صنعاء - سبأ :
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى المذكرة التفسيرية من وزير النقل زكريا الشامي بشأن مشروع تعديل بعض أحكام ومواد قانون النقل البري رقم 33 لسنه 2003 وتعديلاته .
حيث أشارت المذكرة التفسيرية إلى أهمية العمل على تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري والإشراف عليها في كافة المحافظات والمنافذ البرية بما يكفل تعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وأحكام القانون والتشريعات الأخرى النافذة باعتبار الهيئة الجهاز الفني المعنى بالإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة على شؤون خدمات وأنشطة النقل البري في الجمهورية.
وأوضحت المذكرة أنه نظراً للمتغيرات السائدة والتطور المتسارع في هذا المجال، استدعى الأمر الرفع بمشروع التعديل الخاص بقانون النقل البري إلى وزارة الشؤون القانونية بعد أن إستكملت الهيئة إعداد المشروع، ورفعه إلى وزارة الشؤون القانونية والتي شكلت لجنة فنية لإعداد مشروع التعديل.
حيث توصلت اللجنة إلى انجاز المشروع الذي تضمن إضافة تعريف خدمات النقل البري إلى أحكام المادة 2 من القانون، وتعديل المادتان 10 و73 من القانون، وإضافة المواد بالأرقام 72 مكرر و80 مكرر إلى أحكام القانون.
وقد أجرى المجلس نقاشا عاماً من حيث المبدأ واقر إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة أخرى.
فيما حث رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الذين لديهم ملاحظات تقديمها إلى اللجنة المختصة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس إلى تقرير اللجان حول أنشطتها، حيث تطرق إلى المواضيع المنجزة من قبل كل لجنة على حدة وكذا الاجتماعات والتقارير التي تقدمت بها للمجلس لمناقشتها والبت فيها.
واستمع مجلس النواب، إلى سؤال عضو المجلس الدكتور احمد يحيى حسين نصار، الموجه إلى وزير النفط والمعادن حول المعايير التي استندت إليها شركة النفط في توقيف وسحب رخص الكثير من المحطات النفطية المخالفة، وتضمن السؤال إلى أن التوقيف شمل عدد من المحطات عن طريق الخطأ وما هي المعالجات التي يتم اتخاذها لتعويض هذه المحطات عن ما لحق بها من خسائر ومعاقبة المتسببين.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد صالح الزنم الموجه لوزير الداخلية المتضمن الإشارة إلى وجود عدد من الأجانب في السجون وتحديدا من الصوماليين والأثيوبيين الذين دخلوا اليمن بطريقة غير قانونية، وما هي أسباب بقائهم في السجون لفترات دون العمل على ترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع دولهم والمنظمات الدولية ذات الصلة كالهجرة الدولية وغيرها.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حيث أشارت المذكرة التفسيرية إلى أهمية العمل على تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري والإشراف عليها في كافة المحافظات والمنافذ البرية بما يكفل تعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وأحكام القانون والتشريعات الأخرى النافذة باعتبار الهيئة الجهاز الفني المعنى بالإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة على شؤون خدمات وأنشطة النقل البري في الجمهورية.
وأوضحت المذكرة أنه نظراً للمتغيرات السائدة والتطور المتسارع في هذا المجال، استدعى الأمر الرفع بمشروع التعديل الخاص بقانون النقل البري إلى وزارة الشؤون القانونية بعد أن إستكملت الهيئة إعداد المشروع، ورفعه إلى وزارة الشؤون القانونية والتي شكلت لجنة فنية لإعداد مشروع التعديل.
حيث توصلت اللجنة إلى انجاز المشروع الذي تضمن إضافة تعريف خدمات النقل البري إلى أحكام المادة 2 من القانون، وتعديل المادتان 10 و73 من القانون، وإضافة المواد بالأرقام 72 مكرر و80 مكرر إلى أحكام القانون.
وقد أجرى المجلس نقاشا عاماً من حيث المبدأ واقر إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة أخرى.
فيما حث رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الذين لديهم ملاحظات تقديمها إلى اللجنة المختصة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس إلى تقرير اللجان حول أنشطتها، حيث تطرق إلى المواضيع المنجزة من قبل كل لجنة على حدة وكذا الاجتماعات والتقارير التي تقدمت بها للمجلس لمناقشتها والبت فيها.
واستمع مجلس النواب، إلى سؤال عضو المجلس الدكتور احمد يحيى حسين نصار، الموجه إلى وزير النفط والمعادن حول المعايير التي استندت إليها شركة النفط في توقيف وسحب رخص الكثير من المحطات النفطية المخالفة، وتضمن السؤال إلى أن التوقيف شمل عدد من المحطات عن طريق الخطأ وما هي المعالجات التي يتم اتخاذها لتعويض هذه المحطات عن ما لحق بها من خسائر ومعاقبة المتسببين.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد صالح الزنم الموجه لوزير الداخلية المتضمن الإشارة إلى وجود عدد من الأجانب في السجون وتحديدا من الصوماليين والأثيوبيين الذين دخلوا اليمن بطريقة غير قانونية، وما هي أسباب بقائهم في السجون لفترات دون العمل على ترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع دولهم والمنظمات الدولية ذات الصلة كالهجرة الدولية وغيرها.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
سبأ
