صنعاء - سبأ :
أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، على ضرورة تصحيح مسار إجراءات القبض والتحفظ والتصنيف الدقيق في السجون، والاهتمام بقضايا السجناء وتوفير احتياجاتهم وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا ضم رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي وأعضاء لجان التفتيش الميداني على السجون بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف على قضايا السجناء وأوضاع السجون ومستوي الخدمات الموفرة لنزلائها.
وشدد النائب العام على استقلالية التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، وتعزيز دور النيابة لحماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وترتيب أوضاع النيابات في جميع المحافظات ومنها تعز .
وأشار إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في كشف ورفع المظالم .. مؤكدا انه لا تهاون مع إي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووجه النائب العام لجان التفتيش بالاستمرار في عملها وبشكل دائم لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها لتصحيح العمل الإجرائي والمؤسسي لإصلاح أوضاع السجون .
وبين أن مهمة هذه اللجان مشتركة مع وزارة الداخلية وفقا للقانون وذلك للمراجعة الشاملة لكشوفات السجناء في النيابة وبهدف توحيد قاعدة البيانات بشكل دقيق.
وكان النائب العام استمع من رؤساء اللجان إلى شرح عن طبيعة أعمالهم خلال نزولهم الميداني إلى السجون المركزية والاحتياطية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
حيث أشاروا إلى وجود الكثير من المشاكل ابرزها زيادة عدد السجناء عن الطاقة الاستيعابية للسجون بسبب تأخر التصرف في بعض القضايا وكذا تأخر الفصل في الكثير منها أمام المحاكم الابتدائية والإستئنافية بالإضافة إلى تدني مستوى التغذية والرعاية الصحية وغيرها.
كما بينوا انه تم الإفراج عن عدد من السجناء خلال التفتيش ..مشيرين إلى أن النقص الكبير بعدد أعضاء النيابة والإداريين من أسباب تراكم وتأخر التصرف بالقضايا إلى جانب الكم الهائل من القضايا.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا ضم رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي وأعضاء لجان التفتيش الميداني على السجون بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف على قضايا السجناء وأوضاع السجون ومستوي الخدمات الموفرة لنزلائها.
وشدد النائب العام على استقلالية التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، وتعزيز دور النيابة لحماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وترتيب أوضاع النيابات في جميع المحافظات ومنها تعز .
وأشار إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في كشف ورفع المظالم .. مؤكدا انه لا تهاون مع إي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووجه النائب العام لجان التفتيش بالاستمرار في عملها وبشكل دائم لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها لتصحيح العمل الإجرائي والمؤسسي لإصلاح أوضاع السجون .
وبين أن مهمة هذه اللجان مشتركة مع وزارة الداخلية وفقا للقانون وذلك للمراجعة الشاملة لكشوفات السجناء في النيابة وبهدف توحيد قاعدة البيانات بشكل دقيق.
وكان النائب العام استمع من رؤساء اللجان إلى شرح عن طبيعة أعمالهم خلال نزولهم الميداني إلى السجون المركزية والاحتياطية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
حيث أشاروا إلى وجود الكثير من المشاكل ابرزها زيادة عدد السجناء عن الطاقة الاستيعابية للسجون بسبب تأخر التصرف في بعض القضايا وكذا تأخر الفصل في الكثير منها أمام المحاكم الابتدائية والإستئنافية بالإضافة إلى تدني مستوى التغذية والرعاية الصحية وغيرها.
كما بينوا انه تم الإفراج عن عدد من السجناء خلال التفتيش ..مشيرين إلى أن النقص الكبير بعدد أعضاء النيابة والإداريين من أسباب تراكم وتأخر التصرف بالقضايا إلى جانب الكم الهائل من القضايا.
سبـأ
