدكتور أبو حليقة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاسهام في نشر ثقافة مكافحة الفساد والوقاية منه باعتبارها من أهم الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة .. مؤكداً أنه سيعمل بالتنسيق مع بقية أعضاء حكومة الانقاذ وأعضاء مجلس النواب على الدفع بالمشمولين لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة في المواعيد المحددة باعتبار ذلك التزاما قانونياً.
من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية المهندس حارث العمري أن انفاذ القانون يأتي لتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفها وصون كرامة الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
حضر تسلم الإقرار عضوا الهيئة رئيس قطاع الإعلام الدكتور عبدالعزيز الكميم ورئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية محمد سيف الشرجبي.
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية لوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور علي عبدالله أبو حليقه.
وأثناء تسلم الإقرار أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم أهمية الدور المنوط بمجلسي النواب والشورى في تعزيز جهود المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأكد حرص هيئة مكافحة الفساد على تعزيز الشراكة مع كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها مجلسي النواب والشورى والعمل على مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد وموائمتها مع الإتفاقية الدولية التي صادق عليها اليمن عام 2005م في هذا الشأن.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، أهمية إعمال قانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م .
ووجه الدعوة إلى كافة المشمولين بسرعة تقديم إقراراتهم بالذمة المالية والتي تمثل أحد أهم التدابير الوقائية والاحترازية من الفساد وبما يعزز من قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الاثراء غير المشروع.
وطالب الدكتور أبو حليقة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاسهام في نشر ثقافة مكافحة الفساد والوقاية منه باعتبارها من أهم الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة .. مؤكداً أنه سيعمل بالتنسيق مع بقية أعضاء حكومة الانقاذ وأعضاء مجلس النواب على الدفع بالمشمولين لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة في المواعيد المحددة باعتبار ذلك التزاما قانونياً.
من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية المهندس حارث العمري أن انفاذ القانون يأتي لتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفها وصون كرامة الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
حضر تسلم الإقرار عضوا الهيئة رئيس قطاع الإعلام الدكتور عبدالعزيز الكميم ورئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية محمد سيف الشرجبي.
المصدر:
