صنعاء - سبأ :
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد، أن وزارة المالية تحظى باهتمام بالغ وتمثل بما تمتلكه من خبرات وكفاءات العمود الفقري في تنفيذ الرؤية الوطنية.
وأشار الجنيد في اللقاء التشاوري حول الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية ودور قيادات ومختصي وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تنفيذ الرؤية وإجراءات المتابعة والتقييم الذي نظمته اليوم وزارة المالية بالشراكة مع المكتب التنفيذي، إلى أن الرؤية جاءت لاستنهاض كل المقدرات والكفاءات الوطنية، للمضي في معركة البناء والتنمية الموازية لمعركة المواجهة العسكرية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في دولة قوية متحررة من التبعية والارتهان لدول الجوار أو لدول الاستكبار.
وقال" ونحن اليوم نستعيد هويتنا يجب أن نثبت للعالم أننا في مستوى القدرة على البناء وإعداد الخطط الإستراتيجية والاستثمارية، التي ستكون جاهزة أمام من يرغب من المستثمرين المحليين والخارجيين في الاستثمار وفقاً للقوانين المنظمة لذلك".
وأضاف "الرؤية الوطنية جاءت لمعالجة الإشكالات والإختلالات التي عانت منها أجهزة الدولة، وتحييد الوظيفة العامة بعيداً عن التجاذبات السياسية، وكذا التأكيد على أنه آن الأوان لاختيار الأفضل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة، وتوسيع المشاركة في عملية التنفيذ، بالإضافة إلى احترام القوانين واللوائح وتعزيز العمل المؤسسي في كافة المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية".
ولفت إلى أن التوجهات التي انطلقت منها الرؤية الوطنية ليست وليدة اللحظة، فالمتابع لخطابات قائد الثورة يلاحظ تأكيده المستمر على مجموعة من الثوابت التي يجب الانطلاق منها، وإن في أوساط الشعب اليمني نخباً وكفاءات وطاقات ومبدعين يجب الاستفادة منهم، وكذا تأكيده على ضرورة تحرك المؤسسات لتصحيح وضعها، مع تركيزه على إمكانية النهوض بتحويل واقع التحديات إلى فرص".
وأكد نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ضرورة العمل على تعزيز دور المؤسسات، وأهمية التكاملية في تنفيذ الرؤية بين مختلف القطاعات والوزارات، من خلال الخطوات التي بدأ المكتب التنفيذي باتخاذها، ومنها تشكيل الوحدات التنفيذية في كل الوزارات بالإضافة إلى استكمال الدليل الفني لإعداد الخطط وتعميمه على مختلف الجهات لإعداد خطة ما تبقى من 2019-2020م.
وبين أن لدى المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية خطة شاملة لبناء القدرات بما يتواكب مع الرؤية وآليتها التنفيذية والتوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية.
وفي اللقاء الذي حضره وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي، أشار وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبولحوم ، إلى أن اللقاء التشاوري يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ ما يخصها في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
واعتبر اللقاء فرصة لمعرفة الرؤى المقدمة من وزارة المالية والمصالح التابعة لها وخططها للنهوض بالقطاع المالي بشكل عام في إطار الرؤية الوطنية.
ولفت الدكتور ابو لحوم، إلى أن وزارة المالية تسير بخطى واثقة ومدروسة في مسار الرؤية الوطنية وقد قطعت شوطا لا بأس به من خلال الأنشطة التي أقامتها والمبادرات التي قدمتها .. مبينا أن اللقاء يمثل فرصة لمعرفة ما تم انجازه وما ينبغي القيام به.
وأكد أن وزارة المالية استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تحديث المالية العامة وأتمتة الأعمال المختلفة، كما أنها بصدد تحديث المنظومة التشريعية واللائحية للوزارة وبتكاتف جميع العاملين سيتم تنفيذ الخطط الإستراتيجية للنهوض بالمالية العامة رغم كل الصعوبات والظروف الحالية.
وأشاد الدكتور أبو لحوم بالمنظومة الالكترونية التي تعمل من خلالها مصلحتي الضرائب والجمارك وآثر ذلك في تطوير العمل المؤسسي الذي يتطابق مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
وشدد على أهمية المضي في مشروع بناء الدولة لمواجهة آثار العدوان من قبل الجميع ولا مجال للتهاون في هذه المرحلة.
فيما قدم نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيى المحاقري، عرضاً عن اتجاهات الرؤية والمبادئ التي انطلقت منها، والمكونات التي تضمنتها لملاسة الجوانب التنفيذية.
وأشار إلى اعتماد إستراتيجية الإصلاح الشامل كمنطلق للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والبدء بتحليل الوضع الراهن على مستوى القطاعات من خلال الاستراتيجيات الفرعية، والعمل من خلال مصفوفة المبادرات التي ستعتمدها الوزارات والمؤسسات في المرحلة الراهنة والمحددة بعام ونصف.
وأوضح المحاقري أن وزارة المالية بقطاعاتها المختلفة حاضرة في معظم محاور الرؤية الـ12 ، وهذا يأتي من دورها المحوري في الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يقع على عاتقها، والانطلاق في جانب البناء المؤسسي والاهتمام بالتنمية البشرية كأهم مقومات تنفيذ الرؤية في مدها القصير والبعيد.
بعد ذلك قدم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإيرادات عبد السلام الاهدل عرضا حول المبادرات المتعلقة بوزارة المالية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
كما استعرض وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عبدالجليل الدار مجموعة من الخطط والدراسات التي أعدتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية والتي تمثل أحد مدخلات عملية التخطيط لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
واختتم اللقاء بعرض قدمه وكيل مساعد مصلحة الضرائب للتخطيط عبده كزمان لخص من خلاله الانجازات التي حققتها مصلحة الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي وخطتها الإستراتيجية للأعوام 2019-2021 والتي تتطابق مع أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
حضر اللقاء وكلاء وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي ومدراء العموم والمختصين بالوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك.
وأشار الجنيد في اللقاء التشاوري حول الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية ودور قيادات ومختصي وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تنفيذ الرؤية وإجراءات المتابعة والتقييم الذي نظمته اليوم وزارة المالية بالشراكة مع المكتب التنفيذي، إلى أن الرؤية جاءت لاستنهاض كل المقدرات والكفاءات الوطنية، للمضي في معركة البناء والتنمية الموازية لمعركة المواجهة العسكرية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في دولة قوية متحررة من التبعية والارتهان لدول الجوار أو لدول الاستكبار.
وقال" ونحن اليوم نستعيد هويتنا يجب أن نثبت للعالم أننا في مستوى القدرة على البناء وإعداد الخطط الإستراتيجية والاستثمارية، التي ستكون جاهزة أمام من يرغب من المستثمرين المحليين والخارجيين في الاستثمار وفقاً للقوانين المنظمة لذلك".
وأضاف "الرؤية الوطنية جاءت لمعالجة الإشكالات والإختلالات التي عانت منها أجهزة الدولة، وتحييد الوظيفة العامة بعيداً عن التجاذبات السياسية، وكذا التأكيد على أنه آن الأوان لاختيار الأفضل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة، وتوسيع المشاركة في عملية التنفيذ، بالإضافة إلى احترام القوانين واللوائح وتعزيز العمل المؤسسي في كافة المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية".
ولفت إلى أن التوجهات التي انطلقت منها الرؤية الوطنية ليست وليدة اللحظة، فالمتابع لخطابات قائد الثورة يلاحظ تأكيده المستمر على مجموعة من الثوابت التي يجب الانطلاق منها، وإن في أوساط الشعب اليمني نخباً وكفاءات وطاقات ومبدعين يجب الاستفادة منهم، وكذا تأكيده على ضرورة تحرك المؤسسات لتصحيح وضعها، مع تركيزه على إمكانية النهوض بتحويل واقع التحديات إلى فرص".
وأكد نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ضرورة العمل على تعزيز دور المؤسسات، وأهمية التكاملية في تنفيذ الرؤية بين مختلف القطاعات والوزارات، من خلال الخطوات التي بدأ المكتب التنفيذي باتخاذها، ومنها تشكيل الوحدات التنفيذية في كل الوزارات بالإضافة إلى استكمال الدليل الفني لإعداد الخطط وتعميمه على مختلف الجهات لإعداد خطة ما تبقى من 2019-2020م.
وبين أن لدى المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية خطة شاملة لبناء القدرات بما يتواكب مع الرؤية وآليتها التنفيذية والتوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية.
وفي اللقاء الذي حضره وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي، أشار وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبولحوم ، إلى أن اللقاء التشاوري يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ ما يخصها في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
واعتبر اللقاء فرصة لمعرفة الرؤى المقدمة من وزارة المالية والمصالح التابعة لها وخططها للنهوض بالقطاع المالي بشكل عام في إطار الرؤية الوطنية.
ولفت الدكتور ابو لحوم، إلى أن وزارة المالية تسير بخطى واثقة ومدروسة في مسار الرؤية الوطنية وقد قطعت شوطا لا بأس به من خلال الأنشطة التي أقامتها والمبادرات التي قدمتها .. مبينا أن اللقاء يمثل فرصة لمعرفة ما تم انجازه وما ينبغي القيام به.
وأكد أن وزارة المالية استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تحديث المالية العامة وأتمتة الأعمال المختلفة، كما أنها بصدد تحديث المنظومة التشريعية واللائحية للوزارة وبتكاتف جميع العاملين سيتم تنفيذ الخطط الإستراتيجية للنهوض بالمالية العامة رغم كل الصعوبات والظروف الحالية.
وأشاد الدكتور أبو لحوم بالمنظومة الالكترونية التي تعمل من خلالها مصلحتي الضرائب والجمارك وآثر ذلك في تطوير العمل المؤسسي الذي يتطابق مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
وشدد على أهمية المضي في مشروع بناء الدولة لمواجهة آثار العدوان من قبل الجميع ولا مجال للتهاون في هذه المرحلة.
فيما قدم نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيى المحاقري، عرضاً عن اتجاهات الرؤية والمبادئ التي انطلقت منها، والمكونات التي تضمنتها لملاسة الجوانب التنفيذية.
وأشار إلى اعتماد إستراتيجية الإصلاح الشامل كمنطلق للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والبدء بتحليل الوضع الراهن على مستوى القطاعات من خلال الاستراتيجيات الفرعية، والعمل من خلال مصفوفة المبادرات التي ستعتمدها الوزارات والمؤسسات في المرحلة الراهنة والمحددة بعام ونصف.
وأوضح المحاقري أن وزارة المالية بقطاعاتها المختلفة حاضرة في معظم محاور الرؤية الـ12 ، وهذا يأتي من دورها المحوري في الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يقع على عاتقها، والانطلاق في جانب البناء المؤسسي والاهتمام بالتنمية البشرية كأهم مقومات تنفيذ الرؤية في مدها القصير والبعيد.
بعد ذلك قدم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإيرادات عبد السلام الاهدل عرضا حول المبادرات المتعلقة بوزارة المالية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
كما استعرض وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عبدالجليل الدار مجموعة من الخطط والدراسات التي أعدتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية والتي تمثل أحد مدخلات عملية التخطيط لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
واختتم اللقاء بعرض قدمه وكيل مساعد مصلحة الضرائب للتخطيط عبده كزمان لخص من خلاله الانجازات التي حققتها مصلحة الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي وخطتها الإستراتيجية للأعوام 2019-2021 والتي تتطابق مع أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
حضر اللقاء وكلاء وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي ومدراء العموم والمختصين بالوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك.
سبأ
