صنعاء- سبأ:
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال تحولت بعد عام ٢٠١١ م إلى دعم علني لقوى الإرهاب والتطرف التي حصلت على مئات المليارات من الدولارات من أجل تدمير عدد من دول المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء لدى مشاركة اليوم فعالية تدشين اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجها التدريبي للعام ٢٠١٩م وموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ضالعة علنيا في تمويل الإرهاب وأعماله التخريبية والتدميرية في العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر وحاليا في السودان .
ولفت إلى حجم الأموال المهولة والدعم المادي الذي قدمته بعض الدول الخليجية لتمويل الحركات المعادية للقيادة السورية .. وقال " هناك قلق عالمي من الإرهاب الذي تحول إلى أداة من أدوات الدول العظمي في النظام الرأسمالي الغربي تستخدمه من أجل إسقاط الأنظمة المعارضة لسياستها وتقسيم الدول وتجزأة المجزأ ".
وأضاف "نحن اليوم نشهد معادلة دعم الإرهاب من أجل القضاء على نظم عربية مقاومة بقيادة مباشرة من الدول الراعية التي أصبحت لا تدعم الإرهاب بل وتمارسه خدمة لأمن العدو الصهيوني ومشروعه لقيادة المنطقة العربية".
وأردف " في بلادنا هناك تعاون مرضي عنه بين دولتي العدوان والقاعدة وداعش لتنفيذ أجندتهما وإشغالنا عسكريا وأمنيا كما في الدول الأخرى خدمة لصفقة القرن التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية ".. مشيرا إلى أنه ثبت اليوم للجميع أن المشروع الغربي الذي يسيطر على المنطقة هو المشروع الصهيوني.
وأشار رئيس الوزراء في سياق كلمته إلى معرض الرئيس الشهيد الصماد للصناعات العسكرية الذي افتتحه أمس الرئيس مهدي المشاط .. وقال " إن هذا المعرض ليس للمباهاة وإنما إعلانا للعالم أنه رغم العدوان والظرف الاقتصادي العصيب الذي نمر به، فنحن نصنع شيئا لمنع دولتي العدوان والاحتلال السعودية والإمارات من التمادي أكثر في توغلهما على وطننا وسفكهما للدماء اليمنية الزكية".
ولفت إلى ما تحمله فعالية تدشين البرنامج التدريبي من رسائل مهمة أن الأجهزة والمؤسسات رغم العدوان والحصار إلا أنها تعمل من أجل تطبيق القانون والنظام .. مشيدا بالخبرات التي اكتسبتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب بمرور الوقت وشبكة العلاقات التي أقامتها وفقا للقانون وأثرها الايجابي على نشاطها.
وأعرب الدكتور بن حبتور عن شكره لرئيس اللجنة وأعضائها على ما يبذلونه من جهد مؤسسي قانوني وتطويري للأداء والذي تعد هذه الدورة إحدى وسائله المهمة.
وفي التدشين الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزراء الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة والخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي ووزير الدولة عبد العزيز البكير ومستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي .. استعرض رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم الشامي جهود اللجنة في إنشاء نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من النواحي التشريعية والبناء التنظيمي والمؤسسي والجوانب الإجرائية .
وأشار إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية يلبي المتطلبات التي تفرضها المعايير والاتفاقيات الدولية ويعتبر من القوانين التي حققت الالتزام الكامل بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .
ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف جهات الرقابة والإشراف وإنشاء وحدات امتثال في البنوك والمؤسسات المالية لتقوم بتنفيذ التزاماتها وفقاً للمحددات الرئيسية للقانون .. مؤكداً الحرص على المضي في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
وتطرق الشامي إلى المخاطر التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها من الجرائم المنظمة والخطيرة العابرة للحدود الدولية وتأثيراتها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وكافة مناحي الحياة .. لافتاً إلى أن إنشاء نظام متكامل ضرورة وطنية قبل أن يكون التزام دولي لتنسيق جهود وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة.
وبين أن اللجنة تختص باقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بها وتنسيق الجهود وتسهيل تبادل المعلومات عن عمليات غسل الأموال بين مختلف الجهات الممثلة فيها.
وأكد الدكتور الشامي أن البرنامج التدريبي يهدف لبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفدهم بمعلومات ومهارات تساعدهم على القيام بمهامهم .. مبيناً أن اللجنة تسعى من خلال التدريب والتأهيل للكوادر إلى تنفيذ المتطلبات الدولية والقانونية وتعميق ثقافة مكافحة الجريمة ونشر الوعي في أوساط الجهات المعنية والمجتمع ككل بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحشد الجهود المجتمعية لمواجهتها.
وقال" إن تدشين البرنامج تزامن مع إطلاق الموقع الالكتروني الخاص باللجنة كنافذة للجمهورية اليمنية واللجنة بصورة خاصة بهدف تجاوز عقبات الحصار ورسالة للمهتمين في العالم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الحكومة اليمنية ماضية في طريق الإصلاحات وتنفيذ الاتفاقيات والمعايير الدولية والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
يذكر أن البرنامج التدريبي يشتمل على تنفيذ أكثر من 11 دورة تدريبية تستهدف تدريب 600 من الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية واللائحية وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها إضافة إلى دورات في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
سبأ
