إب - سبأ :
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، الإجراءات المتعلقة بعملية الإيواء والترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي.
واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيلا وزارة الداخلية لقطاعي الأمن والهجرة والجوازات اللواء رزق الجوفي والعميد محمد الشامي ووكيل المحافظة حارث المليكي ورئيس بعثة الهجرة الدولية دايفيد ديرتك، الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية والسلطة المحلية للمحافظة ومنظمة الهجرة الدولية لإنشاء دار إيواء للمهاجرين الأفارقة وتقديم احتياجاتهم من الخدمات الصحية والغذائية والإنسانية والعمل على تأهيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم بشكل طوعي.
وتطرق الإجتماع الذي حضره نائب مدير أمن المحافظة العميد عبده فرحان وأعضاء الهيئة الإدارية لفرع إتحاد نساء اليمن بالمحافظة إلى التسهيلات المقدمة من السلطة المحلية لإنشاء دار الإيواء ومنها تقديم قطعة أرض بمنطقة عسم بمركز المحافظة تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين دولار.
كما استعرض الإجتماع دراسات وتصورات من مديرة مكتب حقوق الإنسان فائزة البعداني ورئيسة فرع إتحاد نساء اليمن حياة الكينعي ومديرة مركز إيواء المرأة تيسير الحداد، حول الأوضاع الإنسانية للمهجرين وضحايا العنف الإجتماعي للنساء اللاتي قضين فترة العقوبة القانونية في اصلاحية السجن المركزي بموجب أحكام صادرة ضدهن وإمكانية إنشاء دار لرعاية وتأهيل النساء المعنفات وتنمية قدراتهن ومهارتهن.
وفي الإجتماع ثمن الورافي جهود المنظمة الدولية للهجرة في مساندة جهود السلطة المحلية لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للمهجرين والأسر المتضررة والنازحة جراء إستمرار العدوان والحصار.
وأكد ضرورة إنشاء دار لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإب بإعتبارها قبلة للنازحين والمهاجرين بطريقة غير شرعية لما تنعم به المحافظة من الأمن والإستقرار.
واستعرض التحديات التي تواجه السلطة المحلية في ظل المرحلة الراهنة وفي المقدمة أزمة مياه الشرب ومشكلات الصرف الصحي وتلوث مياه الأمطار وإنعدام مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين والنساء المعنفات خصوصا في ظل شحة الموارد المالية .
ودعا المنظمة الدولية للهجرة الى زيادة أنشطتها بالمحافظة بما يتلاءم مع الكثافة السكانية العالية وزيادة أعداد النازحين والمهاجرين غير الشرعيين للمحافظة، وما يترتب على ذلك من ضغط هائل على مستوى الخدمات العامة.
بدوره أشاد وكيل الوزارة لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي بتفاعل قيادة المحافظة وتقديمها للأرض التي سيقام عليها مشروع دار إيواء المهاجرين غير الشرعيين والذي سيسهم في إنهاء المشكلات الناتجة عن الهجرات غير الشرعية في الجوانب المختلفة .
وأكد إستعداد قيادة الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمة وبما يمكنها من إنجاح مشاريعها المختلفة في المجال الإنساني .
عقب ذلك زار أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ووكلاء وزارة الداخلية والمحافظة المليكي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، الموقع المخصص لبناء مشروع دار إيواء المهاجرين بمنطقة عسم بمدينة إب ومدى ملائمة الموقع لبناء المشروع.
واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيلا وزارة الداخلية لقطاعي الأمن والهجرة والجوازات اللواء رزق الجوفي والعميد محمد الشامي ووكيل المحافظة حارث المليكي ورئيس بعثة الهجرة الدولية دايفيد ديرتك، الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية والسلطة المحلية للمحافظة ومنظمة الهجرة الدولية لإنشاء دار إيواء للمهاجرين الأفارقة وتقديم احتياجاتهم من الخدمات الصحية والغذائية والإنسانية والعمل على تأهيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم بشكل طوعي.
وتطرق الإجتماع الذي حضره نائب مدير أمن المحافظة العميد عبده فرحان وأعضاء الهيئة الإدارية لفرع إتحاد نساء اليمن بالمحافظة إلى التسهيلات المقدمة من السلطة المحلية لإنشاء دار الإيواء ومنها تقديم قطعة أرض بمنطقة عسم بمركز المحافظة تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين دولار.
كما استعرض الإجتماع دراسات وتصورات من مديرة مكتب حقوق الإنسان فائزة البعداني ورئيسة فرع إتحاد نساء اليمن حياة الكينعي ومديرة مركز إيواء المرأة تيسير الحداد، حول الأوضاع الإنسانية للمهجرين وضحايا العنف الإجتماعي للنساء اللاتي قضين فترة العقوبة القانونية في اصلاحية السجن المركزي بموجب أحكام صادرة ضدهن وإمكانية إنشاء دار لرعاية وتأهيل النساء المعنفات وتنمية قدراتهن ومهارتهن.
وفي الإجتماع ثمن الورافي جهود المنظمة الدولية للهجرة في مساندة جهود السلطة المحلية لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للمهجرين والأسر المتضررة والنازحة جراء إستمرار العدوان والحصار.
وأكد ضرورة إنشاء دار لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإب بإعتبارها قبلة للنازحين والمهاجرين بطريقة غير شرعية لما تنعم به المحافظة من الأمن والإستقرار.
واستعرض التحديات التي تواجه السلطة المحلية في ظل المرحلة الراهنة وفي المقدمة أزمة مياه الشرب ومشكلات الصرف الصحي وتلوث مياه الأمطار وإنعدام مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين والنساء المعنفات خصوصا في ظل شحة الموارد المالية .
ودعا المنظمة الدولية للهجرة الى زيادة أنشطتها بالمحافظة بما يتلاءم مع الكثافة السكانية العالية وزيادة أعداد النازحين والمهاجرين غير الشرعيين للمحافظة، وما يترتب على ذلك من ضغط هائل على مستوى الخدمات العامة.
بدوره أشاد وكيل الوزارة لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي بتفاعل قيادة المحافظة وتقديمها للأرض التي سيقام عليها مشروع دار إيواء المهاجرين غير الشرعيين والذي سيسهم في إنهاء المشكلات الناتجة عن الهجرات غير الشرعية في الجوانب المختلفة .
وأكد إستعداد قيادة الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمة وبما يمكنها من إنجاح مشاريعها المختلفة في المجال الإنساني .
عقب ذلك زار أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ووكلاء وزارة الداخلية والمحافظة المليكي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، الموقع المخصص لبناء مشروع دار إيواء المهاجرين بمنطقة عسم بمدينة إب ومدى ملائمة الموقع لبناء المشروع.
ووضع الزائرون حجر الأساس للمشروع مع المرافق التابعة له بتكلفة تقديرية أربعة ملايين دولار بتمويل منظمة الهجرة الدولية، فيما قدرت تكلفة الأرض التي سيقام المشروع والبالغ مساحتها 20 ألف متر مربع بحوالي 10ملايين دولار مساهمة المجلس المحلي للمحافظة.
كما زاروا إصلاحية السجن المركزي واطلعوا على أحوال المهاجرين غير الشرعيين والبالغ عددهم 120 مهاجرا ومهاجرة من الصومال وأثيوبيا، دخلوا الى اليمن بطريقة غير شرعية.
رافقهم خلال الزيارات يحيى القاسمي ومسئولا حماية المهاجرين وإدارة المخيمات بالمنظمة الدولية للهجرة سارة بايكلتو وكارولين لايد وعدد من المسئولين بالمحافظة.
سبأ
