صنعاء - سبأ :
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وثيقة الموجهات الإرشادية لإعداد خطة المرحلة الأولى ٢٠١٩-٢٠٢٠م في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وحددت الوثيقة المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، الموجهات الإرشادية لممارسات العمل التخطيطي المعياري في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذا الاستفادة من أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجال التخطيط وتجارب المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة خصوصية البيئة اليمنية والبساطة والوضوح في النماذج.
وتهدف الوثيقة التي أعدها المكتب بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنميط العمل التحليلي والتخطيطي لخطة المرحلة الأولى على كافة المستويات المركزية والمحلية، علاوة على توحيد قوالب العمل بما يُحد من الاجتهادات ويمكن كافة أجهزة السلطة المركزية والمحلية وكافة أجهزة الدولة من إعداد خططها بصورة واقعية وكمية قابلة للتنفيذ والقياس.
ووجه المجلس جميع الجهات بإعداد خطة المرحلة الأولى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ "مرحلة الصمود والتعافي"، واختيار المبادرات القابلة للتنفيذ وتضمينها في هذه الخطة وإضافة أي مبادرات في إطار الأهداف الإستراتيجية للرؤية يمكن تنفيذها في خطة المرحلة الأولى.
وشدد المجلس على جميع الجهات الالتزام بالمعايير والشروط المحددة في الموجهات عند إعداد خططها للمرحلة الأولى التي ينبغي أن تبدأ عملية إعدادها من يوم غد الاثنين، وموافاة المكتب التنفيذي للرؤية بها خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهد المبذول من قبل المكتب التنفيذي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد موجهات هذه الخطة .
وأكد على المكتب في ضوء الخطط الفرعية المضي في إعداد الخطة الإستراتيجية التي من المقرر البدء بتنفيذها مطلع سبتمبر المقبل.
وبارك مجلس الوزراء مبادرة المجلس السياسي الأعلى باتخاذ خطوة جديدة من طرف واحد تجاه مخرجات مشاورات السويد، والقاضي بتوريد إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى حساب خاص طرف البنك المركزي فرع الحديدة لفائدة دفع مرتبات موظفي القطاع العام وذلك وفقا لما نص عليه الاتفاق الاقتصادي.
واعتبر هذه الخطوة دليل على جدية وحرص القيادة السياسية بالعاصمة صنعاء على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملية السياسية وسعيا منها لرفع المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار والحرب الداخلية المفروضة عليه.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية لمشاورات السويد، القيام بواجبها الأخلاقي بالضغط على تحالف العدوان والطرف الآخر للوفاء بالتزاماته في هذا الملف وملفي الحديدة والأسرى ولما فيه تحقيق الغايات الإنسانية والسياسية التي سعت إليها مشاورات السويد.
وأشاد المجلس بمعرض الرئيس الشهيد الصماد للصناعات العسكرية الذي تم افتتاحه اليوم من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، وما احتواه من نماذج جديدة للصواريخ والطائرات المسيرة تم تصنيعها بأيادي وخبرات يمنية.
وأكد أن هذا المعرض وما اشتمل عليه من أسلحة نوعية يبعث على الفخر وهو بكل تأكيد محل اعتزاز جميع الأحرار من أبناء الشعب اليمني الأبي الذين ينظرون بتقدير بالغ للنجاحات المتتالية والانجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مجال الردع العسكري الدفاعي والهجومي وتطوير القدرات الصاروخية و الطائرات المسيرة.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الشعب اليمني وهو يتعرض للعدوان من حقه امتلاك كافة أسباب المنعة والقوة في مواجهة أعدائه الذين تتقاطر إليهم الأسلحة الحديثة والمتطورة من كل دول العالم غربا وشرقا.
ووقف مجلس الوزراء على الأوضاع في جبهات مواجهة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته الداخلية وفيما وراء الحدود ومستجداتها، والانجازات الميدانية التي يتم إحرازها من قبل رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في كافة الجبهات .
وتطرق المجلس إلى الضربات المتتابعة التي تنفذها القوة الصاروخية والطيران المسير على عدد من المنشآت الحيوية التابعة للعدو السعودي وآثارها العسكرية الكبيرة لفائدة الشعب اليمني الشامخ للسنة الخامسة في وجه آلة القتل العسكرية التابعة للعدو التي استهدفت جميع اليمنيين ولم تفرق بين جماعة أو فئة وأُخرى ولا بين الأهداف المدنية والعسكرية وطالت الشجر والحجر وكل ما يدب على الأرض اليمنية.
كما وقف مجلس الوزراء أمام المشهد العام بالمحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي وما تشهده من حراك شعبي في وجه المحتل خاصة محافظات المهرة وسقطرى وعدن ومأرب التي ضاق أهلنا فيها بأعماله الإجرامية الخسيسة وانتهاكاته المروعة بحق المناهضين له ولنهجه العدواني الذي تكشًف مؤخرا للجميع بما فيهم أولئك الذين راهنوا عليه في بداية احتلاله وتدنيسه للثراء اليمني الطاهر سواء من أبناء تلك المحافظات أو غيرها.
واطلع المجلس على تقرير بشأن المواجهات العسكرية التي تشهدها عدن حاليا بين مليشيات العدوان والاحتلال في إطار المخطط الذي حاكته دولتي الاحتلال لتفجير الأوضاع وإدخال عدن والمحافظات المحتلة الأخرى إلى دوامة العنف والاحتراب الداخلي الذي يهدد استقرار المجتمع وسلامته لسنيين وربما عقود قادمة .
وحيا الاجتماع الحراك الشعبي المتنامي في وجه المحتل السعودي الإماراتي وما يحمله من روح وطنية أصيلة .. وحث المحافظات المحتلة الأخرى تعز ولحج والضالع وأبين وشبو وحضرموت إلى حذو إخوانهم في المحافظات التي انتفض أبنائها في وجه قوى الاحتلال والعدوان السعودي الإماراتي.
وجدد مجلس الوزراء مساندة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لكافة الأعمال والفعاليات الجماهيرية المناهضة للمحتلين الذين عاثوا فسادا بالأرض وبكرامة الإنسان في المحافظات المحتلة وسعوا بمختلف الوسائل الخبيثة للنيل من الهوية اليمنية وإذكائهم للصراع بين أبناء المحافظة والوطن الواحد للوصول بالجميع إلى مرحلة الحرب الأهلية (لا سمح الله) خدمة لمصالحهم وأطماعهم.
وحمل المجلس المحتلين السعودي والإماراتي المسؤولية القانونية لتبعات المظاهر والممارسات الانفصالية التي يقوم بها البعض ومنها التجييش العسكري المليشاوي الجهوي ورفع العلم الانفصالي على فروع المؤسسات الحكومية في عدن وعدد من المحافظات المحتلة والتي تنتهك دستور الجمهورية اليمنية وتعد خيانة كبرى للوطن وللتضحيات الجسيمة التي قدمها الآباء والأجداد من كل إنحاء الوطن اليمني الكبير من أجل انجاز الحلم الوحدوي الذي تحقق في ٢٢ مايو ١٩٩٠م .
وأشار مجلس الوزراء إلى أن دولة الوحدة المباركة ستظل وحدها القادرة على تحقيق التطلعات الشعبية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وتحقيق استقرار الوطن وصون كرامة أبنائه .. موضحا أن المشاريع التقزيمية التي تحظى بمساندة أعداء الأمة اليمنية مصيرها الفشل لأنها تجافي المنطق ولا تعبر لا من قريب ولا من بعيد عن الأغلبية الساحقة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين نعموا في ظل دولة الوحدة بالعزة والكرامة والحريّة.
ووافق مجلس الوزراء على المذكرتين المرفوعتين من قبل وزيري الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والمالية الدكتور رشيد أبو لحوم بشأن القرضين الحكوميين المزمع تقديمهما للشركة اليمنية لصناعة الأدوية (يدكو) وللمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج .
ووجه الوزيران التنسيق مع وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري لمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدى مجلس النواب .
ويهدف القرضان إلى إعانة الشركة والمؤسسة وتمكينهما من استعادة نشاطهما الإنتاجي والصناعي وتحقيق دورهما الاقتصادي الهام والمساهمة المؤثرة للأولى تجاه الأمن الدوائي والثانية في توفير جزء من الاحتياج الوطني من النسيج اللازم لصنع الملبوسات على طريق التطوير المستمر لهذه الصناعة التي تعد واحدة من أهم الاحتياجات الوطنية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي حول مؤشرات الانضباط الوظيفي لوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب إجازة عيد الفطر المبارك يومي 5 و 6 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 9 و10 يونيو ٢٠١٩م.
حيث أوضح التقرير أن فرق الوزارة التفتيشية نفذت نزولا ميدانيا إلى وحدات السلطة المركزي لعدد ١٨٣ وحدة وعدد ٤٥٣ مكتب/ فرع / مديرية على المستوى المحلي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الحضور على مستوى الوحدات المركزية وصلت إلى ٩٠ بالمائة من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم، في الوقت الذي بلغت نسبة الحضور على مستوى وحدات السلطة المحلية التي شملها النزول الميداني ٧٩.٨ بالمائة من إجمالي عدد الموظفين الواجب حضورهم.
وثمن مجلس الوزراء الجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وكوادرها في سبيل تأكيد الانضباط الوظيفي سيما في ظل الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به الوطن بسبب العدوان والحصار وسعيهما تعطيل عمل مؤسسات الدولة وإفراغها من كوادرها.
وأقر المجلس الخصم عن المتغيبين من موظفي وحدات القطاع بالاقتصادي والمستقل الذين يتقاضون راتب بواقع ١٠٠ بالمائة عن غيابهم ليومي الأحد والاثنين ٩ و ١٠ يونيو المنصرم اليوم بثلاث أيام، إلى جانب توجيه إنذارات كتابية للوحدات التي امتنعت ولم تواف الوزارة بأي بيانات خلال فترة التفتيش وأُخرى مماثلة للقيادات الإدارية المتغيبة عن العمل في وحداتهم والوحدات الخاضعة لإشرافهم .
وكلف مجلس الوزراء، وزير الخدمة المدنية والتأمينات توجيه تنبيهات كتابية باسم المجلس إلى الوحدات التي حققت نسبة حضور ما بين ٦٠ بالمائة وأقل من ٨٠ بالمائة وإنذارات كتابية إلى الوحدات التي حققت نسبة حضور أقل من ٦٠ بالمائة لحالات الغياب خلال يونيو المنصرم .
كما وجه المجلس الوزير بتوجيه رسالة شكر باسم المجلس للوحدات التي حققت نسبة حضور ١٠٠ بالمائة والخمس الوزارات التي حققت الخمسة المراكز الأولى بنسبة حضور لا تقل عن ٩٥ بالمائة.
وحددت الوثيقة المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، الموجهات الإرشادية لممارسات العمل التخطيطي المعياري في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذا الاستفادة من أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجال التخطيط وتجارب المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة خصوصية البيئة اليمنية والبساطة والوضوح في النماذج.
وتهدف الوثيقة التي أعدها المكتب بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنميط العمل التحليلي والتخطيطي لخطة المرحلة الأولى على كافة المستويات المركزية والمحلية، علاوة على توحيد قوالب العمل بما يُحد من الاجتهادات ويمكن كافة أجهزة السلطة المركزية والمحلية وكافة أجهزة الدولة من إعداد خططها بصورة واقعية وكمية قابلة للتنفيذ والقياس.
ووجه المجلس جميع الجهات بإعداد خطة المرحلة الأولى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ "مرحلة الصمود والتعافي"، واختيار المبادرات القابلة للتنفيذ وتضمينها في هذه الخطة وإضافة أي مبادرات في إطار الأهداف الإستراتيجية للرؤية يمكن تنفيذها في خطة المرحلة الأولى.
وشدد المجلس على جميع الجهات الالتزام بالمعايير والشروط المحددة في الموجهات عند إعداد خططها للمرحلة الأولى التي ينبغي أن تبدأ عملية إعدادها من يوم غد الاثنين، وموافاة المكتب التنفيذي للرؤية بها خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهد المبذول من قبل المكتب التنفيذي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد موجهات هذه الخطة .
وأكد على المكتب في ضوء الخطط الفرعية المضي في إعداد الخطة الإستراتيجية التي من المقرر البدء بتنفيذها مطلع سبتمبر المقبل.
وبارك مجلس الوزراء مبادرة المجلس السياسي الأعلى باتخاذ خطوة جديدة من طرف واحد تجاه مخرجات مشاورات السويد، والقاضي بتوريد إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى حساب خاص طرف البنك المركزي فرع الحديدة لفائدة دفع مرتبات موظفي القطاع العام وذلك وفقا لما نص عليه الاتفاق الاقتصادي.
واعتبر هذه الخطوة دليل على جدية وحرص القيادة السياسية بالعاصمة صنعاء على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملية السياسية وسعيا منها لرفع المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار والحرب الداخلية المفروضة عليه.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية لمشاورات السويد، القيام بواجبها الأخلاقي بالضغط على تحالف العدوان والطرف الآخر للوفاء بالتزاماته في هذا الملف وملفي الحديدة والأسرى ولما فيه تحقيق الغايات الإنسانية والسياسية التي سعت إليها مشاورات السويد.
وأشاد المجلس بمعرض الرئيس الشهيد الصماد للصناعات العسكرية الذي تم افتتاحه اليوم من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، وما احتواه من نماذج جديدة للصواريخ والطائرات المسيرة تم تصنيعها بأيادي وخبرات يمنية.
وأكد أن هذا المعرض وما اشتمل عليه من أسلحة نوعية يبعث على الفخر وهو بكل تأكيد محل اعتزاز جميع الأحرار من أبناء الشعب اليمني الأبي الذين ينظرون بتقدير بالغ للنجاحات المتتالية والانجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مجال الردع العسكري الدفاعي والهجومي وتطوير القدرات الصاروخية و الطائرات المسيرة.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الشعب اليمني وهو يتعرض للعدوان من حقه امتلاك كافة أسباب المنعة والقوة في مواجهة أعدائه الذين تتقاطر إليهم الأسلحة الحديثة والمتطورة من كل دول العالم غربا وشرقا.
ووقف مجلس الوزراء على الأوضاع في جبهات مواجهة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته الداخلية وفيما وراء الحدود ومستجداتها، والانجازات الميدانية التي يتم إحرازها من قبل رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في كافة الجبهات .
وتطرق المجلس إلى الضربات المتتابعة التي تنفذها القوة الصاروخية والطيران المسير على عدد من المنشآت الحيوية التابعة للعدو السعودي وآثارها العسكرية الكبيرة لفائدة الشعب اليمني الشامخ للسنة الخامسة في وجه آلة القتل العسكرية التابعة للعدو التي استهدفت جميع اليمنيين ولم تفرق بين جماعة أو فئة وأُخرى ولا بين الأهداف المدنية والعسكرية وطالت الشجر والحجر وكل ما يدب على الأرض اليمنية.
كما وقف مجلس الوزراء أمام المشهد العام بالمحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي وما تشهده من حراك شعبي في وجه المحتل خاصة محافظات المهرة وسقطرى وعدن ومأرب التي ضاق أهلنا فيها بأعماله الإجرامية الخسيسة وانتهاكاته المروعة بحق المناهضين له ولنهجه العدواني الذي تكشًف مؤخرا للجميع بما فيهم أولئك الذين راهنوا عليه في بداية احتلاله وتدنيسه للثراء اليمني الطاهر سواء من أبناء تلك المحافظات أو غيرها.
واطلع المجلس على تقرير بشأن المواجهات العسكرية التي تشهدها عدن حاليا بين مليشيات العدوان والاحتلال في إطار المخطط الذي حاكته دولتي الاحتلال لتفجير الأوضاع وإدخال عدن والمحافظات المحتلة الأخرى إلى دوامة العنف والاحتراب الداخلي الذي يهدد استقرار المجتمع وسلامته لسنيين وربما عقود قادمة .
وحيا الاجتماع الحراك الشعبي المتنامي في وجه المحتل السعودي الإماراتي وما يحمله من روح وطنية أصيلة .. وحث المحافظات المحتلة الأخرى تعز ولحج والضالع وأبين وشبو وحضرموت إلى حذو إخوانهم في المحافظات التي انتفض أبنائها في وجه قوى الاحتلال والعدوان السعودي الإماراتي.
وجدد مجلس الوزراء مساندة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لكافة الأعمال والفعاليات الجماهيرية المناهضة للمحتلين الذين عاثوا فسادا بالأرض وبكرامة الإنسان في المحافظات المحتلة وسعوا بمختلف الوسائل الخبيثة للنيل من الهوية اليمنية وإذكائهم للصراع بين أبناء المحافظة والوطن الواحد للوصول بالجميع إلى مرحلة الحرب الأهلية (لا سمح الله) خدمة لمصالحهم وأطماعهم.
وحمل المجلس المحتلين السعودي والإماراتي المسؤولية القانونية لتبعات المظاهر والممارسات الانفصالية التي يقوم بها البعض ومنها التجييش العسكري المليشاوي الجهوي ورفع العلم الانفصالي على فروع المؤسسات الحكومية في عدن وعدد من المحافظات المحتلة والتي تنتهك دستور الجمهورية اليمنية وتعد خيانة كبرى للوطن وللتضحيات الجسيمة التي قدمها الآباء والأجداد من كل إنحاء الوطن اليمني الكبير من أجل انجاز الحلم الوحدوي الذي تحقق في ٢٢ مايو ١٩٩٠م .
وأشار مجلس الوزراء إلى أن دولة الوحدة المباركة ستظل وحدها القادرة على تحقيق التطلعات الشعبية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وتحقيق استقرار الوطن وصون كرامة أبنائه .. موضحا أن المشاريع التقزيمية التي تحظى بمساندة أعداء الأمة اليمنية مصيرها الفشل لأنها تجافي المنطق ولا تعبر لا من قريب ولا من بعيد عن الأغلبية الساحقة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين نعموا في ظل دولة الوحدة بالعزة والكرامة والحريّة.
ووافق مجلس الوزراء على المذكرتين المرفوعتين من قبل وزيري الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والمالية الدكتور رشيد أبو لحوم بشأن القرضين الحكوميين المزمع تقديمهما للشركة اليمنية لصناعة الأدوية (يدكو) وللمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج .
ووجه الوزيران التنسيق مع وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري لمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدى مجلس النواب .
ويهدف القرضان إلى إعانة الشركة والمؤسسة وتمكينهما من استعادة نشاطهما الإنتاجي والصناعي وتحقيق دورهما الاقتصادي الهام والمساهمة المؤثرة للأولى تجاه الأمن الدوائي والثانية في توفير جزء من الاحتياج الوطني من النسيج اللازم لصنع الملبوسات على طريق التطوير المستمر لهذه الصناعة التي تعد واحدة من أهم الاحتياجات الوطنية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي حول مؤشرات الانضباط الوظيفي لوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب إجازة عيد الفطر المبارك يومي 5 و 6 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 9 و10 يونيو ٢٠١٩م.
حيث أوضح التقرير أن فرق الوزارة التفتيشية نفذت نزولا ميدانيا إلى وحدات السلطة المركزي لعدد ١٨٣ وحدة وعدد ٤٥٣ مكتب/ فرع / مديرية على المستوى المحلي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الحضور على مستوى الوحدات المركزية وصلت إلى ٩٠ بالمائة من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم، في الوقت الذي بلغت نسبة الحضور على مستوى وحدات السلطة المحلية التي شملها النزول الميداني ٧٩.٨ بالمائة من إجمالي عدد الموظفين الواجب حضورهم.
وثمن مجلس الوزراء الجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وكوادرها في سبيل تأكيد الانضباط الوظيفي سيما في ظل الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به الوطن بسبب العدوان والحصار وسعيهما تعطيل عمل مؤسسات الدولة وإفراغها من كوادرها.
وأقر المجلس الخصم عن المتغيبين من موظفي وحدات القطاع بالاقتصادي والمستقل الذين يتقاضون راتب بواقع ١٠٠ بالمائة عن غيابهم ليومي الأحد والاثنين ٩ و ١٠ يونيو المنصرم اليوم بثلاث أيام، إلى جانب توجيه إنذارات كتابية للوحدات التي امتنعت ولم تواف الوزارة بأي بيانات خلال فترة التفتيش وأُخرى مماثلة للقيادات الإدارية المتغيبة عن العمل في وحداتهم والوحدات الخاضعة لإشرافهم .
وكلف مجلس الوزراء، وزير الخدمة المدنية والتأمينات توجيه تنبيهات كتابية باسم المجلس إلى الوحدات التي حققت نسبة حضور ما بين ٦٠ بالمائة وأقل من ٨٠ بالمائة وإنذارات كتابية إلى الوحدات التي حققت نسبة حضور أقل من ٦٠ بالمائة لحالات الغياب خلال يونيو المنصرم .
كما وجه المجلس الوزير بتوجيه رسالة شكر باسم المجلس للوحدات التي حققت نسبة حضور ١٠٠ بالمائة والخمس الوزارات التي حققت الخمسة المراكز الأولى بنسبة حضور لا تقل عن ٩٥ بالمائة.
سبأ
